درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /موارد سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت

سلب مالکیت در تعارض مال و عرض

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ‌ جُنْدَبٍ‌ كَانَ لَهُ عَذْقٌ‌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رسول‌الله ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رسول‌الله ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رسول‌الله ص لِلْأَنْصَارِيِ‌ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.[1]

این حدیث لا ضرر را شیعه و سنی نقل کرده‌اند. ظاهر حدیث این است که چون مسئله عرض و آبروی انصاری مطرح بود، پیامبر اکرم عرض را بر ضرر مالی مقدم فرمود و درخت را کندند. این از موارد سلب مالکیت است که درخت را سلب مالکیت کردند.

نکته اول: ضرر عرض و ضرر مالی مطرح است و پیامبر ضرر عرض را مقدم کرد. این درخت، درخت خرما بوده است. هر درختی وقتی کنده شود، دیگر قیمت ندارد و چوب می‌شود اما درخت خرما این‌گونه نیست و وقتی کنده شود باز می‌توان جای دیگر کاشت. ظاهراً ضرر مالی مطرح نیست یعنی ضرر عرضی انصاری بود و سمره بن جندب با کنده شدن درخت ضرری نکرد، چون درخت خرما با درآمدن از زمین خشک نمی‌شود بلکه باید سر آن قطع شود تا خشک شود.

نکته دوم: اگر کسی ضرر مالی بکند و دیگری ضرر جانی یا عرضی، باید اخف الضررین گرفته شود و دفع افسد به فاسد گردد. این سه مسئله برای شارع بسیار مهم است: مال، جان و عرض. معمولاً کتاب‌های فقهی می‌گویند مال اهمیت کمتری نسبت به عرض دارد و عرض اهمیت کمتری نسبت به جان دارد. ولی مواردی هست که عرض بر جان مقدم می‌شود و شخص حاضر است بمیرد اما آبرویش نرود. به‌عنوان‌مثال گناه افک بالاتر است یا گناه آدم کشی؟! خداوند گناه افک را از آدم کشی بالاتر دانسته است. گاهی هم مال از جان و عرض اهمیت بیشتری دارد و مردم گاهی مال را جزء عرض محسوب می‌کنند. مثلاً مهمان می‌آید و زن به همسرش می‌گوید اگر میوه نداشته باشیم آبرویمان می‌رود. گاهی مال از جان مهم‌تر است که نمونه بارزش مردم فلسطین هستند که مال و سرزمین خود را عرض می‌دانند و آن را از جان مهم‌تر محسوب می‌کنند لذا سرزمین خود را رها نمی‌کنند حتی اگر به قیمت کشته شدن آن‌ها باشد.

سلب مالکیت در اضطرار به اکل

قبلاً اشاره شد اگر کسی گرسنه باشد و به حد اضطرار رسیده باشد و کس دیگری پول یا غذا دارد ولی به او غذا نمی‌دهد یا به قیمت گزاف می‌دهد؛ گرسنه می‌تواند حمله کند و از او غذا را بگیرد و اگر مقاومت کرد، می‌تواند با او بجنگد و اگر صاحب‌مال کشته شود، خونش هدر است و اگر گرسنه بمیرد، صاحب‌مال ضامن است.

لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه وكان المالك حاضراً، فإن كان هو أيضاً مضطرّاً لم يجب عليه بذله، وهل لا يجوز له ذلك‌؟ فيه تأمّل، ولا يجوز للمضطرّ قهره؛ و إن لم يكن مضطرّاً يجب عليه بذله للمضطرّ و إن امتنع عن البذل، جاز له قهره بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. ولا يتعيّن على المالك بذله مجّاناً، فله أن لا يبذله إلّابالعوض، وليس للمضطرّ قهره بدونه. فإن اختار البذل بالعوض، فإن لم يقدّره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله إن كان قيمياً، أو مثله إن كان مثلياً و إن قدّره لم يتعيّن عليه تقديره بثمن المثل أو أقلّ‌، بل له أن يقدّره بأزيد منه ما لم ينته إلى الحرج، وإلّا فليس له. فبعد التقدير إن كان المضطرّ قادراً على دفعه يجب عليه الدفع إن طالبه به و إن كان عاجزاً يكون فيذمّته. هذا إذا كان المالك حاضراً. ولو كان غائباً فله الأكل منه بقدر سدّ رمقه، وتقدير الثمن وجعله في ذمّته، ولا يكون أقلّ‌ من ثمن المثل. والأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين[2] .

اصل این مطلب که عند الاضطرار می‌توان مال دیگری را بدون اجازه سلب کرد، مسلم است. امام خمینی عبارت را بسیار خفیف کرده است وگرنه عبارات دیگران بسیار شدید است.

سلب مالکیت در ضرر زدن به حیوان

سیوطی کتابی در فقه دارد به نام الاشباه و النظائر. در این کتاب می‌نویسد: اجماع مسلمین است که اگر کسی حیوانی دارد و خرج حیوان را نمی‌دهد و آن را نمی‌فروشد، مردم می‌توانند آن حیوان را بدون اجازه مالک بفروشند و پول آن را خرج نفقه حیوان کنند.

سلب مالکیت برای مصلحت عمومی

از ابتدای بحث سلب مالکیت، سلب مالکیت به خاطر مصلحت شخص مطرح شد. از این به بعد بحث درباره سلب مالکیت برای مصلحت عمومی است که در شرکت‌های بزرگ مصلحت عمومی سلب مالکیت است به خاطر اینکه اختلال نظام پیش نیاید. مثلاً شهرداری به خاطر مصلحت عمومی خانه کسی را خراب می‌کند تا خیابان را تعریض کند.

ابن رشد یکی از علمای بزرگ است که هم فیلسوف است هم فقیه است و هم طبیب. اهل اندلس است و به مغرب آمد و کتاب‌های مهمی را نگاشت. کتاب‌های فقهی او عبارت‌اند از: بدایه المجتهد، المقدمات الممهدات و مسائل ابی الولید ابن رشد است. در این کتاب آمده است:

«ونصه: ما تقول رضي الله عنك في مسجد جامع مصر من الامصار، ضاق عن أهله وعمن يصلى فيه، واحتيج إلى الزيادة فيه، وحواليه حوانيت لقوم شتى، طلبنا منهم البيع في تلك الحوانيت لتزاد في الجامع، فامتنعوا، فهل يجبرون على البيع بالقيمة؟ وكيف ان ادعى بعضهم التحبيس في ذلك، وأثبته، او لم يثبته، فهل يجبر على البيع، لاجل الضرورة المذكورة، او يناقل في ذلك بربع الجامع المذكور، ان ثبت التحبيس؛ وقد فضل للجامع من كراء ربعه ما تشرى به الحوانيت المذكورة وأكثر؟

وقد علمت - وفقك الله - ما ذكر ابن حبيب وابو الفرج وغيرهما في هذا المعنى بين لنا ذلك ان شاء الله.

فأجاب ايده الله، بهذا الجواب ونصه: تصفحت، رحمنا الله واياك، سؤالك، ووقفت عليه:

واذا ضاق المسجد الجامع عن اهل الموضع، واحتيج إلى الزيادة فيه، كما وصفت، ولم يكن حواليه ما يزاد فيه الا من الحوانيت التي أبي اربابها من بيعها، فالواجب في ذلك ان توخذ منهم بالقيمة، ويحكم عليهم بذلك، على ما أحبوا او كرهوا، لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم اليه، وهو قول ابن الماجشون (روى ذلك ابو زيد عنه) في الثمانية.

واليه ذهب اكثر شيوخنا المتقدمين وبذلك قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على من أبى البيع من ارباب الدور، التي زادها في مسجد النبى عليه السلام المحبسة وغيرها.

وقد روى ابن عبدوس عن سحنون انه قال في نهر إلى جانب طريق الناس، والى جانب الطريق أرض لرجل، فمال النهر على الطريق، فهدمها، قال: ان كان للناس طريق قريبة يسلكونها، ولا ضرر عليهم في ذلك، فلا ارى لهم على هذا الرجل طريقا، وان كان يدخل عليهم في ذلك ضرر، رأيت ان يأخذ لهم الإمام طريقا من أرضه ويعطيه قيمتها من بيت المال.

وهذه مثل مسألتك بعينها لا فرق بينهما وهذا الحكم هو من باب القضاء على الخاصة لمنفعة العامة كقول مالك وغيره من اهل العلم: ان الطعام إذا غلا، واحتيج اليه، وكان في البلد طعام، ان الإمام يامر اهله باخراجه إلى السوق، وبيعه من الناس لحاجتهم اليه.

ومما يشبه ذلك من منفعته العامة قول النبى صلى الله عليه وسلم {لا بيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى الاسواق}: فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يصلح العامة امر بذلك فيه.

ولهذا المعنى ضمن أهل العلم الصناع، وأخرجوهم عن حكم الاجراء في ألاضمان عليهم. ومثل هذا كثير.
وقد كان بعض الشيوخ يخالف في هذا، ويقول: لا سبيل إلى ان يكره الإمام احدا على بيع داره للزيادة في الجامع، ولا يخرجه عنها الا بطيب نفس، ويحتج لذلك بحديث مروي لا حجة له فيه، لاحتماله وجوها من التأويل. وقد احتج بعض من ذهب إلى هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفس منه} وليس ذلك بصحيح؛ لان الحديث ليس على عمومه، وانما هو مخصوص بما يخصصه من أدلة الشرع. وكذلك ما كان في معناه، مما ورد في القرآن والسنة بألفاظ عامة، الا ترى ان رسول‌الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للشفيع على المبتاع، وقال {من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل}. الحديث فلم يكن اخذ الشفيع الشقص من المبتاع بغير طيب نفس منه، ان أبي ان يعطيه اياه بقيمته ولا أخذ شقص الشريك من العبد بقيمته بغير طيب نفس منه، ان ابى ان يعطيه اياه بقيمته، او يعتق نصيبه منه، معاضا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: {لا يحل مال امرىء مسلم بغير نفس منه} بل كان مفسرا له، ومبينا لمعناه، اذ جعل ذلك رسول‌الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة حقا للشفيع على المشترى، لعله الانتفاع بخط شريكه وازالة ضرر الشركة عن نفسه، / وفي العبد المعتق حقا للعبد، لازالة ضرر الرق عن نفسه وللا نتفاع بكمال حريته.

واذا ثبتت الاحكام بالسنن للمعاني والعلل، وجب القياس عليها، وقد قال مالك رحمه الله وجميع أصحابه، قياسا على ذلك: ان من بنى في بقعة رجل بغير امره، أو بأمره إلى مدة، فانقضت، ان لصاحب البقعة ان يأخذ نقض الباني بقيمته، ان شاء الله ذلك الباني أو أباه للعلة الجامعة بين ذلك وهي الانتفاع ونفي الضرر.

فإذا وجب بالسنن الثابته في هذه المسائل التي ذكرناه، ان يخرج الرجل عما يملكه من الأموال بغير طيب نفسه ان أبي ان يطوع بذلك لمنفعة رجل واحد، وازالة الضرر عنه، فذلك أوجب في منفعة عامة المسلمين، وازاحة الضرر عن جميعهم، إذ لا يشك احد ولا يتمري ان منفعة الناس بالزيادة في جامعهم الذي يضطرون إلى صلاة الجمعة فيه ولا تجزيهم فيما سواه من المساجد، أكثر وأن الضرر الداخل عليهم في الصلاة في الرحاب المتصلة والطرق المتصلة به إذا ضاق المسجد عليهم، لا سيما عند الطين والمطر، اشد وابين.

وكذلك يجب إذا أدعى أرباب الحوانيت المذكورة آن‌ها محبسة عليهم، أثبتوا ذلك أو لم يثبتوه، إذا ابوا من بيعها، ان تؤخذ عنهم بالقيمة، جبرا على ما احبوا أو كرهوا ويؤمرون أن يجعلوا القيمة، التي يأخذونها فيها في حبس مثله؛ من غير ان يقضي بذلك عليهم، على ما روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله، اذ لم يختلف قول مالك وجميع اصحابه المتقدمين والمتأخرين ان بيع الحبس القائم جائز؛ ليتوسع به في المسجد الجامع إذا احتيج إلى ذلك، وانما اختلفوا فيما سواه من المساجد، على ما اتت به الروايات عنهم في العتبية والواضحة وغيرها.

وما حكاه أبو الفرج عن مالك وذكره ابن حبيب في الواضحة يشهد لما ذهبنا اليه إذا اعتبر.

وإذا فضل للجامع من كراء ريعه ما تشترى به الحوانيت المذكورات، فلا تصح المعاوضة فيها بشىء من احباسه. وبالله التوفيق.»[3]

1- مسجدالحرام: درباره مسجدالحرام ابتدا این‌گونه است که ابتدا کعبه بود و نمی‌دانیم از چه زمانی فضای دور کعبه، مسجد شد. فضایی دور کعبه بود و مردم دور آن می‌نشستند و طواف می‌کردند. در زمان عمر، خواستند مسجد را گسترش بدهند. عده‌ای گفتند ما خانه خود را نمی‌فروشیم. عمر گفت: چون قرار است اینجا نماز خوانده بشود، صاحب‌خانه‌ها راضی نیستند و من نمی‌دانم این کار صحیح است یا خیر؟ به امیرالمؤمنین علیه‌السلام مراجعه کردند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: آیا مسجد مزاحم خانه آن‌ها است یا آن‌ها مزاحم مسجد شده‌اند. ابتدا کعبه بود و آن‌ها در حریم کعبه وارد شده‌اند، لذا باید خانه‌های آن‌ها خراب شود.

2- مسجدالنبی: دو بچه یتیم به نام سهل و سهیل زمینی داشتند که انبار خرمای مردم بود. شتر پیامبر آمد و در زمین این دو نشست. پیامبر این زمین را خریدند تا مسجد بسازند. این دو بچه گفتند ما زمین را می‌بخشیم ولی رسول خدا زمین را از ولی آن‌ها به ده دینار خریدند.

مهاجرین در مکه آب زمزم را که بهترین آب است، می‌نوشیدند ولی در مدینه گفتند آب شرب مدینه خوب نیست. پیامبر به درعه که چاه آب داشت و آب آن گوارا بود و آب چاه را می‌فروخت. پیامبر فرمود این چاه را وقف مسلمین کن. عرض کرد یا رسول‌الله این تنها درآمد من است. پیامبر فرمود این چاه را از تو می‌خریم و یکی از اصحاب پول آن چاه را داد.

در این دو مورد مصلحت عمومی بود که مسجد ساخته شود یا چاه آب خریده شود لذا پیامبر آن‌ها را خریداری کرد. اگر طبق برخی از روایات، پیامبر زمین را تصرف کرد و سپس پولش را داد (نه از باب ولایت خود و نه خرید از ولی شرعی) بحث سلب مالکیت مطرح می‌شود. اگر پیامبر از باب ولایت خود زمین را بگیرد یا از ولی شرعی آن دو بچه زمین را بخرد، ربطی به بحث ما نخواهد داشت. مسئله چاه آب هم همین‌طور است.

3- بعدازاینکه پیامبر اکرم رحلت کرد، خواستند مسجدالنبی را توسعه بدهند و خانه همسران پیامبر را به مسجد اضافه کنند. یک مطلب این است که آیا همسران پیامبر مالک بودند یا پیامبر مالک بود؟ در قرآن هر دو مورد هست: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾[4] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾[5] اگر خانه مال همسران پیامبر باشد، حضرت به آن‌ها بخشیده است و ملک شخصی ایشان است. برخی از همسران پیامبر مثل ام سلمه راضی نبودند. از این شواهد درباره مسجد پیامبر بوده است.