درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکت‌ها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیقی از تزاحم در باب جهاد

۱- اگر بین جهاد و حق والدین تزاحم شد؛ مثلاً کسی می‌خواهد به جبهه برود؛ ولی والدین می‌گویند نرو. مخالفت با پدر و مادر فی‌نفسه، حرام نیست کمااینکه اطاعت آن‌ها نیز مطلقاً واجب نیست. اطاعت والدین در صورتی واجب است که اگر اطاعت نکند، موجب اذیت آن‌ها بشود و مخالفت در صورتی حرام است که موجب عاق والدین بشود. آنچه دلیل بر آن دلالت دارد این است که عاق والدین شدن حرام است؛ اما معلوم نیست مخالفت حرام باشد. مثلاً اگر کسی خواست طلبه شود و والدین او مخالف باشند، این مخالفت حرام نیست بلکه شاید لازم باشد طلبه بشود. روایات با این مضمون داریم که کسی خواست به جنگ برود و خدمت رسول اکرم رسید و پیامبر فرمود: آیا پدر و مادر داری؟ عرض کرد: بله. پیامبر فرمود: ثواب یک شب نزد پدر و مادر بودن از یک سال جهاد بیشتر است. ازاین‌دست روایات زیاد نقل شده است.

اگر از طرفی جهاد بر کسی واجب عینی شد (من به الکفایه نبود) و از طرف دیگر رفتن به جهاد موجب اذیت والدین شد، اینجا دو حق هست که هر دو نیز واجب عینی است و اهم و مهم وجود ندارد. احتمال دارد که در این موارد وجوب جهاد به‌عین تعلق می‌گیرد؛ اما اطاعت والدین به ذمه تعلق می‌گیرد، یا حرمت مخالفت به معنای عاق شدن به ذمه است؛ اما جهاد به‌عین است؛ یعنی هیکل باید به جبهه برود. اگر تزاحم بین عین و ذمه انسان بود، عین بر ذمه مقدم است. تقدم حق متعلق به‌عین بر حق متعلق به ذمه، غیر از ضوابطی است که در فقه ذکر شده است.

۲- شبیه این مسئله است این آیات قرآن که در باب تزاحم بین جهاد و حق زوجه یا حق خانواده است. ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾[1] جنگ تبوک، جنگی صورت نگرفت و لشگر رفت‌وبرگشت. این سه نفر نگفتند ما به جنگ نمی‌آییم بلکه گفتند امروز احتیاجات خانواده را تهیه می‌کنیم و فردا ملحق می‌شویم. این آیات شریفه درباره این سه نفر نازل شد. کسی با آن‌ها حرف نمی‌زد و سلام نمی‌دادند و جواب سلام آن‌ها را نمی‌دادند و با آن‌ها معامله نمی‌کردند، حتی برخی از روایات آمده است که یک سال در کوه‌ها گریه می‌کردند تا خدا توبه ایشان را پذیرفت.

۳- شخصی آمد خدمت رسول خدا و عرض کرد می‌خواهم به جنگ بیایم؛ اما کفش ندارم و تابستان است بدون کفش نمی‌توان جنگید. پیامبر فرمود: من هم پول ندارم که بدهم کفش بخری. این شخص شروع کرد به گریه‌کردن. ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾[2] در این مورد اصلاً قدرت بر جنگ نیست؛ چون تابستان بود و پابرهنه نمی‌توانست بجنگد. (البته او کار دیگری کرد به این شرح که در نماز شب نیت کرد که هرکس غیبت مرا کرده است حلال می‌کنم به‌شرط آنکه در جنگ شرکت کند)؛ بنابراین تزاحم حقوق نمی‌شود.

۴- امروزه کسی تردید ندارد که مسئله اهم دنیای اسلام، مسئله فلسطین است و همین اهم را کسی عمل نمی‌کند. بعضی مواقع ملاحظه سیاسی بر مسئله سیاسی مقدم می‌شود.

۵- (این مثال در باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که با باب جهاد مرتبط است). اگر کسی را دستگیر کردند و در بازجویی سکوت کرده است. هر کسی حق سکوت دارد و از طرفی هم حاکم یا قاضی یا بازپرس این حق را دارد که سؤال دارد و او جواب بدهد و این حق عمومی است. در این تزاحم کدام حق مقدم است؟ مثلاً می‌توان گفت بازگوکردن اطلاعاتی که متهم دارد، واجب است و وقتی سکوت می‌کند ترک واجب می‌کند پس می‌توان او را تعزیر نمود.

۶- اسیر شدن و تسلیم‌شدن در جنگ، قطعاً حرام است و فقط درصورتی‌که زخمی شده است می‌تواند اسیر بشود، درحالی‌که امروزه در دنیا این متعارف است اگر کسی در شرایطی بود که دیگر نمی‌توانست مقاومت کند، تسلیم می‌شود. در فقه مسلم است و روایات فراوانی داریم که اگر کسی زخمی نشده است، اسیر بشود: فلیس منا. بین حق حیات رزمنده وقتی نمی‌تواند دیگر ادامه دهد و اگر ادامه دهد، کشته می‌شود و حق خدا که جهادکردن است، تزاحم می‌شود. آنچه در روایات آمده است این است که حق جهاد مقدم است و نباید تسلیم بشود و در مقابل عرف و عقلاً می‌گویند باید تسلیم بشود.

مصادیقی از تزاحم در باب بیع

۱- اگر کسی چیزی را فروخت و مشتری در پرداخت ثمن تأخیر کرد و از سه روز بیشتر شد. آیا حق بایع مقدم است که چیزی را فروخته است و پولش را می‌خواهد یا حق مشتری مقدم است که چیزی را خریده است و ملک اوست و ثمن را بدهکار است؟ در تزاحم بین حق بایع و حق مشتری، معمولاً همه حق بایع را مقدم می‌دانند و بایع خیار تأخیر ثمن دارد. خیار تأخیر ثمن که به معنای تقدم حق بایع بر حق مشتری است، هیچ‌یک از ضابط معهود در فقه را ندارد و حتی اهم و مهم هم نداریم.

در بحث تعاقب ایدی، اگر کسی چیزی را فضولتا یا غصبا به دیگری فروخت و او هم به دیگری فروخت و همین‌طور چند دست گشت تا نفر آخری که یا عین را دارد یا تلف‌کرده است. همه می‌گویند مالک می‌تواند به هر یک از این افراد رجوع کند یعنی می‌تواند به فضولی یا غاصب اولی یا به نفر وسطی یا به نفر آخری مراجعه کند. به هر یک هم مراجعه کرد، او به بعدی مراجعه می‌کند و همین‌طور به بعدی مراجعه می‌کند تا ضمان بر کسی که عین در دست اوست یا عین را تلف‌کرده است، مستقر شود؛ یعنی مالک به اولی رجوع می‌کند و مال خود را طلب می‌کند، او به نفر بعدی مراجعه می‌کند و او هم به نفر بعدی تا برسد به نفر آخر که ضمان به ذمه او مستقر می‌شود. اینجا هم تزاحم حقوق است؛ مالک حق دارد که عین مال خود را بگیرد یا اگر عین تلف شده است، بدل آن را بگیرد. غاصب‌ها هم حقی دارند، آنکه از فضولی یا غاصب خریده است می‌گوید من این مال را خریده‌ام و در بسیاری از موارد، نمی‌داند که مال فضولی یا سرقتی است. (حتی اگر هم بداند سرقتی است معامله صحیح است و باطل نیست؛ چون معامله فضولی است.) چرا حق مالک بر حق غاصب مقدم است؟ ضوابط باب تزاحم در این مسئله جاری نیست. فرقی هم نمی‌کند که عین در دست نفر آخر باقی است یا تلف شده است. شبیه این مسئله است اگر کسی سوار تاکسی شد و کشف شد که ماشین دزدی بوده است؛ کرایه ماشین به چه کسی باید داده شود؟ مسئله قبل در باب بیع بود و این در باب اجاره است.