درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شروط ورشکستگی شرکتها، شرط سوم: حال بودن دیون

شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون

گفته شد که یکی از شروط افلاس، حالّ بودن دیون است و در این شرط فرقی بین شرکت و فرد وجود ندارد. به این مسئله رسیدیم که اگر کسی بدهکار بود و مرد، بدهکاری‌های او نقد می‌شوند ولی طلبکاری‌هایش نقد نمی‌شوند.

ضرر بدهکار در صورت حالّ شدن دیون مؤجل به سبب موت

وقتی بدهکاری، نقد می‌شود، به نفع طلبکار و به ضرر بدهکار است چون معمولاً نسیه را گران‌تر می‌خرند و اگر بنا بود نقد بخرد، ارزان‌تر می‌خرید. به‌اصطلاح: للأجل قسط من الثمن، یعنی زمان موجب زیادشدن قیمت می‌شود. مثلاً بدهکار، فرش را قسطی، گران خریده است و اگر بمیرد چنانچه نقداً همه پول را بدهند، به ضرر بدهکار و به نفع طلبکار می‌شود. مقدمه‌ای ذکر می‌شود که شامل چند مسئله و دلیل آن‌ها است:

«يحلّ‌ الدين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلاً إلى مدّة معيّنة، ومات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. ولا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها يبقى صداقها المؤجّل على حاله. كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة، يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة، ولا يشاركهم أرباب المؤجّلة»[1] .

«يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي و هو الذي يسمّى في لسان تجّار العصر ب‌ «النزول»، ولا يجوز تأجيل الحالّ‌ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة».[2]

روایات

مسائلی که امام خمینی فرمودند، تقریباً اجماعی بوده و اختلافی در آن‌ها نیست؛ لذا اجماع می‌تواند دلیل باشد. غیر از اجماع روایات نیز وجود دارد.

در روایات فراوان آمده است که کسی چیزی را نقداً به قیمتی می‌خرد و نسیه به قیمتی دیگر، به‌عبارت‌دیگر زمان، قیمت دارد.

«وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ هَارُونَ‌ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ مَسْعَدَةَ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ رَجُلٌ‌ لَهُ‌ مَالٌ‌ عَلَى رَجُلٍ‌ مِنْ‌ قِبَلِ‌ عِينَةٍ‌ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ‌ فَلَمَّا حَلَّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَالُ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عِنْدَهُ‌ مَا يُعْطِيهِ‌ فَأَرَادَ أَنْ‌ يَقْلِبَ‌ عَلَيْهِ‌ وَ يَرْبَحَ‌ أَ يَبِيعُهُ‌ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مَا يَسْوَى مِائَةَ‌ دِرْهَمٍ‌ بِأَلْفِ‌ دِرْهَمٍ‌ وَ يُؤَخِّرُهُ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِذَلِكَ‌ قَدْ فَعَلَ‌ ذَلِكَ‌ أَبِي رَضِيَ‌ اللَّهُ‌ عَنْهُ‌ وَ أَمَرَنِي أَنْ‌ أَفْعَلَ‌ ذَلِكَ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ كَانَ‌ عَلَيْهِ‌».[3]

اگر این روایت درست باشد، معنایش آن است که می‌توانیم بگوییم زمان، قیمت دارد. اگر چیزی نقد است، چنانچه بخواهیم نسیه‌اش کنیم، می‌توانیم پول بیشتری تعیین کنیم و یا اگر نسیه است، چنانچه بخواهیم نقدش کنیم می‌توانیم از قیمتش کم کنیم. بعید است بتوانیم این روایت را بپذیریم، چون درواقع نوعی حیله رباست. افرادی مثل صاحب جواهر معتقدند حیله ربا، حلال است و افرادی مانند امام خمینی معتقدند حیله ربا، حرام است.

سند روایت موثقه است اما احتمال دارد که روایت درست نباشد، چون اهل سنت چنین حیله‌هایی را قبول دارند و مسعده بن صدقه نیز عامی است و بعید نیست حدیث را طبق مذهب خودش نقل کرده باشد. مضافاً به اینکه از شأن امام معصوم بعید است که چنین کاری از او سر زده باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَكُونُ‌ لِي عَلَى الرَّجُلِ‌ دَرَاهِمُ‌ فَيَقُولُ‌ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ‌ فَأَبِيعُهُ‌ جُبَّةً‌ تُقَوَّمُ‌ عَلَيَّ‌ بِأَلْفِ‌ دِرْهَمٍ‌ بِعَشَرَةِ‌ آلاَفِ‌ دِرْهَمٍ‌ أَوْ قَالَ‌ بِعِشْرِينَ‌ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ‌ بِالْمَالِ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌».[4]

معنای این حدیث هم این است که زمان، قیمت دارد. ازاین‌دست روایات فراوان نقل شده است و دلالت دارند که زمان، دارای قیمت است.

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي الرَّجُلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ الدَّيْنُ‌ إِلَى أَجَلٍ‌ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ‌ غَرِيمُهُ‌ فَيَقُولُ‌ انْقُدْنِي مِنَ‌ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ‌ لَكَ‌ بَقِيَّتَهُ‌ أَوْ يَقُولُ‌ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ‌ فِي الْأَجَلِ‌ فِيمَا بَقِيَ‌ عَلَيْكَ‌ قَالَ‌ لاَ أَرَى بِهِ‌ بَأْساً مَا لَمْ‌ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ‌ مَالِهِ‌ شَيْئاً يَقُولُ‌ اللَّهُ‌ ﴿فَلَكُمْ‌ رُؤُسُ‌ أَمْوالِكُمْ‌ لا تَظْلِمُونَ‌ وَ لا تُظْلَمُونَ‌﴾».[5]

این حدیث دلالت دارد که کم کردن دین اشکالی ندارد اما اضافه کردن اشکال دارد.

حماد، می‌تواند حماد بن عثمان یا حماد بن عیسی باشد که هر دو موثق‌اند و یکی از آن‌ها مسلماً و دیگری احتمالاً از اصحاب اجماع هستند. شیخ صدوق فرموده است: هر حدیثی که ابن عمیر از حماد نقل می‌کند، مراد حماد بن عیسی است. سند حدیث صحیحه است.

در جلد هجدهم صفحه 39، عنوان باب چنین است: «بَابُ‌ أَنَّهُ‌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ‌ الْحَقِّ‌ بِنَقْصٍ‌ مِنْهُ‌ وَ لاَ يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ‌ بِزِيَادَةٍ‌ فِيهِ‌»، سپس این روایت را نقل کرده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ حُمَيْدِ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى جَارِيَةً‌ بِثَمَنٍ‌ مُسَمًّى ثُمَّ‌ بَاعَهَا فَرَبِحَ‌ فِيهَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي لَهُ‌ فَأَتَاهُ‌ صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ‌ وَ لَمْ‌ يَنْقُدْ مَالَهُ‌ فَقَالَ‌ صَاحِبُ‌ الْجَارِيَةِ‌ لِلَّذِينَ‌ بَاعَهُمْ‌ اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَ الَّذِي رَبِحْتُ‌ عَلَيْكُمْ‌ فَهُوَ لَكُمْ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌».[6]

حمید بن زیاد واقفی است ولی موثق است. حسن بن محمد بن سماعه نیز متعصب در وقف است ولی موثق است. ابان و زراره جلیل‌القدر هستند ولی عن غیر واحد، باعث مرسل شدن روایت است، به همین دلیل سند روایت اعتبار ندارد. عجیب این است که صاحب وسائل طبق این روایت فتوا داده است و عجیب‌تر اینکه روایت دوم هم همین روایت است.

معامله دوم نسیه بوده و زمان داشته است و بایع دوم، در مقابل نقد شدن بیع دوم قیمت را کم کرد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ الصَّفَّارِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْخَطَّابِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ بَزِيعٍ‌ عَنْ‌ صَالِحِ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ الشَّيْبَانِيِّ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ يَبِيعُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ الْبَائِعُ‌ يَعْلَمُ‌ أَنَّهُ‌ لاَ يَسْوَى وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ‌ أَنَّهُ‌ لاَ يَسْوَى إِلاَّ أَنَّهُ‌ يَعْلَمُ‌ أَنَّهُ‌ سَيَرْجِعُ‌ فِيهِ‌ فَيَشْتَرِيهِ‌ مِنْهُ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ يَا يُونُسُ‌ إِنَّ‌ رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌ لِجَابِرِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌، كَيْفَ‌ أَنْتَ‌ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ‌ الذُّلَّ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ جَابِرٌ لاَ بَقِيتُ‌ إِلَى ذَلِكَ‌ الزَّمَانِ‌ وَ مَتَى يَكُونُ‌ ذَلِكَ‌ بِأَبِي أَنْتَ‌ وَ أُمِّي قَالَ‌ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ‌، وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ‌ لَمْ‌ تَشْتَرِهِ‌ رَدَّهُ‌ عَلَيْكَ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: نَعَمْ‌ قَالَ‌ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ‌ فَلاَ تَقْرَبَنَّه».

این، نوعی فرار از رباست و معامله صوری انجام می‌دهند تا از ربا فرار کنند.

محمد بن حسن بن صفار صاحب بصائر الدرجات و اهل آوه است. محمد بن حسین بن ابی الخطاب یعنی ابوجعفر زیّات که موثق است. صالح بن عقبه و یونس شیبانی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام‌اند ولی توثیق ندارند.

حدیث فرمود حیله ربا جایز نیست ولی احادیث قبلی حیله ربا را جایز دانستند. احتمالاتی در این حدیث وجود دارد: 1- احتمال دارد که این حدیث در مقام بیان کراهت باشد. 2- احتمال دیگر آن است که این حدیث تقیه باشد. 3- احتمال سوم آن است که این حدیث مورد اعراض اصحاب باشد و کسی طبق آن فتوا نداده است.

بحث در این است که آیا زمان، قیمت دارد؟