درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /دلیل مخالفین و پاسخ آنها

تخصیص قرآن به خبر واحد

آیا می‌توان قرآن کریم را به خبر واحد تخصیص زد؟ عنوان عربی «تخصیص الکتاب بالخبر الواحد» صحیح است نه «تخصیص الکتاب بخبر الواحد». خبر الواحد یعنی خبر کسی که واحد است اما الخبر الواحد یعنی خبری که خود خبر واحد است نه آنکه گوینده‌اش واحد است.

می‌توان قرآن با خود قرآن تخصیص زد همچنان که تخصیص قرآن به خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن علمیه جایز است چون این دو علم هستند و می‌توانند مخصص باشند. این هم روشن است که اجماع یا دلیل عقلی می‌توانند قرآن را تخصیص بزنند. عکس این هم جایز است یعنی قرآن می‌تواند دلیل عقلی را تخصیص بزند؛ گرچه از نظر فنی نباید گفت قرآن، دلیل عقلی را تخصیص می‌زند بلکه باید گفت آیه قرآن شاهد است که دلیل عقلی از ابتدا عام نیست بلکه از باب «ضیِّق فم الرکیّه» است.

محل بحث آن است که آیا می‌شود قرآن را باخبر واحد ظنی تخصیص بزنیم. اینکه در نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به شریح قاضی فرمود: آیا شما ناسخ و منسوخ قرآن را می‌دانی؟ او هم گفت: خیر. حضرت فرمود: ضللت و اضللت. درحالی‌که در قرآن شاید یک آیه ناسخ و منسوخ داشته باشیم و یک آیه را ندانستن موجب ضلالت خود و دیگران نمی‌شود. با این بحث روشن می‌شود که نسخ در روایات همین تخصیص است.

مثلاً قرآن می‌فرماید: ربا حرام است. روایت می‌فرماید: لا ربا بین الوالد و الولد. این روایت آن آیه را تخصیص می‌زند، یا مثلاً قرآن می‌فرماید: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، اما روایت می‌فرماید عقدی که بین بالغ و کودک است وجوب وفا ندارد. آیا این تخصیص جایز است؟

عده‌ای از اهل سنت و عده‌ای از شیعه گفته‌اند: تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نیست، عده‌ای هم گفته‌اند جایز است، عده‌ای هم توقف کرده‌اند، عده‌ای هم گفته‌اند: اگر عامی که در قران هست قبلاً تخصیص خورده است، خبر واحد ظنی هم می‌تواند آیه را تخصیص بزند اما اگر آیه‌ای تخصیص نخورده است و خبر واحد بخواهد اولین مخصص باشد، تخصیص جایز نیست.

سید مرتضی در شیعه معتقد است که برفرض حجیت خبر واحد، نمی‌تواند قرآن را تخصیص بزند. آخوند خراسانی و علمای متأخر می‌گویند اگر خبر واحد حجت است می‌تواند به قرآن تخصیص بزند.

آخوند می‌فرماید: کسانی که می‌گویند خبر واحد نمی‌تواند قرآن را تخصیص بزند چند دلیل دارند.

دلیل اول: قرآن قطعی است و خبر واحد ظنی است و ظن نمی‌تواند به قطع تخصیص بزند. پاسخ این دلیل آن است که قرآن قطعی الصدور است اما قطعی الدلاله نیست. خبر واحد هم ظنی است و ظن می‌تواند به ظن تخصیص بزند.

دلیل دوم: اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشد، باید نسخ قرآن به خبر واحد هم جایز باشد و چون نسخ قرآن باخبر واحد جایز نیست پس تخصیص هم جایز نیست.

اینکه نسخ قرآن باخبر واحد جایز نیست، مسلم بوده و اجماع المسلمین است. تلازم بین تخصیص و نسخ به این است که معمولاً تخصیص خارج کردن فرد است و نسخ خارج کردن زمان است.

پاسخ این دلیل آن است که گرچه تخصیص و نسخ مثل هم باشند ولی اجماع و ضرورت دین بر این است که نسخ قرآن جایز نیست؛ یعنی نسخ دلیل خاص دارد ولی تخصیص این دلیل را ندارد.

دلیل سوم: روایاتی داریم که می‌فرماید هر چیزی که خلاف قرآن است ما نگفته‌ایم، یا هر چیزی که خلاف قرآن است به دیوار بزنید؛ یعنی روایات را دلالت دارند که باید روایات خلاف قرآن را کنار گذاشت نه اینکه روایت حجت است و می‌تواند قرآن را تخصیص بزند.

پاسخ این دلیل آن است که (صریح کفایه ‌این نیست ولی از عبارت آخوند این برداشت می‌شود) اینکه خلاف قرآن را به دیوار بزنید در روایات نیست اما در روایات داریم که «ما خالف قول ربنا فلم نقله». لکن فرق است بین باب حجیت خبر واحد و باب تعارض. در باب تعارض می‌گویند اگر حدیثی موافق قرآن بود بر حدیثی که خلاف قرآن است ترجیح دارد. اگر دو روایت شرایط حجیت را دارا هستند اما معارض هستند، آن حدیثی که موافق قرآن است ترجیح دارد اما در باب حجیت خبر واحد، کسی نمی‌گوید موافق قرآن حجت است یا مخالف قرآن حجت نیست. موافقت و مخالفت قرآن مربوط به باب تعارض است نه باب حجیت. در باب حجیت خبر واحد می‌گوییم آیه نبأ دلالت دارد که خبر واحد حجت است مطلقاً، چه موافق قرآن باشد چه مخالف قرآن. کلام در این است که اگر چیزی با عموم قرآن تعارض داشت به آن مخالفت می‌گویند یا اصلاً مخالفت نیست؟ آخوند می‌فرماید: اختلاف بین عام و خاص عرفا مخالفت نیست؛ بنابراین اصل اینکه خاص مخالف قرآن است و مخالف قرآن حجت نیست اشتباه است چون تخصیص مخالفت نیست.

بعضی از حواشی کفایه گفته‌اند: روایاتی داریم که خلاف قرآن را کنار بگذارید و خلاف قرآن یعنی آنچه با قرآن تباین دارد. نسبت دو دلیل یا تساوی است یا تباین است یا عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص من وجه است. تساوی مخالفت نیست. عموم و خصوص مطلق و من وجه هم مشکلی ندارد پس مراد تباین است.

این را آیت‌الله خویی و میرزای نائینی و مرحوم اصفهانی گفته‌اند اما این کلام صحیح نیست. علت آن است که روایاتی که داریم، روایتی که مباین قرآن باشد اصلاً نداریم تا بگوییم خلاف قرآن را بحث شود یعنی اصلاً مصداق خارجی ندارد. روشن است که متباین با قرآن حجت نیست اما وجود هم ندارد. چون اگر کسی مباین با قرآن حرف زند از او نمی‌پذیرند. پس «ما خالف قول ربنا» تباین را نمی‌گوید چون اصلاً مصداق ندارد، لذا مراد یا عموم و خصوص من وجه است یا تباین جزئی است. آنچه در باب تعارض اخبار آمده است عموم و خصوص من وجه است. تباین جزئی هم گاهی به معنای عموم و خصوص من وجه است. معنای روایت آن است که آنچه تعارض (عموم و خصوص من وجه) با قرآن دارد ما نگفته‌ایم. تا اینجا نتیجه این شد که تخصیص درواقع مخالفت با قرآن نیست.

اما اینکه خبر واحد می‌تواند قرآن را تخصیص بزند، روشن است. کفایه فرموده است: همه علما در طول تاریخ این کار را می‌کردند یعنی سیره اصحاب ائمه و علما این بوده است. به‌بیان‌دیگر اگر کسی بگوید باخبر واحد نمی‌توان قرآن را تخصیص زد باید روایات را کنار بگذاریم. دلیلی که می‌گوید «ما آتاکم الرسول فخذوه» اقتضا می‌کند که اگر مخصص قرآن هم بود باید آن را اخذ کنیم.