درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مسئله شک در ید امانی و ید عدوانی

تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مسئله شک در ید امانی و ید عدوانی

آیت‌الله بروجردی درباره اینکه آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است یا خیر، مسئله ید بر مال مردم را مطرح کرده‌اند. اگر کسی روی مال مردم دست گذاشت، سپس اختلاف شد که آیا این شخص ضامن است؟ اگر کسی ید بر مال مردم دارد ولی خودش می‌گوید امانت بوده و ضامن نیست و صاحب‌مال می‌گوید غاصب بوده و ضامن است. مشهور فتوا داده‌اند وقتی شک داریم ید امانی است یا ید ضمان، باید حکم به ضمان کنیم و بگوییم اصل بر ضمانت است. شاید معنای این حرف، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص باشد؛ زیرا عام می‌گوید: علی الید ما اخذت حتی تودی، یعنی اصل آن است که هر یدی، ید ضمان باشد. مخصص می‌گوید: ما علی المحسنین من سبیل، یعنی ید امانی ضامن نیست. شک داریم شخصی که دست روی مال دیگری گذاشته است، ید امانی است یا خیر، یعنی شبهه مصداقیه است. مشهور گفته‌اند ضامن است، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص کرده‌اند.

آیت‌الله بروجردی فرموده است: درگذشته این کلام را قبول داشتم، یعنی معتقد بودم این مسئله از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است؛ ولی نظرم برگشت و نظرم این است که گرچه باید در این مسئله حکم به ید ضمان بودن کنیم اما نه به خاطر تمسک به عام در شبهه مصداقیه بلکه به دلیل روایات خاصی است که دراین‌باره هست. اگر دلیل خاص نداشت چنین فتوایی نمی‌دادند. روایت بزنطی از امام هفتم دلیل فتوای مشهور است.

اشکال به آیت‌الله بروجردی و پاسخ آن

به آیت‌الله بروجردی اشکال کرده‌اند که موضوعاتی داریم که مرکب هستند و موضوعاتی مقید هستند و این دو فرق دارند. موضوع مرکب آن است که گاهی شارع مقدس موضوع حکم خود را، مرکب از وجدان و تعبد قرار داده است، مثلاً زنی که شک داریم قرشی است یا غیرقرشی است. موضوع حکم المراه القرشیه است یعنی مراه بودن و قرشی بودن موضوع است که مرکب است. در این موضوعات، یک جزء وجدانی است (زن بودن) و یک جزء با اصل ثابت می‌شود (قرشی بودن).

گاهی موضوع حکم شرعی امر مقید است. امر مقید مثل‌اینکه کسی که می‌خواهد به جماعت اقتدا کند و امام در رکوع است، اگر مأموم شک کند که به رکوع امام رسیده است یا نرسیده است، جماعت این شخص در صورتی درست است که قبل از اینکه امام از رکوع بلند بشود به رکوع رسیده باشد. موضوع صحت جماعت عبارت است از امر مقید و آن امر مقید رسیدن به رکوع امام قبل از بلند شدن امام از رکوع است. وقتی که شک دارد امام در رکوع بوده است یا در رکوع نبوده است، می‌تواند استصحاب کند که امام در رکوع بوده است ولکن این جماعت با این مطلب درست نمی‌شود چون باید ثابت کند که امام در رکوع بود و قبل از بلند شدن امام، او به رکوع رسیده است؛ یعنی علاوه بر در رکوع بودن امام، باید قبل بودن هم ثابت بشود. استصحاب بقاء امام جماعت در رکوع نمی‌تواند ثابت کند که رکوع مأموم قبل از قیام امام بوده است، بنابراین جماعت او باطل است.

اگر موضوع حکم شرعی امر مرکب باشد، مرکب با اصل ثابت می‌شود اما اگر موضوع حکم شرعی امر مقید باشد، مقید با اصل ثابت نمی‌شود چون اصل مثبت می‌شود.

در مانحن فیه باید بگوییم: حکم شرعی ضمان روی موضوع «التصرف العدوانی» رفته است. تصرف عدوانی با اصل ثابت نمی‌شود. با اصل فقط می‌توان این را ثابت کرد که یک زمانی صاحب‌مال اجازه نداده بود، اکنون شک داریم که اذن داده است یا خیر، اصل آن است که اذن نداده است. با اصل اذن ندادن ثابت نمی‌شود که تصرف او عدوانی است چون اصل مثبت است؛ بنابراین در مانحن فیه، موضوع حکم با اصل ثابت نمی‌شود درنتیجه نباید حکم به ضمان داد.

از این اشکال جواب داده شده است. از قدیم در کتاب‌های اصول فقه و کلام مسلم بوده است که قیام عرض به عرض محال است، بلکه عرض باید قائم به جوهر باشد. در مانحن فیه یک استیلاء داریم و استیلاء عرض است و می‌خواهیم ببینیم این مستولی بودن با اذن است یا بدون اذن. اذن و عدم اذن هم نوعی عرض است و قیام عرض به عرض را محال دانسته‌اند. آیت‌الله مصباح فراوان تأکید می‌کردند که قیام عرض به عرض اشکالی ندارد. مثلاً اگر آب گرم بشود، آب جوهر است و گرم شدن عرض است و این گرم شدن عرضی است که قائم به آب است. می‌شود که عرضی به گرم شدن قائم بشود. مثلاً هرگاه آب گرم بشود، حجم آب زیادتر می‌شود. زیادشدن حجم، عرض است که قائم است بر گرم شدن که عرض است. اگر عرض بتواند قائم به عرض بشود، پس در همه مواردی که موضوع حکم شرعی، امر مقید است می‌توانیم بگوییم موضوع حکم شرعی، امر مرکب است و امر مرکب باب اصل قابل‌اثبات است.

پاسخ استاد

به نظر می‌رسد در تمام این بحث خلطی صورت گرفته است. اولاً روایتی که آیت‌الله بروجردی فرموده‌اند علت فتوای مشهور است، خلطی در این مطلب است که شاید بعداً مطرح کنیم. خود ایشان فرموده است برخی روایت را نفهمیده‌اند و برخی روایت را اشتباه گرفته‌اند و در ذهن من هم این است که شاگردان آیت‌الله بروجردی هم روایت را اشتباه گرفته‌اند. ثانیاً مسئله قیام عرض به عرض یا قیام عرض به جوهر، بحث‌های کلامی فلسفی است و نباید در اصول فقه مطرح بشود. ولی مشکل اصلی این است که بحث درباره این است که اگر کسی روی مال مردم دست گذارد، باید بگوییم ضامن است یا ضامن نیست؟ مشهور فتوا داده‌اند که ضامن است. آیت‌الله بروجردی ابتدا این مسئله را از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌دانسته است ولی بعداً دلیل مسئله را دلیل خاص دانسته است. اشتباه بحث همین‌جا است که بحث ضمان دو دلیل دارد: حدیث علی الید حتی تودی و قاعده اقدام (من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن). قاعده اقدام در کلمات شیخ طوسی آمده است و در آن زمان مطرح بوده است. علامه حلی هم تصریح کرده است دو دلیل هستند نه یکی. دلیل علی الید حدیث نبوی و ضعیف السند است چون از طریق عامه نقل شده است. اگر دلیل ما حدیث علی الید بود، باید بحث کنیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه کرده‌اند؟ درحالی‌که احتمال دارد علت فتوای مشهور که می‌گویند ید ضمان است، قاعده اقدام باشد. اگر قاعده اقدام، دلیل مسئله باشد از بحث ما خارج می‌شود. دلیل قاعده اقدام، اجماع است و اجماع دلیل لبی است. درصورتی‌که کسی روی مال مردم، ید بگذارد و بدانیم ید امانی نیست، قاعده اقدام جاری می‌شود. همین‌که شک کنیم ید عدوانی است یا امانی، قدر متیقن اجماع غیرازاین مورد است. پس اصلاً اینجا ربطی به تمسک به عام در شبهه مصداقیه ندارد. به‌عبارت‌دیگر بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مربوط به‌جایی است که دلیل لفظی داشته باشد؛ احتمال فتوای مشهور به خاطر قاعده اقدام باشد که دلیل لبی است.