درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /آیا دلال می‌تواند هم بایع و هم فروشنده باشد؟

آیا دلال می‌تواند هم بایع و هم فروشنده باشد؟

آیا هیئت تصفیه یا مأمور تصفیه می‌تواند اموال شرکت را به خود بفروشد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا کسی می‌تواند در عقد واحد، متولی طرف ایجاب و قبول باشد؟ در بحث ما ازیک‌طرف، اصالت و از طرف دیگر، وکالت باشد. گفته شد که دلالی یا سمساری گاهی وکالت است، گاهی نیابت است، گاهی مانند وکیل مستقل است و گاهی وکیل در اجرای صیغه است.

صاحب جواهر این بحث را در بحث قرض مطرح کرده است لکن اشاره نموده است که در فقه موارد زیادی دارد مثل باب بیع، اجاره، مضاربه و ... . چند بار هم گفته است کلمات علما عموماً در این بحث دارای اشکال است و اصل مسئله درست تصور نشده است.

وکیل عقد اسم مصدری و وکیل عقد مصدری

گاهی کسی وکیل است برای عقد اسم مصدری؛ یعنی وکیل است در اینکه بیع محقق شود. گاهی کسی وکیل است برای عقد مصدری یعنی همان صیغه خواندن. وکیل در اسم مصدر باید نتیجه محقق شود یعنی باید ایجاب و قبول باشد. در مورد دوم، ایجاب عقد است اما اثری بر آن بار نمی‌شود. اگر کسی وکیل باشد برای بیع اسم مصدری، باید دو طرف ایجاب و قبول را بخواند اما اگر کسی در بیع مصدری وکیل باشد، یا وکیل بایع است یا وکیل مشتری. درصورتی‌که وکیل بیع اسم مصدری باشد یک اجرت می‌گیرد چون یک کار است اما اگر اجیر شده است برای خواندن عقد، دو عمل است لذا می‌تواند دو اجرت بگیرد.

اگر کسی بگوید یک عمل را از دو نفر اجرت بگیرد یعنی از هرکدام نصف اجرت را بگیرد؛ پاسخ می‌دهیم که عمل یکی است و یک اجرت دارد.

جعاله دو نفر برای یک عمل

آیا می‌شود دو نفر برای یک عمل جعاله درست کنند، مثلاً دختری بگوید هرکسی که عقد من را بخواند فلان مقدار پول می‌دهم و پسر بگوید کسی که عقد این دختر را برای من بخواند فلان مقدار پول می‌دهم؟ مثال دیگر اینکه جرمی اتفاق افتاده است و سپاه می‌گوید هر کس مجرم را بیابد، پول می‌دهم و نیروی انتظامی هم بگوید هرکسی مجرم را معرفی کند، پول می‌دهم. اگر کسی مجرم را یافت، می‌تواند از هر دو پول بگیرد. جایز است افراد مختلف، جُعل برای عمل واحد قرار دهند. چیزی در جیب نیروی انتظامی و سپاه نمی‌رود و این کار برای آن‌ها نیست و مالک عمل نیستند، اگر عمل برای کسی باشد باید خودش پول آن را بدهد.

عبارت محقق حلی و فهم علما از آن

محقق حلی فرموده است: «علی الآمر بالشراء و لا یتولاهما الواحد».[1]

آیا مراد محقق حلی آن است که یک عمل است مثلاً فرش را از یک نفر می‌خرد و برای دیگری می‌فروشد یا اینکه مرادش آن است که چند عمل و فرش را برای کسی می‌فروشد و برای دیگری ماشین می‌خرد؟

صاحب جواهر این‌گونه فهمیده است که دلال هم می‌خرد و هم می‌فروشد. گاهی کارش بیع است و چیزی برای این می‌فروشد و در دومی مشتری است و چیزی دیگر برای شخص دیگری می‌خرد.

«و قد ظهر من ذلك كله أنه إذا باع الدلال أمتعة شخص على حسب ما قدمنا و اشترى أمتعة أخرى لآخر فأجرة ما بيع على الآمر بالبيع و أجرة الشراء على الآمر بالشراء إذ لا مانع من تعدد الدلالتين بالجعل في السلعتين و إن كان الدلال و أحدا. نعم لا يتولاهما الواحد في السلعة الواحدة، بأن يكون سمسيرا لبائعها و سمسيرا لمشتريها، لاقتضاء سمسرة كل منهما مراعاة مصلحته المنافية لمصلحة الآخر، ضرورة ابتناء البيع على المغالبة و المماكسة، فمصلحة كل منهما بغير الأخرى، فلا يكون اجتماعهما حتى يصح أخذ الجعل للواحد عليهما.

و ربما أشكل ذلك بإمكان كون السعر منضبطا في العادة على وجه لا يزيد و لا ينقص، فيكون المراد من الدلالة للبائع مثلاً وجود المشتري و من الشراء و جود البائع، أو أنهما اتفقا على سعر مخصوص، فيكون المراد إيقاع العقد.

و قد يدفمع أن ذلك خلاف الغالب، بل يمكن منع السمسرة فيه، بل يمكن القطع بعدمها في الثاني - أنه ينبغي أن يعلم أنه لا تأمل في جواز أخذ الأجرتين على الإيجاب و القبول، بناء على صحة الاستيجار على مثله، خلافا للمحكي عن عميد الدين، فمنع الإجارة عليه لعدم كونه مما يستأجر عليه عادة و ضعفه واضح.

فليس المراد حينئذ بعدم توليتهما الواحد أنه لا يجوز أخذ الجعلين لواحد على الإيجاب من البائع و على القبول من المشتري.

و دعوى - أن ذلك عمل واحد فهي إجارة واحدة موزعة عليها - يدفعها أن ذلك تغيير لفظي، لا يليق حمل عبارات أعيان الأصحاب عليه، مع أنه يمكن منع كونه إجارة واحدة، بل هما عملان مستقلان قد يختلفان في الجعل و قد يتفقان و قد يجعل لأحدهما دون الآخر، بل المراد أنه لا يتولى الجعل على البيع و على الشراء، الواحد، ضرورة اقتضاء الجعل على البيع كونه جعلا على الأثر الحاصل من تمام الإيجاب و القبول و هو متحد بالنسبة إلى البائع و المشتري، فتحصيل قبول المشتري مستحق على الدلال بالجعل على البيع، فليس له أن يأخذ جعلا منه عليه و كذلك العكس، بل هو كما لو جعل له جعلا على بيعه من زيد الذي من الواضح عدم جواز أخذ جعل من زيد على شرائه له و الفرق بينه و بين ما يمكن فيه بالخصوصية و عدمها غير مجد، بعد اشتراك علة المن

فمن هنا قال الأصحاب: لا يتولاهما الواحد، أي لا يتولى الواحد الجعل على تمام البيع من البائع و المشتري و لكن لا بأس بتولي الاثنين ذلك، على أن يأخذ كل منهما الجعل من كل منهما على تمام البيع، فيكون فعل كل منهما مقدمة لتحصيل الأثر للآخر الذي يستحق به الجعل على من جعل له فتأمل جيدا. فإنه دقيق نافع في عموم المنع لأفراد المسألة».[2]

این فهم صاحب جواهر از عبارت شرایع است.

فهم علمای دیگر از عبارت صاحب شرایع طبق نقل جواهر (تقریباً نقل صاحب جواهر صحیح است):

علامه حلی در تحریر: «و ليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة اجرتين من البائع و المشتري، بل يأخذ ممّن يكون عاقداً له و وكيلا».

فاضل مقداد در تنقیح الرائع: «في بعض نسخ الكتاب: أي النافع «و لا يجمع بينهما الواحد: أي لا يجمع بين الشراء و البيع الشخص الواحد، فيكون موجبا قابلا و المشهور - لواحد - بغير ألف و له حينئذ تفسيران».

صاحب جواهر می‌فرماید: این فهم فاضل مقداد اشکالات زیادی دارد، گرچه از دروس این مطالب را گرفته است. «و فيه نظر من وجوه و إن كان قد أخذ كثيراً من ذلك من الدروس».

مراد آن است که عبارت فاضل اشکال دارد.