درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مصادیقی از حقوق متزاحم در باب حج

در باب حج روایات فراوانی داریم که اگر کسی مستطیع شود ولی حج انجام ندهد، هنگام مرگ، ملائکه به او خطاب می‌کنند: مت یهودیا او نصرانیا[1] . این تعبیر در باب‌های دیگر نیست. علت این مطلب آن است که دین یهودیت یا مسیحیت، حج ندارند. ادیان دیگر مانند بودائی‌ها یا هندوها چیزی شبیه به حج دارند که به شهر هنارس می‌روند و لباس احرام می‌پوشند و در رود گنگ غسل می‌کنند. یهودیت و مسیحیت مثل نماز، روزه و خمس دارند ولی مثل حج ندارند. لذا کسی که حج بر او واجب بوده است ولی انجام نداده است، دین او مثل دین یهودی و مسیحی است که حج ندارند.

آیا حج واجب فوری است یا علی التراخی؟

این بحث در تزاحم حقوق دخالت دارد. معروف آن است که حج واجب فوری است حتی برخی مثل صاحب جواهر ادعای اجماع بر فوری بودن حج کرده‌اند و تصریح کرده‌اند که اگر حج را تأخیر بیندازد، مرتکب کبیره شده است[2] . عده کمی گفته‌اند حج واجب فوری نیست و دلیل ایشان آن است که آیه شریفه ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[3] . در سال ششم هجری نازل شده است و سال ششم جنگ حنین اتفاق افتاد و پیامبر در آن سال در ماه ذی‌القعده مصالحه کرد و حج را به عمره مفرده تبدیل نمود و به مدینه برگشت. رسول خدا می‌توانست یک ماه هم صبر کند و حج خود را انجام دهد ولی برگشت و سال هشتم هجری یا سال دهم و یازدهم برای حج تشریف برد. این شاهد آن است که حج واجب فوری نیست. بله نباید طوری باشد که عرفا اهمال در واجب حساب شود.

البته شریفه ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[4] . مربوط به سال هشتم هجری است، اما آیه ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[5] مربوط به سال ششم هجری است. عرفا کسی که ثبت‌نام را به تأخیر انداخت یا امسال به حج نرفت و سال بعد رفت؛ گناهکار محسوب نمی‌کنند. این شاهد آن است که در ذهن متشرعه این است که حج واجب فوری نیست. لذا به نظر می‌رسد که قول دوم صحیح باشد و حج، واجب فوری نیست و اگر هم واجب فوری باشد، واجب فوری اصطلاحی نیست.

در تزاحم حجه الاسلام یا حج نیابی، کدام‌یک مقدم است؟ کسی که حج انجام نداده است و مستطیع شده است، دو حج به ذمه او است و در یک سال نمی‌توان دو حج انجام داد. ممکن است کسی بگوید امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و امر به حج مقتضی نهی از ضد آن است و نهی از عبادت موجب فساد است. این استدلال صحیح نیست؛ کما اینکه اگر بگوییم ابتدا کدام‌یک مستقر شده است و ملاک اسبقیت است، صحیح نیست. در خصوص این مسئله نمی‌توان این‌گونه استدلال کرد چون نص خاص داریم که حجه الاسلام بر حج نیابی مقدم است. لذا تزاحم حقوق نیست برخلاف کسانی که آن را از امثال تزاحم حقوق دانسته‌اند.

-2 اگر کسی حجی را نذر کرد سپس مستطیع شد، تزاحم بین حج منذور و حجه الاسلام می‌شود. اگر حج نذری با حجه الاسلام تداخل کند، مشکلی نیست؛ اما اگر تداخل نکنند یا نذر کند حجی غیر از حجه الاسلام انجام دهد، کدام‌یک مقدم است؟ شبیه این مسئله است مسئله‌ای که صاحب جواهر مطرح کرده است که اگر کسی نذر کرد روز عرفه به زیارت سیدالشهداء برود، دیگر مستطیع نمی‌شود، گرچه امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: اگر مستطیع شد باید به حج برود و حجه الاسلام مقدم است. این بحث اهم و مهم نیست. صاحب جواهر می‌فرماید: وقتی نذر منعقد شد، دیگر مستطیع نمی‌شود ولی امام خمینی می‌فرماید: وقتی مستطیع شد، نذر او صحیح نیست.

اگر کسی زکات یا خمس به ذمه‌اش بود و مستطیع شد؛ اگر اولین سالی است که مستطیع شده است و چنانچه خمس و زکاتش را بپردازد، مستطیع نمی‌شود، خمس و زکات را بپردازد و دیگر مستطیع نیست؛ اما اگر حج به ذمه‌اش از قبل مستقر بوده است و چنانچه خمس و زکات را بپردازد، مستطیع نمی‌شود، تزاحم حقوق است؛ مانند این مسئله است کسی که دین به ذمه دارد و اگر بپردازد مستطیع نمی‌شود. اگر نمی‌خواهد فعلاً دین را بپردازد یا فعلاً طلبکار دین خود را طلب نمی‌کند، باید به حج برود اما اگر صاحب دین مستعجل است یا دین حالّ است، باید ابتدا دین را بپردازد. در این مسئله، اهم و مهم ملاک نیست. دو حق مالی به ذمه انسان است و در بعضی از صور حج مقدم است و در بعضی دیگر دین مقدم است.

اگر کسی پولی را نزد دیگری دارد، سپس صاحب دین قبل از وصول طلب از دنیا رفت. چنانچه می‌داند اگر پول را به ورثه بدهد، آن را می‌خورند و حج انجام نمی‌دهند بااینکه حج به ذمه میت است. شبیه این مسئله است اگر به ذمه میت خمس یا زکات است و چنانچه پول را به ورثه بدهد، خمس و زکات را پرداخت نمی‌کنند. روشن است که خمس و زکات به عین مال تعلق می‌گیرد. اگر به ذمه بود، عین مال، مال ورثه است و خمس و زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. پول امانت است یا از کسی غصب شده است و به ذمه میت خمس یا زکات یا حج واجب است یا دینی به ذمه اوست. در همه موارد تزاحم می‌شود. روایات فراوانی داریم که نباید پول را به ورثه بدهد و امام معصوم فرموده است به حج صرف کنید و می‌دانیم که حج خصوصیتی ندارد یعنی اگر خمس به ذمه اوست یا زکات به ذمه اوست، باید در خمس و زکات صرف شود.

بحث این است که آیا باید با اذن حاکم شرع، حج انجام دهد یا خمس و زکات و طلب مردم را بپردازد از این باب که حاکم شرع ولیّ میت است یا مستقلاً این کار را انجام دهد؟ روایات اذن حاکم را مطرح نکرده است و روایت اطلاق دارد، یا اینکه امام معصوم به آن شخص فرمود: حج انجام بده، اذن است به شخص خاص و اگر دیگری هم بخواهد این کار را بکند، باید اذن بگیرد. اذن گرفتن موافق احتیاط است.

5- در تزاحم بین جهاد و حج کدام‌یک مقدم است؟ گاهی چنین است که جهاد، واجب کفایی است و من به الکفایه وجود دارد و حج واجب عینی است، روشن است که حج مقدم است. گاهی جهاد واجب کفایی است ولی من به الکفایه وجود ندارد. آیه شریفه ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[6] فرموده است نباید مسائل امنیتی را پخش کرد. آیه نفرمود به خدا ارجاع بدهید لذا نباید حکم را از مرجع تقلید سؤال کرد چون حکم خدا نیست بلکه بحث اجرا است لذا باید فرمانده جنگ بگوید می‌توانی به حج بروی یا نباید به حج بروی.