درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /شبهه مصداقیه

توضیح کلام آیت‌الله بروجردی در حجیت عام پس از تخصیص به مخصص منفصل

نکته‌ای که جلسه پیش گفته شد را تکرار می‌کنم. آیت‌الله بروجردی فرموده است: وقتی عامی با مخصص منفصل تخصیص می‌خورد و امر بین متباینین دائر است، نه عام حجت است و نه خاص و نمی‌توان به هیچ‌یک تمسک کرد ولی عام در نفی ثالث حجت است. شبیه اینکه حدیثی فرموده است نماز جمعه واجب است و حدیثی فرموده است نماز جمعه حرام است، هردو تعارض و تساقط می‌کنند؛ اما نمی‌توان گفت نماز جمعه مستحب است، چون هر دو حدیث دلالت دارند که نماز جمعه مستحب نیست. این تبعیض در حجیت است و اشکالی هم ندارد. در مانحن فیه وقتی عام و خاص از حجیت ساقط شدند، به‌هرحال اکرام یکی از دو زید، واجب است پس نمی‌توان گفت اصل عدم اکرام زید بن عمرو است و اصل عدم اکرام زید بن بکر است.

اشکال استاد به آیت‌الله بروجردی

در ذهن آیت‌الله بروجردی این بوده است که وقتی می‌گویند دو اصل متعارض‌اند، مثل این است که دو خبر واحد متعارض باشند. درحالی‌که تعارض در اصول عملیه با تعارض در خبر واحد متفاوت است. در خبر واحد علم به کذب احدهما، موجب تعارض و تساقط می‌شود اما در اصول عملیه وقتی یقین داریم یکی از دو اصل، دروغ است، تعارض نمی‌شود بلکه تعارض آن است که در عمل اشکالی پیدا شود. اگر دو لیوان قبلاً هر دو پاک بودند و الآن یکی قطره خون افتاد و علم اجمالی داریم که یکی پاک است و یکی نجس، نمی‌توان استصحاب طهارت جاری کرد؛ اما اگر دو ظرف نجس داریم و یقین کردیم یکی از این دو پاک شده است، می‌توان استصحاب نجاست جاری کرد، یا اینکه یقین داریم یکی از این دو استصحاب نجاست، کذب است. اگر استصحاب جاری کردیم و هر دو را کنار گذاشتیم، در عمل مکلف، مشکلی ایجاد نمی‌شود و نجسی را نخورده است؛ بنابراین دو استصحابی که یقین داریم یکی از آن‌ها دروغ است، جاری می‌شود. درجایی که دو ظرف پاک بود و یقیناً یکی از آن‌ها نجس شده است، با استصحاب طهارت، نجسی را خورده است و عملاً مشکلی پیش می‌آید.

اگر ملاک در تعارض اصول، مخالفتی عملی باشد، لا تکرم دو معنا می‌تواند داشته باشد: 1- اکرام زید، واجب نیست. 2- اکرام زید حرام است. اگر لا تکرم زیدا به معنای عدم وجوب باشد، اشکالی ندارد که هر دو را اکرام کنیم. اگر لا تکرم زیدا به معنای حرمت باشد، نسبت به این زید یا آن زید، تعارض وجوب و حرمت است و هر دو دلیل از حجیت می‌افتند.

شبه مصداقیه در مخصص

معنای بحث شبهه مصداقیه آن است که یک عام داریم و یک خاص و در فردی شک داریم که مصداق خاص است یا نه. بحث در این نیست که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، جایز است یا نه؟ چون روشن است که جایز نیست و بحثی ندارد. مولی گفت اکرم العلماء، سپس فردا گفت: لا تکرم الفساق من العلماء، معنای هر دو روشن است و می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم گناه کرده است یا نه؟

بحث این است که در شبهه مصداقیه مخصص، تمسک به عام جایز است؟ آیا در شبهه مصداقیه مخصص، اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند؟

آخوند فرموده است: اگر مخصص متصل باشد، واضح است که تمسک به عام جایز نیست. محل بحث جایی است که مخصص منفصل است و شبهه مصداقیه مخصص باشد. بعضی خیال کرده‌اند تمسک به عام جایز است، چون مسلماً زید عالم است و اکرم العلماء آن را شامل می‌شود؛ اما نمی‌دانم داخل در لا تکرم الفساق است یا نه؟ مخصص نسبت به زید حجت نیست، چون مشتبه است ولی عام او را می‌گیرد پس اکرام زید واجب است. آخوند می‌فرماید: «هو فی غایة الفساد». (كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري ج 2 ص 155) مخصص به عام عنوان می‌دهد، یعنی درواقع فرموده است: اکرم العلماء غیر الفاسقین. وقتی خود عام، عنوان پیدا کرد، فردی که مشتبه است داخل در خاص است، درواقع مشتبه است داخل در عام است لذا عام آن را شامل نمی‌شود.

به‌عبارت‌دیگر این‌گونه نیست که عام زید را شامل شود ولی نمی‌دانم مخصص شامل او می‌شود یا نه؟ بلکه باید گفت عام بماهو حجة، شامل زید می‌شود یا نه؟ وقتی می‌دانم عام تخصیص خورده است پس خود عام حجت نیست مگر در غیر افراد خاص. حجت این است که عالم غیر فاسق را اکرام کنم و نمی‌دانم غیر فاسق، زید را شامل می‌شود یا نه؟

درنتیجه عام با خاص تعارض نکرده است بلکه در عام بماهو حجة شک داریم که شامل زید می‌شود؟ شبهه مصداقیه مخصص درواقع شبهه مصداقیه خود عام می‌شود و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست.