درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟

هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟

ادامه بررسی روایات

مفلس باید هیئت تصفیه را تعیین کند. وظیفه هیئت تصفیه، قیمت‌گذاری و فروش و ادای دیون مفلس است.

هزینه این هیئت بر عهده کیست؟ اگر کسی حاضر است مجانا این کار را بکند مقدم است. یک احتمال آن است که هزینه این هیئت به عهده ورشکسته است و باید خرج هیئت تصفیه را بپردازد. اگر این احتمال درست باشد، این بدهکاری بر سایر بدهکاری‌ها مقدم است. ابتدا هزینه هیئت تصفیه را که دین جدید است به‌صورت کامل بپردازند سپس بقیه دیون.

احتمال دوم آن است که باید از بیت‌المال پرداخت شود.

این مسئله شبیه آن است که اجرت حمّال یا اجرت دلّال یا اجرت سمساری یا اجرت باسکول به عهده چه کسی است؟ هرچه درباره هیئت تصفیه گفته شد، درباره این موارد هم می‌آید.

(پرداخت حق و دین بر مدیون و حاکم شرع واجب است اما گرفتن حق برای طلبکار جایز است لذا هزینه هیئت تصفیه با بر عهده مدیون است یا بر عهده حاکم شرع و بیت‌المال)

ادامه روایاتی که ظاهر آن‌ها این است که طلب ورشکسته را باید بیت‌المال بدهد، پس به‌طریق‌اولی باید هزینه هیئت تصفیه را بیت‌المال بدهد.

حدیث سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ‌ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ‌ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ».[1]

مراد از اهل الجزیره، جزایر مجنون است که فاصله بین هویزه تا بصره است.

آیا این حدیث دلالت دارد که بدهکاری به عهده امام یا حاکم شرع است؟ ظاهر «یقضی» آن است که بر امام واجب است به قرینه روایات دیگر، لذا دلالت خوبی دارد بر اینکه اگر کسی بدهکار است و نمی‌تواند دین خود را پرداخت کند، بر عهده امام است که دین او را بپردازد.

امام علیه‌السلام بین بدهکاری در طاعت الله و بدهکاری در معصیت الله، فرق گذارد. اگر شک داریم و نمی‌دانیم که در کدام‌یک خرج کرده است، بر عهده امام نیست و باید خودش بپردازد. این قسمت حدیث قابل‌پذیرش نیست، چون ظاهر مسلمان آن است که در طاعت الله است و هنگام شک باید حمل بر صحت نمود. احتمال دارد که راوی قسمت آخر حدیث را درست نقل نکرده باشد.

سند حدیث: عنه یعنی محمد بن یحیی ابوجعفر عطار قمی که استاد کلینی است. محمد بن الحسین بن خطاب زیات است و این دو نفر از بزرگان هستند. محمد بن سلیمان احتمالاً محمد بن سلیمان بصری از اصحاب امام رضا علیه‌السلام است و مورد تضعیف است. مردی از اهل جزیره هم مرسل است. لذا سند هم ضعف دارد و هم ارسال دارد.

حدیث چهارم: «وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاء».[2]

دلالت حدیث خوب است که همه بدهکاری‌های کسی که نمی‌تواند پرداخت شد، بر عهده امام است.

سند حدیث: عنه یعنی محمد بن یحیی. صاحب وسائل گفته است: عن احمد بن محمد عن محمد بن عیسی ولی صحیح آن است که عن احمد بن محمد بن عیسی، چون در غیر این صورت باید می‌گفت عن احمد بن محمد عن ابیه. احمد بن محمد بن عیسی طبقه هفتم است و محمد بن عیسی طبقه هشتم است. عن العباس یعنی عباس بن معروف که موثق است. عمن ذکره مرسل است.

حدیث پنجم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً إِذَا ذَكَرْتُهُ فَسَدَ عَلَيَّ مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ ضَيَاعُهُ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ دَيْنُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَأَكِلُهُ‌- فَكَفَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص‌مَيِّتاً كَكَفَالَتِهِ حَيّاً وَ كَفَالَتُهُ حَيّاً كَكَفَالَتِهِ مَيِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ‌».[3]

دلالت حدیث خوب است. فاکله غلط است و فاهله صحیح است.

باسناده یعنی شیخ طوسی. محمد بن احمد بن یحیی موثق و معتبر است اما درباره او گفته‌اند که از ضعفاء نقل حدیث می‌کند. عن ابی عبدالله یعنی ابوعبدالله جامورانی که مجهول است و توثیق ندارد. ابن‌بابویه، حسن بن الحسین الولویی را ضعیف دانسته است ولی شیخ صدوق و شیخ طوسی او را توثیق کرده‌اند. زیاد بن محمد بن سوقه از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و توثیق عام دارد. عطاء یعنی عطاء بن سالم یا عطاء بن جبله که هیچ‌یک توثیق ندارند.

تا اینجا پنج حدیث خوانده شد که هیچ‌یک به لحاظ سندی معتبر نبود.

حدیث ششم: «وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ- قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ».[4]

سند حدیث: این حدیث را شیخ طوسی در خلاف نقل کرده است و صاحب وسائل از ایشان نقل کرده است. شیخ حدیث را از اهل سنت نقل نموده است و نمونه این حدیث را داریم. مثل حدیث «انما الاعمال بالنیات» که از بخاری در احیاءالعلوم نقل شده است و از احیاءالعلوم در منیه المرید نقل شده است و از منیه المرید در وسائل الشیعه نقل شده است.

دلالت حدیث خوب است اما اعتبار ندارد.