درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اقرار محجور به دین

اقرار محجور به دین

اگر شخص یا شرکت به وجود یک دین اعتراف کرد؛ مثلاً اقرار کرد که من بدهکاری دیگری هم دارم. یا اقرار می‌کند بدهکاری الآن ایجاد شده است یا می‌گوید از قبل بوده است و یا فقط می‌گوید بدهکاری دارم و زمان را نمی‌گوید.

اگر اقرار بدهکاری قبل از حکم حاکم باشد، این طلبکار مثل بقیه طلبکارهاست.

اما بعدازاینکه حکم به حجر صادر شد، اگر اقرار کرد، دینی الآن ایجاد شده است، اقرار صحیح است و مُقرٌّ له باید صبر کند تا بعد از حجر، محجور کار کند و پولش را بدهد.

اگر بعد از حجر اقرار کرد دین مربوط به قبل از حجر دارم؛ یک احتمال آن است که می‌خواهد به طلبکارها ضرر بزند.

احتمال دیگر آن است که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و این طلبکار مثل بقیه طلبکارهاست و مثل آن است که معلوم شده بدهکاری دیگری هست که اگر بینه وجود داشته باشد، با بقیه طلبکارها ضرب می‌شود.

احتمال سوم آن است که اقرار دینی نسبت به دین است. اگر کسی مال خود را نزد کسی رهن گذاشته باشد و غیرازآن چیز دیگری ندارد. معنای رهن آن است که وثیقه بر دین است. اقرار بر دین جدید که مربوط به رهن می‌شود نافذ نیست چون خلاف رهن است. اقرار نافذ است اما نمی‌تواند از رهن بردارد. اما در جنایت؛ مثلاً عبدی دارد و جز آن عبد چیزی ندارد. اگر عبد را نزد کسی رهن گذاشت و خود عبد جنایتی مرتکب شد و بدهکاری جدیدی درست کرد. یا مثلاً ماشین خود را نزد کسی رهن گذاشت و بیمه نداشت و با ماشین جنایتی انجام شد. در بحث جنایت باید گفت عبد را بفروشند و به مجنیٌ علیه بدهند، یعنی دین جدید مقدم بر دین قدیم است اما در بحث اموال، دین جدید مقدم نیست اما آیا مساوی است یا مؤخر؟ کسی که به دین اقرار می‌کند چه حکمی دارد؟

اگر احتمال تبانی محجور با کسی باشد که می‌خواهند مقداری از مال را به طلبکارها ندهد و از این طریق برای خودش نگه دارد، اقرار نافذ نیست.

صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: «قوله: (و لو أقرّ بدين سابق لزمه) قولا واحدا كما في «جامع المقاصد» و ظاهر «المسالك» و لا أجد فيه مخالفا و لا حكاية خلاف سوى ما حكاه فخر الإسلام في «شرح الإرشاد» عن بعض الأصحاب أنّه لا يصحّ‌ إقراره مطلقا كالسفيه، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و المانع في العين منتف هنا، لأنّه في العين مناف لحقّ‌ الديّان المتعلّق بها، و أنّ‌ الإقرار ليس كالإنشاء حيث قيل ببطلانه رأسا فلا ينفذ بعد الحجر، لأنّ‌ الغرض من إبطال التصرّف إلغاء الإنشاء الموجب لإحداث الملك، أمّا الإقرار فإنّه إخبار عن حقّ‌ سابق لم يتعلّق به الحجر و لم يقتض الحجر سلب أهلية العبارة عن المحجور، فإذا تعلّق له غرض ببراءة ذمّته بالإقرار وجب قبوله منه. و إنّما الخلاف في أنّ‌ المقرّ له هل يشارك الغرماء أم لا؟ كما ستسمع».[1]

پاسخ فخر المحققین آن است که محجور سفیه نیست.

اگر اقرار، انشا دین باشد باطل است اما اگر اقرار، اخبار باشد اشکال ندارد. اشکال آن است که محجور نباید دین جدید درست کند که همان انشا است. اگر کسی گفت اقرار علی انفس اخبار است، اقرار صحیح است اما اگر مثل بعت و قبلت است، بعد از حجر نافذ نیست و باطل است. بحث آن است که «له علیّ الفٌ» اخبار است یا انشا؟ در کلمات علما اخبار است اما تصور می‌کنم انشا است.

«قوله: (و هل ينفذ على الغرماء؟ إشكال ينشأ من تعلّق حقّهم بماله كالمرتهن، و من مساواة الإقرار للبيّنة و لا تهمة فيه) اختير النفوذ على الغرماء و المشاركة لهم في «المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و التذكرة و التحرير» و حكاه في «غاية المراد» عن أبي منصور الطبرسي. و هو الّذي قرّبه الشهيد في «حواشيه» بشرط أن يكون عدلا»[2] .

و لا تهمه فیه یعنی به شرطی که محجور در اقرار متهم به تبانی نباشد.

مفتاح الکرامه می‌گوید: اگر محجور اقرار به دین کرد اما تاریخ آن را نگفت که قبل الحجر است یا بعد الحجر، اصل تأخر است یعنی بعد الحجر است و ضرب مع الغرماء نمی‌شود.

اگر اقراری کرد، اقرار صحیح است ولی به ذمه تعلق می‌گیرد نه به مال اما از باب اصل تأخر نیست چون اصل تأخر با اصل تقدم تعارض و تساقط می‌کند.