درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /کلام آیت الله بروجردی و امام خمینی

جواز عمل به عام قبل از فحص از خاص

آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است؟ این بحث از قدیم مطرح بوده است. آیا همین‌که آیه‌ای را در قرآن دیدیم می‌توانیم به آن عمل کنیم یا باید در روایات هم جستجو کنیم.

کلام آیت‌الله بروجردی

آیت‌الله بروجردی فرموده است: اولین کسی که این مسئله را در اصول فقه مطرح کرده است، سرّاج یا سُریج است (ظاهراً متوفای 313 است) و شاگردی به نام ابوبکر صیرفی داشته است که با استادش مخالفت نموده است.

دهخدا هم در کتاب لغتش این مطلب را مطرح کرده است که این استاد و شاگرد چنین اختلافی داشته‌اند.

روشن است که عمل به عام قبل از فحص از مخصص، مخصوص بحث عام و خاص نیست و شامل این بحث‌ها نیز می‌شود: عمل به مطلق قبل از فحص از مقید، عمل به منسوخ قبل از فحص از ناسخ، عمل به ظاهر کلام قبل از فحص از قرینه، عمل به حقیقت قبل از فحص از قرینه مجاز. به‌عبارت‌دیگر این بحث هم در اصول لفظیه جاری است هم در اصول عملیه و هم در امارات.

آیت‌الله بروجردی فرموده‌اند: در قرن 4 و 5 بحثی مطرح بوده است که وقتی مولی یا متکلم عامی را بیان می‌کند و به گوش مخاطب می‌رساند، آیا لازم است مخصص را هم اسماع کند؟ اگر بگوییم لازم است متکلم قرینه خلاف یا مخصص را به گوش مخاطب برساند، علی‌القاعده این بحث مطرح می‌شود که آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است؟ اما اگر بگوییم می‌شود مولی یا متکلم، عام را بگوید ولی مخصص را به گوش مخاطب نرساند یا جایز است برای متکلم، عام را بدون مخصص بگوید، در این صورت باید بگوییم اجماعا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. (نهایه الاصول ص 311)

کلام امام خمینی

امام خمینی فرموده‌اند: اصاله العموم یا اصاله الحقیقه یا اصل عدم قرینه، این اصول لفظیه حجت‌اند. اگر کسی حجیت آن‌ها را از باب ظن شخصی بداند نه ظن نوعی اولاً و اگر حجیت آن‌ها را از ظن مطلق (از باب دلیل انسداد) بداند نه ظن خاص ثانیاً و اصاله العموم یا اصاله الحقیقه را مخصوص مشافهین بداند و غیر مشافه را مشمول این اصول نداند ثالثاً و معتقد باشد این اصول درجایی جاری می‌شوند که علم اجمالی داریم که این عام تخصیص خورده است ولی مخصص را نمی‌دانیم رابعاً؛ در این صورت دیگر بحث مطرح نمی‌شود. بحث زمانی پیش می‌آید که اولاً ظن نوعی باشد نه ظن شخصی، ثانیاً ظن خاص باشد نه ظن مطلق، ثالثاً شامل غیر مشافهین هم بشود، رابعاً علم اجمالی مطرح نشود. اگر علم اجمالی باشد که بعضی از آیات تخصیص خورده‌اند لذا بدون فحص نمی‌توان به آن‌ها عمل کرد، چون بحث در اطراف علم اجمالی می‌شود و باید کاری کرد که علم اجمالی انحلال بیابد و با انحلال علم اجمالی در مواردی که خاص هست، به خاص عمل می‌کنیم و سایر موارد شک بدوی هستند که برائت جاری می‌شود.

«أنّ محطّ البحث على ما صرّح به المحقّق الخراسانيّ‌ إنّما هو بعد الفراغ عن أنّ حجّيّة أصالة العموم من باب الظنّ النوعيّ، لا الظنّ الخاصّ و بعد الفراغ عن حجّيّتها بالنسبة إلى المشافه و غيره و بعد الفراغ عن عدم العلم الإجماليّ بالتخصيص، ضرورة أنّه لو كانت الحجّيّة للظنّ الشخصيّ لكانت تابعة لحصوله و لا مدخل للفحص و عدمه فيه و أنّه مع العلم الإجماليّ لا مجال لإنكار الفحص إلى أن ينحلّ العلم». (مناهج الوصول ج 2 ص 273)

عبارت غلط است چون ظن نوعی در برابر ظن شخصی است و ظن خاص در برابر ظن مطلق است. بحث هم در ظن خاص است.

توضیح کلام آخوند در کفایه

آخوند در کفایه فرموده است: وقتی عامی در معرض تخصیص است، آیا عمل به آن قبل از فحص جایز است؟

مقصود از کلمه معرض چیست؟ اگر به معنای احتمال باشد، قطعاً درست نیست. احتمالاً مراد آخوند این است که وقتی کسی قانون می‌نویسد (نه اینکه دستور شخصی می‌دهد چون دستورات شخصی به‌محض صدور باید عمل شوند)؛ معمولاً در قانون این‌گونه است که اول قانون کلی را بیان می‌کنند سپس تبصره و ماده را بیان می‌کنند. زمانی که قانون کلی را می‌نویسند سپس تبصره‌های آن را بیان می‌کنند و منفصل هستند، در این موارد عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست.

نکته مهمی هست که علامه طباطبایی بین عمل به عام قبل از فحص از مخصص در قرآن و عمل به عام قبل از مخصص در روایات فرق گذارده است و اشاراتی هم در کلمات امام خمینی وجود دارد.