درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /کلام میرزای نائینی و آیت‌الله خویی

تخصیص قرآن به خبر واحد

آیا تخصیص عمومات قرآن به وسیله خبر واحد جایز است؟

کلام میرزای نائینی و آیت‌الله خویی

میرزای نائینی و آیت‌الله خویی فرموده‌اند: هرگاه روایتی برخلاف عمومات قرآن بود، مثلاً قرآن فرموده است ربا حرام است و روایت می‌فرماید ربا بین پدر و فرزند اشکالی ندارد، در اینجا دو ظن متعارض و متخالف داریم؛ یک ظن عموم قرآن است و یک ظن هم سند روایت است. ولکن می‌توان گفت خبر، بر قرآن مقدم است زیرا ظاهر قرآن که بر عموم دلالت می‌کند، این دلالت از باب اصاله الظهور است. اصاله الظهور به اصل عدم قرینه برگشت می‌کند، اگر قرینه‌ای برخلاف این آیه نباشد، دلالت بر عموم می‌کند. حدیث قرینه است لذا قرینه وجود دارد بنابراین عموم قرآن از بین می‌رود؛ یعنی خبر قرآن را تخصیص زده است. هم مرحوم نائینی و هم آیت‌الله خویی از کلمه حکومت استفاده کرده‌اند ولی شاید صحیح آن است که از ورود استفاده کنیم. وجود خبر ورود دارد بر اصاله العموم قرآن. ورود یعنی دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد اما حکومت یعنی دلیلی ناظر بر دلیل دیگر است به اینکه آن را توسعه بدهد یا تضییق کند. هیچ‌گاه ادله حجیت خبر واحد ناظر به اصاله العموم یا اصاله الظهور یا اصل عدم قرینه نیستند لذا بهتر آن است که بگوییم ورود.

کلام آیت‌الله خویی

آیت‌الله خویی فرموده است: عمومات قران معمولاً برای تشریع هستند نه برای تبیین. آیه قرآن نه عام است و نه مطلق. مثلاً اوفوا بالعقود می‌گوید به عقد وفا کن اما آیه بااینکه معنای عقد چیست و آیا باید به هر عقدی وفا کرد یا بعض عقدها، کاری ندارد. آیه در مقام این است که باید به عقد وفا کرد. آیه فقط وفا را تشریع می‌کند اما در این مقام نیست که بالغ بودن یا بالغ نبودن، فارسی یا عربی بودن ملاک است یا خیر. آیه‌ای که می‌فرماید ربا حرام است فقط در مقام تشریع حرمت ربا است ولی بااینکه بین پدر و فرزند ربا هست یا خیر کار ندارد. احادیثی که مخصص قرآن هستند درواقع خلاف قرآن نیستند. قرآن حکمی را بیان کرده است و با چیزهای دیگر کار ندارد و چیزهای دیگر را روایات بیان کرده‌اند. وقتی قرآن در مقام بیان نبود، احادیثی که مخصص یا مقید هستند خلاف قرآن نیستند. نتیجه آنکه احادیث مقدم هستند.

پاسخ استاد به کلام آیت‌الله خویی

جواب فرمایش آیت‌الله خویی آن است که این کلام تمام قواعد فقه و اصول به هم میزند. کل مکاسب روی این فرض است که چیزهایی عام و چیزهایی خاص هستند و چیزهایی مطلق و چیزهایی مقید هستند. اصل بحث عام و خاص و مطلق و مقید با کلام آیت‌الله خویی کنار می‌رود.

ادامه کلام آیت‌الله خویی

آیت‌الله خویی در ادامه کلام خود می‌فرماید: اتفاقاً روایاتی که می‌گویند احادیث خلاف قرآن حجت نیست، درواقع می‌گویند روایات حجت هستند. مثلاً در مقبوله عمر بن حنظله یا مشهوره ابی خدیجه یا غیر این دو وقتی مرجحات باب تعارض را بیان می‌کنند اولین مرجح را شهرت معرفی می‌کنند سپس می‌فرماید مخالف سنی‌ها را اخذ کنید. اگر دو روایت از جهت شهرت و از جهت موافقت و مخالفت عامه یکسان بودند، آن حدیثی که موافق قرآن است بپذیرید و آن حدیثی که مخالف قرآن است نپذیرید. از این حدیث استفاده می‌شود که موافقت و مخالفت با قرآن آخرین مرحله است. پس در مرحله اول و دوم مخالفت و موافقت قرآن تفاوتی ندارد.

پاسخ استاد

ترتیب مطالبی که در یک روایت آمده است، تعبدی نیست. دلیلی نداریم که این چند مطلب که در یک حدیث آمده است، همان ترتیبی باشد که امام معصوم فرموده است. احتمال اینکه راوی کلمات را جابه‌جا کرده باشد، زیاد است. نقل به معنا جایز است و راویان انجام می‌داده‌اند. قرینه ‌این کلام آن است که مقبوله عمر بن حنظله در جای دیگر با ترتیب دیگری نقل شده است یا سایر روایات با ترتیب دیگری نقل شده‌اند. عنایتی به اول یا دوم بودن ترتیب مرجحات نبوده است.

بهتر آن است که بحث را این‌گونه مطرح کنیم:

قرآن آیاتی دارد مثل آیه نبأ یا آیه نفر که بر حجیت خبر واحد عدل مطلقاً دلالت دارند، یعنی خبر واحد ثقه حجت است مطلقاً سواء کان موافقا للقرآن او مخالفا له. اخبار که حجت شدند، دلالت دارند بر اینکه خبر مخالف با قرآن حجت نیست؛ «ما خالف قول ربنا فلم نقله». این حدیث طبق آیه قرآن معتبر است و می‌گوید حدیث مخالف قرآن غیر معتبر است. قرآن آن را معتبر می‌داند اما این حدیث که طبق قرآن معتبر است آن را غیر معتبر می‌داند. چیزی که یلزم من وجوده عدمه، محال است. قرآن می‌گوید هر خبری مطلقاً حجت است، یکی از خبرها خبری است که می‌گوید مخالف قرآن حجت نیست پس از حجیت عدم حجیت لازم می‌آید. ما باید اصل مخالفت را به گونه دیگری معنا کنیم یعنی بگوییم مخصص، مخالف نیست تا این مشکل برطرف بشود.