درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /دلالت نهی از سبب و مسبب و تسبب

دلالت نهی از سبب و مسبب و تسبب در معاملات

گفته شد که آخوند فرموده است: نهی در معاملات یا نهی از سبب است یا نهی از مسبب است نهی از تسبب. نهی از سبب مثل نهی از بیع وقت النداء یا نهی از نکاح در حال احرام یا نهی از عقد در زمان عده. در این موارد نهی دلالت بر فساد ندارد. نهی از بیع وقت النداء اصلاً نهی نیست بلکه تأکید امر است نه اثبات نهی. در موارد دیگر هم باید مورد به مورد بررسی شود.

نهی از مسبب مثل نهی از فروش قرآن به کافر که شارع می‌خواهد دست نجس کافر به قرآن نخورد. در این موارد نهی دلالت بر فساد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر معنای نهی از مسبب آن است که شارع ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[1] را در این موارد امضاء نکرده است.

نهی از تسبب یعنی این عقد را سبب آن مسبب قرار ندهید. مثلاً قرض را وسیله گرفتن ربا و اضافه قرار ندهید بلکه از مضاربه و امثال آن استفاده کنید. شیخ انصاری و آخوند می‌فرمایند در این موارد نهی دلالت بر فساد می‌کند؛ یعنی وسیله بودن این سبب برای مسبب مورد امضای شارع نیست.

به‌عبارت‌دیگر نهی یا مولوی است یا ارشادی. اگر نهی مولوی باشد، خودش باشد و خودش دلیل بر فساد نیست؛ اما اگر نهی ارشاد به عدم امضاء عقد یا مالکیت یا تملک باشد، دلالت بر فساد می‌کند.

ولکن صحیح آن است که نمی‌توان به‌صورت کلی نظر داد بلکه هر مورد باید جداگانه بررسی شود.

بررسی مثالی از میرزای نائینی

میرزای نائینی در اجود التقریرات فرموده است: «فلان صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة أمور (الأول) كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه ليكون امر النقل بيده و لا يكون أجنبيا عنه (الثاني) ان لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها (الثالث) ان يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص و آلة خاصة و على ذلك فإذا فرض تعلق النهي بالمسبب و بنفس الملكية المنشأة مثلاً كما في النهي عن بيع المصحف و العبد المسلم من الكافر كان النهي معجزاً مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة أعني‌ به كون المكلف مسلطاً على المعاملة في حكم الشارع و يترتب على ذلك فساد المعاملة لا محالة و على ما ذكرناه يترتب تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الواجبات المجانية فان المكلف بعد خروج العمل عن سلطانه لكونه مملوكا له تبارك و تعالى لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة و نحوها و حكمهم ببطلان منذور الصدقة فان المكلف بنذره يكون محجورا عن كل ما ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته المنافية له و حكمهم بفساد معاملة خاصة إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدمها كما إذا باع زيد داره و اشترط على المشتري عدم بيعها من عمرو فان الشرط المزبور لوجوب الوفاء به يجعل المشتري محجورا من البيع المزبور فلا يكون نافذا إلى غير ذلك من الموارد المشتركة مع المقام في الملاك[2] ».

ایشان در مقام شمردن شرایط صحت معامله نیست، لذا نمی‌توان به ایشان اشکال کرد. ایشان مثال بیع مصحف و عبد مسلم را فرموده است، سپس می‌فرماید: نهی شارع معجز مولوی است و اگر چیزی شرعاً نهی داشت، یعنی شرعاً قدرت ندارید و وقتی قدرت نباشد، معامله باطل است.

سپس می‌فرماید نمی‌توان واجبات را اجاره داد چون ملک خداست و قدرت بر اجاره نداریم. اگر چیزی را نذر کرد صدقه بدهد، نمی‌تواند بفروشد چون قدرت ندارد. نیز اگر زید در معامله شرط کرد که مشتری حق ندارد مبیع را به عمرو بفروشد، اگر مشتری به عمرو بفروشد، بیع دوم باطل است چون وجوب وفا به‌شرط، مشتری را غیر قادر می‌سازد.

صحیح آن است که اگر زید چیزی را به دیگری فرخت و شرط کرد به عمرو نفروشد، چنانچه به عمرو بفروشد، بیع صحیح سات ولی در معامله اول خیار فسخ دارد. مشتری محجور از تصرف نشده است و شرط وجوب وفا وضعی دارد، یعنی اگر به‌شرط عمل نکرد، زید خیار تخلف شرط دارد نه اینکه بیع دوم باطل باشد.