درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مشخص کردن حکم شبهه مصداقیه با عناوین ثانویه

مسئله‌ای از عروه درباره ما نحن فیه

آیا می‌توان با ادله عناوین ثانویه حکم فرد مشتبه را ثابت کرد؟ مثلاً نمی‌دانیم وضو با گلاب جایز است یا نه. اگر کسی نذر کند با گلاب وضو بگیرد، دلیل اوفوا بالنذور می‌گوید واجب است به نذر وفا کنید. پس واجب است وضو بگیرد و چون متعلق نذر باید راجح باشد پس وضوی با گلاب صحیح است.

مرحوم سید یزدی در عروه‌الوثقی می‌فرماید:

«١٦ - مسألة يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق و لمن عليه فائتة على الأقوى و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضاؤها.

١٧ - مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع و لا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره و ذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر و لا يعتبرفي متعلق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظرعنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام». (العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمي) ج 1 ص 528)

تعارض یا تزاحم حکم اولی و حکم ثانوی

گاهی چیزی عنوان ثانوی است و در متعلق این عنوان ثانوی، عنوان اولی اخذ شده است؛ مثلاً اطاعت والد واجب است به شرطی که ترک واجب یا فعل حرام نباشد. گاهی عنوان ثانوی بدون ذکر عنوان اولی است؛ مثلاً اکل میته حرام است ولی عند الضروره واجب است. آخوند در صورت دوم می‌فرماید: مواردی که حکم اولی در متعلق حکم ثانوی نیامده است، در باب تزاحم داخل می‌شوند و باید دید مصلحت یا مفسده کدام یک اقوی است و اگر هیچ‌یک اقوی نبود، هر دو را کنار می‌گذاریم و باید سراغ دلیل ثالث رفت.

بسیاری از حواشی به آخوند اشکال کرده‌اند که محل باب تزاحم نیست بلکه محل باب تعارض است. وقتی دو مفسده و مصلحت تعارض می‌کنند، گاهی تعارض در ملاکات احکام است و گاهی تعارض در اطاعت و امتثال احکام است. تزاحم درجایی است که دو تکلیف مشکلی ندارند ولی مکلف قدرت بر هر دو ندارد. در این صورت اقوی ملاکا مطرح می‌شود؛ اما اگر دو ملاک تعارض دارند به دلیل اینکه این دو قابل‌جمع نیستند یعنی مشکل از ناحیه شارع است و این باب تعارض است نه تزاحم.

آخوند مثال نذر روزه در مسافرت یا نذر احرام قبل از میقات را مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهد. لبّ پاسخ ایشان این است که گاهی چیزی عنوانی دارد که طبق این عنوان، مصلحت یا مفسده بر آن بار می‌شود و با نذر، عنوان تغییر می‌کند یا عنوان جدیدی ملازم با نذر بر این عمل منطبق می‌شود. روزه در مسافرت حرام است یعنی روزه فی‌نفسه رجحان دارد اما در مسافرت مانعی برای رجحان وجود دارد. با نذر، مانع برطرف می‌شود بااینکه نذر، عنوان جدیدی بر روزه در مسافرت می‌آید که آن فعل راجح و واجب می‌شود.

تقدم حکم اولی در برخی از موارد

معمولاً کتاب‌های فقهی می‌گویند احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدم هستند. هرجایی ضرر یا عسر و حرج یا اضطرار بود، از حکم اولی دست برمی‌داریم و لکن این قاعده کلی نیست؛ مثلاً حفظ دین واجب است یا حفظ حرمت ائمه علیهم‌السلام واجب است یا حفظ حرمت قرآن واجب است. هیچ حکم ثانوی بر این حکم اولی مقدم نیست. ایجاد اختلاف بین مسلمین حرام است و این حکم اولی بر تمام احکام ثانویه مقدم است. مواردی وجود دارد که حکم اولی بر احکام ثانوی مقدم هستند.