درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/الخاص و العام المتخالفين /توضیح نظر آخوند

عام و خاص متخالفین

آخرین مسئله عام و خاص در کفآیه‌این است که اگر عام و خاصی داشتیم که با هم متخالف هستند، آیا محل تخصیص است یا محل نسخ؟

به جای عام و خاص متخالفین بهتر بود که آخوند بفرماید العام و الخاص المتنافیان فی الظاهر؛ یعنی اگر ظاهر عام و خاص با هم تنافی داشتند، در چه موردی تخصیص است و در چه موردی نسخ؟

چند نکته

قبل از کلام آخوند چند نکته را مطرح می‌کنیم:

1- تقریباً همه قبول دارند که تأخیر بیان از وقت خطاب جایز است؛ یعنی خدای متعال نیمی از یک مطلب را بفرماید و نیمی از آن را بعداً بیان کند.﴿وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنّاسِ عَلی مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً﴾[1] قرآن با تدریج نازل شده است، یعنی مطلبی امروز نازل می‌شد، قید آن روز بعد و شرط آن روز بعد نازل می‌شد. ﴿وَ قالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً﴾[2]

2- معمولاً می‌گویند تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی وقت عمل، جایز نیست. گرچه شاید کسی همین مورد را هم جایز بداند؛ مثلاً احکامی که توسط امام عسکری علیه‌السلام بیان شده است در 250 سال مورد حاجت بوده است اما به جهت مصالحی ائمه اطهار علیهم‌السلام آن احکام را بیان نکرده‌اند. یا وقتی امام زمان علیه‌السلام احکامی را بیان می‌فرماید که مورد ابتلا مردم بوده است ولی بیان نشده است. کسی این مطلب را بپذیرد، معنایش آن است که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است یعنی گاهی اوقات مصلحتی اقتضا می‌کند از بیان تأخیر بشود.

3- آیا شرط نسخ این است که زمان عمل حکمی برسد و مدتی هم به آن عمل بشود سپس حکم برداشته شود؟ یا اینکه شرط نسخ، عمل نیست و می‌شود خدای متعال حکمی را بفرماید و قبل از وقت عمل حکم آن برداشته شود؟

اصولیان می‌گویند شرط نسخ این است که زمان عمل حکم برسد و به آن عمل بشود سپس حکم برداشته شود. ولی اگر کسی بگوید ممکن است قبل از رسیدن زمان عمل به حکمی، آن حکم برداشته شود و این هم نسخ است (کما اینکه مواردی در تاریخ نقل شده است)، در ما نحن فیه تأثیر زیادی خواهد داشت. مواردی را که دیگران نسخ می‌دانند باید تخصیص بدانیم.

4- در کفایه آمده است که تخصیص زیاد است و نسخ کم است. به‌عبارت‌دیگر تخصیص سهل الموونه است و نسخ کثیر الموونه است، لذا ترجیح با تخصیص است. وجه این مطلب آن است که 1- تخصیص یعنی به دو دلیل (عام و خاص) عمل بشود اما نسخ یعنی یک دلیل را کنار بگذاریم و یک دلیل را بگیریم و همیشه اعمال دو دلیل بهتر از اعمال یک دلیل است. 2- یا اینکه تخصیص از نسخ بهتر است زیرا تخصیص یعنی دفع و نسخ یعنی رفع و همیشه دفع از رفع آسان‌تر است. 3- یا اینکه خود نسخ هم به‌نوعی به تخصیص برگشت می‌کند زیرا نسخ، تخصیص در زمان است. به‌هرحال همه پذیرفته‌اند که تخصیص از نسخ راحت‌تر است.

این بر اساس تفکر امروزی فقه و اصول است، اما اگر کتاب‌های تفسیر هزار سال پیش را در نظر بگیریم، برعکس است. امروز می‌گویند تخصیص زیاد است و نسخ کم است (قبلاً اشاره شد که آیت‌الله خویی می‌فرماید در قرآن فقط یک مورد نسخ وجود دارد و آیت‌الله معرفت همان یک مورد را هم قبول ندارد) ولی هزار سال پیش تفاسیری مثل تفسیر طبری، جامع البیان عن تاویل آی القرآن، تفسیر فرات کوفی و ابن عطیه پر است از نسخ و چیزی به عنوان تخصیص در آن‌ها نیست. البته نسخ در آن زمان معنای دیگری داشته است و شاید قرینه و ذوالقرینه در آن زمان نسخ نامیده می‌شد اما امروزه نسخ یعنی رفع حکم ثابت. در هزار سال پیش نسخ یعنی دلیلی که باعث توسعه یا تضییق یا روشن شدن معنا یا مبهم شدن معنای دلیل دیگر می‌شود. این مثال بارها ذکر شده است امیرالمؤمنین علیه‌السلام به شریح قاضی فرمود: چگونه قضاوت می‌کنی؟ پاسخ داد: بر اساس قرآن و سنت قضاوت می‌کنم. حضرت فرمود: آیا ناسخ و منسوخ قرآن را می‌دانی؟ پاسخ داد: خیر. حضرت فرمود: لقد ضللت و اضللت. اگر کلام آیت‌الله خویی یا آیت‌الله معرفت باشد، پس شریح قاضی گمراه نشده است و باعث گمراهی نشده است. روشن است که مراد امیرالمؤمنین علیه‌السلام ناسخ و منسوخ به معنای امروز نیست بلکه به معنای قرینه و ذوالقرینه است، یعنی وقتی آیه‌ای قرینه آیه دیگر است، ناسخ نامیده می‌شود.

توضیح کلام آخوند خراسانی

با توجه به نکات فوق به اصل بحث می‌پردازیم. اگر عام و خاصی داشتیم که ظاهراً متنافی هستند، چند صورت پیش می‌آید: 1- تاریخ صدور هر دو معلوم است. 2- تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول است. 3- تاریخ هر دو مجهول است.

درجایی که تاریخ هر دو دلیل معلوم است، سه صورت دارد: 1- می‌دانیم تاریخ هر دو مقارن است و عام و خاص هم‌زمان صادر شده‌اند. (مراد مقارن عرفی است نه مقارن عقلی) 2- می‌دانیم ابتدا عام سپس خاص بیان شده است. 3- می‌دانیم که ابتدا خاص سپس عام بیان شده است.

در کفایه ‌این صورت‌های چهارگانه را بحث کرده است و بنای آخوند آن است که بگوید با توجه به اینکه نسخ خیلی کم است و تخصیص زیاد است و با توجه به اینکه معمولاً شرط نسخ آن است که مدتی به یک حکم عمل بشود سپس دلیلی آن را بردارد، باید بگوییم مواردی که عام و خاص متنافی هستند، نوعاً تخصیص هستند نه نسخ مگر یک صورت ابتدا خاصی وارد شود و مدتی به آن عمل شده است، سپس عام بیان شود و این عام با خاص منافات دارد. مثلاً مولی ابتدا فرمود: لا تکرم زیدا العالم و مدتی زید عالم اکرام نشد؛ بعد از مدتی مولی فرمود: اکرم کل عالم. این مورد محل نسخ است و باید زید را اکرام کنیم. گرچه در همین صورت هم می‌فرماید احتمال اینکه بگوییم تخصیص است، وجود دارد. لازم نیست حتماً خاص پس از عام بیان شود، اگر عام بعد از خاص آمد ولو اینکه مدتی زمان عمل خاص باشد، اشکالی ندارد که بگوییم محل تخصیص است و زید نباید اکرام شود.