درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت

سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت در باب رهن

مرتهن در موارد خاصی با شرایطی می‌تواند بدون اذن راهن، مال مرهون را تصرف کند یا بفروشد و یا تملیک کند.

اصل رهن، امری عقلایی است و در قرآن و روایات فراوان آمده است قرآن فرموده است: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[1] . در روایات آمده است که پیامبر اکرم یا امیرالمؤمنین علیهماالسلام وقتی قرض می‌گرفتند، رهن می‌گذاشتند.

اگر زمان دین فرارسید و مالی از جانب راهن، نزد مرتهن بود موضوع له رهن، وثیقه دین است و مرتهن می‌تواند این وثیقه را بدون اذن راهن که مالک است، تصرف کند.

مسألة 23: لو كان الدين حالّاً، أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه، فله ذلك من دون مراجعة إليه، وإلّا ليس له أن يبيعه، بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، وإن لم يمكن ذلك- لعدم بسط يده- استأذن المرتهن منه للبيع. ومع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه، باعه المرتهن، واستوفى‌ حقّه من ثمنه إن ساواه، أو بعضه إن كان أقلّ، وإن كان أزيد فهو أمانة شرعيّة يوصله إلى‌ صاحبه[2] .

معمولاً در قرارداد بانک‌ها، وکالت نسبت به وثیقه آمده است. اگر مرتهن، وکیل باشد، نیازی به اذن راهن نیست؛ اما اگر وکیل نبود، حق فروش ندارد بلکه فقط باید به راهن مراجعه کند و دین خود را طلب کند که یا خودش بفروشد یا مرتهن را وکیل در فروش کند. اگر راهن امتناع کند، نه طلب را بپردازد و نه وکالت بدهد، مرتهن به حاکم مراجعه می‌کند و حاکم راهن را مجبور می‌کند که دین را بپردازد یا مال مرهون را بفروشد؛ اگر حاکم نتوانست این کار را بکند، حاکم مال مرهون را می‌فروشد یا به دیگری وکالت می‌دهد تا بفروشد. اگر این کار را هم نتوانست بکند به خاطر مبسوط الید نبودن، مرتهن از حاکم اجازه بیع می‌گیرد. اگر حاکم شرع نبود یا دسترسی نیست، مرتهن مال مرهون را می‌فروشد و طلب خود را استیفا می‌کند اگر هم قیمت است یا کمتر است؛ اما اگر پول رهن بیشتر بود مابقی را امانت نگه می‌دارد.

امام خمینی در این مسئله پس از چند قید، فرمود با شرایطی می‌تواند مال مرهون را بفروشد. وقتی حاکم شرع وجود دارد و در دسترس است و مبسوط الید است، خودش مال را می‌فروشد و حق مرتهن را می‌پردازد یا بدهکار را مجبور به فروش می‌کند؟

نظر اهل سنت

در مسئله احتکار، روایت کم است اما در این بحث روایت زیاد است چون در قرآن هم آمده است.

ابن رجب در القواعد از حبنلی ها نقل کرده است: إذَا أَتَاهُ الْغَرِيمُ بِدَيْنِهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْضُهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبِضَهُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْغَرِيمِ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِوِلَايَتِهِ. وَلَوْ أَتَاهُ الْكَفِيلُ بِالْغَرِيمِ فَأَبَى أَنْ يَتَسَلَّمَهُ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي يُشْهِدُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَيَبْرَأُ لِوُجُودِ الْإِحْضَارِ.[3]

ابن ادامه می نویسد: الحاکم مخیر ان شاء اجبر الراهن علی البیع و ان شاء نزعه منه و باعیه علیه. حاکم شرع بین اجبار و بین تصدی بنفسه مخیر است.

کاسانی در بدایع الصنایع آورده است: وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ بِدَيْنِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ، لَكِنَّهُ يَحْبِسُ الرَّاهِنَ حَتَّى يَبِيعَهُ بِنَفْسِهِ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ[4] .

در ذهن ابوحنیفه این بوده است که کسی که دین خود را در موعدش نمی‌پردازد، ظلم می‌کند و ظالم باید تنبیه شود به دلیل روایت: لَيُّ الواجدِ بالدين يُحِلُّ عِرضَه وعُقوبتَه.

ابوحنیفه می‌گوید حاکم شرع بر راهن ولایت دارد نه بر مال لذا نمی‌تواند بفروشد اما بر شخص ولایت دارد و می‌تواند او را حبس کند یا شلاق بزند تا دین را بپردازد.

کلام صاحب جواهر

زمان جنگ گفتند بر همه واجب است که به جنگ برود و اگر جنگ نمی‌رود باید مبلغی را به جبهه کمک کند. آیا می‌توان از حساب بانکی افراد این پول را برداشت؟ یا اگر کسی در جبهه شهید یا مجروح شد، دیه او را باید دولت بپردازد یا افراد بپردازند یا اصلاً دیه ندارد؟ در جنگ احد، پدر حذیفه بن یمان به دست مسلمان‌ها اشتباهاً کشته شد. پیامبر فرمود باید دیه او را بپردازند. حذیفه دیه را نگرفت و دیه پدرش را صدقه داد.

مطلب دوم این است که وکالت چند جور است. شیخ در بحث خیار مجلس مکاسب سه نوع وکیل را ذکر کرده است: وکیل در صرف اجرای عقد، وکیل در عقد خاص، وکیل مستقل در تصرف. با صرف‌نظر از این مطلب وکالت چند جور است: گاهی تصریح به وکالت است مثلاً می‌گوید اگر بدهی را نپرداختم شما وکیل هستی که مال مرا بفروشی و طلب خود را استیفا کنی، یا به بانک وکالت می‌دهد که اگر بدهی یا قسط را نپرداخت، بانک وثیقه را بفروشد. گاهی تصریح به وکالت نیست اما از عمل، انتزاع می‌شود مثلاً رأی دادن به نماینده مجلس، نوعی وکیل کردن است. اینکه در بانک، مالی را وثیقه و رهن می‌گذارد، اگر بانک نتواند آن را بفروشد، دیگر وثیقه بودن معنا ندارد. جایی که تصریح به وکالت نشده است، انتزاع وکالت است. مثلاً بنیاد شهید، وکیل فرزندان شهدا است ولی تصریح نیست بلکه وکالت انتزاع می‌شود.

بااینکه صاحب جواهر طرفدار ولایت‌فقیه است بلکه ولایت مطلقه یا ولایت عامه را قبول دارد ولی نکته عجیبی را فرموده است. با توجه به نکات فوق عبارت صاحب جواهر را نقل می‌کنیم:

وكيف كان فإذا حل الأجل وأراد المرتهن حقه طالب الراهن بالوفاء، ولو ببيع الرهن أو التوكيل في بيعه، وفي الدروس ليس للمرتهن تكليف الراهن بأداء الحق من غير الرهن، وإن قدر عليه الراهن، ولعله لتعلق حقه في العين برضاه، ولا ينافي ذلك شغل ذمة الراهن. كما لا ينافيه عدم جواز البيع له، لو بذل له الراهن الدين.

ولو تعذر الأداء المزبور لامتناع من الراهن مثلاً كان للمرتهن البيع والاستيفاء إن كان وكيلا بل له ذلك من غير مراجعة له مع إطلاق وكالته وإلا يكن وكيلا ولم يتمكن من إجباره رفع أمره إلى الحاكم إذا كانت له بينة يثبت بها حقه ليلزمه البيع بالقول أو الفعل بضرب، أو حبس، أو نحوهما مما يتوقف تحصيل الحق عليه إلى منتهى مراتب ذلك، وليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم بلا خلاف أجده فيه، للأصل وغيره بعد عدم انحصار حقه في ذلك، وبعد نصب الحاكم لقطع الخصومات وإعانة المظلومين[5] .

اصل یعنی قاعده اولیه این است که راهن مالک مرهون است و هر کسی حق فروش مال خود را دارد و مرتهن نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد.