< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1402/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس

 

اثبات ادعای افلاس

ادامه مسائل مستفاد از روایات و وجه جمع آن‌ها

10- در باب وصیت، بعضی از روایات فرمود شهادت زن پذیرفته نمی‌شود مثل حدیث 40 و بعضی از روایات فرمود شهادت زن پذیرفته می‌شود مثل حدیث 15 و 16. حدیث 24 فرمود شهادت زن پذیرفته نیست مگرد در باب نفاس و بکارت و مفهومش آن است که در باب وصیت قبول نمی‌شود چو مورد سؤال سائل هم این بود که آیا شهادت زن در وصیت قبول می‌شود؟ همه این احادیث هم صحیحه بودند.

وجه جمع این روایات آن است که روایتی که می‌گوید پذیرفته نمی‌شود یعنی با شهادت زن کل مدعا ثابت نمی‌شود و روایتی که می‌فرماید پذیرفته می‌شود یعنی به‌حساب شهادت زن پذیرفته می‌شود. در باب ولادت با شهادت یک زن کل مدعا ثابت می‌شود اما در باب وصیت با شهادت یک زن یک‌چهارم مدعا ثابت می‌شود؛ بنابراین روایات تعارضی ندارند.

11- شهادت زن در باب ارث مانند باب وصیت است؛ یعنی در کل مدعا پذیرفته نمی‌شود اما به‌حساب شهادت زن قبول می‌شود یعنی در یک‌چهارم مدعا.

حدیث 45 که صحیحه است می‌فرماید: اگر دو زن در باب ارث شهادت دادند، در نصف پذیرفته می‌شود.

12- شهادت زن در دین و مسائلی که مربوط به خریدوفروش است. (معاوضات و ما یتعلق بالمعاوضات مثل الخیار) برخی روایات می‌فرمایند شهادت زن به‌ضمیمه شهادت مرد قبول می‌شود: حدیث 2، 34 و 35. دو حدیث می‌فرماید شهادت زن با قسم پذیرفته می‌شود: حدیث 2 و 31. حدیث 20 می‌فرماید شهادت زن بدون مرد قبول می‌شود. دو حدیث هم می‌فرماید شهادت زن در دین پذیرفته می‌شود: مثل حدیث 42. حدیث 42 می‌فرماید شهادت زن در باب اموال پذیرفته می‌شود. یک حدیث هم فرمود: شهادت زن در کم قبول می‌شود اما در زیاد قبول نمی‌شود؛ که علامه مجلسی فرمود این حدیث معرض عنه است ولی حدیث صحیحه است و نباید کنار گذاشته شود. شاید معنای حدیث این باشد که شهادت زن به‌حساب زن قبول می‌شود یعنی در یک‌چهارم.

ظاهراً تعارضی بین روایات نیست جون بعضی از آن‌ها می‌فرماید پذیرفته می‌شود و مطلق است و روایاتی که فرمود باید همراه شهادت مرد یا قسم باشد، مقید است. جمع این روایات آن است که اگر شهادت زن تنها بود، به‌حساب خودش نافذ است و اگر با سه زن دیگر یا با یک مرد یا با قسم بود در کل مال قبول می‌شود. روایتی که فرمود بالرجل قبول می‌شود یعنی زن به‌تنهایی پذیرفته است ولی در یک‌چهارم و همراه مرد مسلماً قبول می‌شود.

اگر طبق روال آقایان عمل شود، باید دوازده حدیث 5، 12، 14، 22، 30، 32، 33، 38، 39، 48، 50 و 51 کنار گذاشته شوند. گرچه احادیث ضعیف جبران ضعف یکدیگر را می‌کنند اما در اینجا دوازده حدیث ضعیف با مضمون‌های مختلف است لذا جابر ضعف یکدیگر نیستند.

چهار حدیث هم کنار می‌روند چون یک روایت است اما دو جور نقل شده است. حدیث 2 و 3 که ظاهراً یک روایت است یا حدیث 13 و 14 یا حدیث 16 و 27. از سند و از سائل و از سؤال و از مضمون حدیث می‌توان دانست که یک حدیث هستند.

به‌این‌ترتیب فقط 34 حدیث باقی می‌ماند که باید بین آن‌ها جمع کرد، چون دوازده حدیث ضعیف و چهار حدیث تکراری بودند.

فتوای امام خمینی

مسائل دو قسم هستند: حق‌الله و حق‌الناس. در حق‌الله:
1- بعضی از موارد فقط با شهادت چهار مرد ثابت می‌شوند و با شهادت زن قبول نمی‌شوند مثل حد لواط و حد قطع در سرقت،
2- بعضی از موارد شهادت دو زن و سه مرد لازم است مثل حد رجم،
3- بعضی از موارد با شهادت چهار زن و دو مرد ثابت می‌شود مثل گرفتن مال سارق و
4- بعضی از موارد فقط با دو شاهد مرد اثبات می‌شود مثل محاربه.

در حق‌الناس بعضی از موارد فقط با شهادت مرد قبول می‌شود مثل طلاق اعم از خلع و مبارات و طلاق. اگر چیزی حق غیرمالی باشد مثل اسلام، بلوغ، ولایت، جرح‌وتعدیل، وکالت، وصایت، رجعت، نَسَب، عیوب النساء و هلال، شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست نه منفردا و نه منضما.

(ولکن در بین این موارد شهادت زن در مسائل مختص به زنان قبول می‌شود. ملاک آن است که مرد نتواند نگاه کند یا مسائلی که خاص زنان باشد نه آن چیزی که عیب زن شمرده می‌شود و نمی‌شود مثل بکارت و عدم بکارت که عیب نیست ولی مرد هم نمی‌تواند نگاه کند.)

در بعضی از موارد با یک شاهد یا یک شاهد و دو زن یا دو زن و یک قسم ثابت می‌شود، مثل شهادت در اموال و هر چیزی که مربوط به مال است مثل غصب، عقود المعاوضات، بیع، اجاره و ... .

امام خمینی در پایان می‌فرماید: «وتقبل شهادتهن في النكاح إذا كان معهن الرجل»[1] .

ولکن چند بار ذکر شد که شهادت زن در نکاح پذیرفته نیست مگر در وقوع آن ولی در باب اثبات نکاح، شهادت زن نافذ نیست.

شهادت زن رد باب وقف، اجل، خیار، شفعه و ... ظاهراً موردقبول نیست.

شهادت زن در مسائلی که به‌صورت منفرد و به‌صورت منضم به مرد ثابت می‌شود مانند بکارت، ولادت و حیض. مسائلی که سخت است برای مرد که به آن‌ها اطلاع یابد.

اولاً روایت فرمود مسائلی که شرعاً مرد نمی‌تواند نگاه کند نه آنکه سخت است برای مرد اطلاع یابد.
ثانیاً در حیض و بکارت و ولادت اصلاً شهادت مرد قبول نیست، چون در روایات فقط مختص به زن است نه زن همراه مرد.

امام خمینی چند فرع را ذکر کرده و فرموده‌اند: «الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار»[2] .در هیچ عقدی شرط نیست مگر در ظهار و طلاق. بلکه باید بگوییم در انعقاد هیچ عقدی شاهد، شرط نیست مگر در طلاق و ظهار اما در اثبات هر عقدی شرط است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo