درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /معاملات بورس کالا

بحث درباره این بود که در بروس کالا معمولاً معاملات به‌صورت سلف است. اصل سلف اشکالی ندارد ولی شرط سلف این است که ثمن قبض و اقباض بشود و الا معامله باطل است. اگر مقداری ثمن قبض و اقباض شد، همان مقدار معامله صحیح است و مابقی باطل است. بحث این بود که معاملات اولیه ثمن یکجا قبض نمی‌شود فلذا باید بیع باطل باشد. مشکل دیگر در معاملات ثانویه است که در معاملات ثانویه هم از دو جهت مشکل دارد: یکی اینکه معامله دوم قبل القبض انجام می‌شود، یعنی چیزی را که به‌صورت سلم از بورس خریده است قبل از تحویل گرفتن می‌فروشد و دیگر اینکه بیع سلم قبل از حلول اجل باطل است.

جلسه قبل چند عبارت از آیت‌الله خویی نقل کردیم که ایشان فرموده بودند: در سلم خود قبض مملِّک است، یعنی عقد ملکیت نمی‌آورد بلکه قبض و اقباض ملکیت می‌آورد. معنای این کلام این است که تا وقتی قبض و اقباض نشده باشد مشتری مالک نیست و چون مالک نیست حق فروش ندارد. عرض کردیم که این فرمایش آیت‌الله خویی اشکال را محکم‌تر می‌کند.

امروز چندراه حل می‌گوییم که آیا می‌توان گفت این معاملات صحیح هستند؟

عدم صحت کلام آیت‌الله خویی

اولاً اینکه آیت‌الله خویی و دیگران گفته‌اند: قبض مملِّک است، یعنی اگر ثمن را قبض و اقباض کرد مالک مبیع می‌شود والا مالک نیست و اگر مالک نیست حق فروش هم ندارد، این فرمایش صحیح نیست؛ گرچه زیاد در کلمات و لسان علما مطرح شده است و این‌قدر این مسلم بوده است که کسی بحث نکرده‌اند. علت نادرست بودن این است هم در روایات صریحاً آمده و هم فتوای همه است که: مُسلِم یا مُسلِف می‌تواند قبل القبض مسلم فیه را به مسلم الیه بفروشد. این اجماعی است و روایت هم فراوان دارد، شاید حدود پنجاه روایت بتوانیم پیدا کنیم. اگر این فرمایش آیت‌الله خویی صحیح باشد که قبض مملک است، پس نمی‌تواند مسلم فیه را بفروشد درحالی‌که روایات می‌گویند می‌توانید بفروشید چه اینکه ثمن را داده باشد چه اینکه ثمن را نداده باشد. پس این شاهد خوبی است که اینکه قبض مملک است درست نیست.

تصحیح معاملات بورس کالا

بحث این بود که آیا چیزی را که قبض نکرده مالک می‌شود؟ و اگر مالک شده است می‌تواند بفروشد و اینکه اگر پولش را هم نداده است مالک می‌شود.

چند بار گفته‌ایم که تنها دلیل اینکه می‌گویند بیع سلم قبل از حلول اجل جایز نیست، اجماع المسلمین است و هیچ دلیل دیگری ندارد. این اجماع را می‌توان خراب کرد. محقق در شرایع فرموده است: «العاشرة: يجوز بيع الدّين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره». دین در اینجا یعنی سلم، می‌فرماید: جایز است سلم را بعدازاینکه موعدش فرارسید هم به بایع هم به کس دیگر بفروشد، یعنی قبل القبض جایز است بفروشد.

شهید ثانی در مسالک ج 3 ص 432 می‌فرماید: «احترز ببعديّة الحلول عمّا قبله، فلا يصحّ بيعه حينئذ، إذ لا استحقاق للبائع في الذمّة حينئذ؛ و يشكل بأنّه حقّ ماليّ إلى آخر ما يعتبر في المبيع، فينبغي أن يصحّ بيعه على حالته التي هو عليها و إن لم تجز المطالبة به قبل الأجل؛ و هو خيرة التذكرة»[1] .

تذکره را هم دیدم، در چاپ‌های قدیمی جلد اول ص 559 مسئله آخر صفحه همین مطلب است؛ بنابراین اجماع به هم می‌خورد.

شهید ثانی در ادامه می‌فرماید: «و ربّما أشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط صحّة البيع؛ و يندفع بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانه مطلقا و يمكن تحققه بعد الحلول، كما لو باعه عينا غائبة منقولة لا يمكن قبضها إلّا بعد مضيّ زمان يمكن فيه الوصول إليها»[2] .

هیچ دلیلی در مسئله نیست به‌جز اجماع که اجماع هم نادرست است. شاید بعداً بحث کنیم که منشأ این اجماع چیست و احتمالاتی در ذهن من هست که آن منشأ خراب است و به خاطر آن منشأ هم شیعه و هم سنی این‌گونه فتوا داده‌اند.

آیا جایز است چیزی را که انسان خریده و هنوز موعدش فرانرسیده است، بفروشد؟ این یک مسئله است. یک مسئله هم این است که چیزی را که هنوز پولش را نداده است و سلم خریده است، آیا بیع صحیح است؟ معمولاً آقایان فتوا داده‌اند که اگر پول سلم را نقد نداد، بیع باطل است، اگر مقداری را داد مقداری را نداد، همان مقداری که داده است صحیح است.

جواب این مسئله این است: وقتی عقد بیع خوانده می‌شود و ایجاب و قبول گفته می‌شود، آیا ملکیت با عقد حاصل می‌شود؟ در موارد دیگر غیر از باب سلم روشن است که نقل‌وانتقال با بیع حاصل می‌شود و همین‌که بعت و قبلت را گفتند مالک می‌شوند. مثال روشنش این است که وقتی انکحت و قبلت گفته شد زوج و زوجه به هم محرم می‌شوند و کاری نداریم که مهر را داد یا آیا مهر را می‌دهد یا نه؟ در غیر سلم همین‌که گفت کتاب را می‌فروشم و مشتری قبول کرد، کتاب مال مشتری می‌شود، چه اینکه پولش را بدهد و چه اینکه پولش را ندهد.

مقدمه اول: اما در باب سلم قبض ثمن شرط یا جزء است که دیروز گفتیم این شرط همان شرط متأخر است که معمولاً کفایه چنین چیزی را قبول ندارد. به‌عبارت‌دیگر آقایان همیشه می‌خواهند بگویند عقد و قبض ملکیت می‌آورد نه عقد تنها. ولی ما بگوییم: عقد بدون قبض ثمن، آثاری دارد و عقد با قبض ثمن، آثاری دارد و عقد با قبض با انقضاء خیار آثاری دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که همه آثار عقد مال عقد باشد. آثار عقد را تفکیک کنیم و بگوییم مثلاً در باب نکاح آثاری مربوط به انکحت و قبلت است و آثاری مربوط به انکحت و پرداخت مهریه است و آثاری مربوط به انکحت و پرداخت مهریه و اطاعت زوجه از زوج است. به‌عنوان‌مثال وقتی نان را خریدم مالک می‌شوم، اما زمانی می‌توانم آن را بخورم و تلف کنم که انقضاء خیار بشود. نان را که خریدم فروشنده خیار مجلس دارد و معنای خیار مجلس این است که می‌تواند عین را پس بگیرد و مشتری در زمان خیار بایع حق تلف کردن مبیع را ندارد چون متعلق حق دیگری است. مشتری وقتی چیزی را خرید می‌تواند تصرف کند اما زمانی می‌تواند تلف کند که انقضاء خیار باشد والا تا خیار تمام نشده است مشتری حق تلف کردن مبیع را ندارد چون اگر تلف کند بایع ضرر می‌کند، شاید بایع بخواهد فسخ کند و نان را پس بگیرد. اگر مشتری می‌خواهد نان را بخورد باید تفرق بشود تا خیار مجلس تمام بشود. اتلاف مشتری نسبت به مبیع یکی از آثار عقد است اما عقد مع الخیار. پس این‌گونه نیست که همه احکام را احکام عقد بدانیم بلکه چیزهایی احکام عقد با قبض است و چیزهایی احکام عقد با قبض و انقضاء خیار است.

مقدمه دوم: اینکه معروف شده است که قبض از آثار عقد است، نادرست است. قبض یک امر تکوینی است و امر تکوینی از آثار امر اعتباری نیست. فرض کنید در باب نکاح وطی از آثار نکاح نیست، بلکه وطی از آثار تصمیم زوج و زوجه است. قبض از آثار عزم و تصمیم بایع و مشتری است که قبض و اقباض کنند. جواز الوطی از آثار عقد است نه خود وطی، شاید کسی زنا کند که وطی هست اما اثر عقد نیست. جواز امر اعتباری است و عقد هم امر اعتباری است، اما خود وطی امر تکوینی است و هیچ‌وقت امر تکوینی اثر امر اعتباری نیست. در ما نحن فیه هم قبض و اقباض امر تکوینی است و امر تکوینی اثر عقد که امر اعتباری است، نیست. پس قبض و اقباض از آثار عقد نیست.

مقدمه سوم: شیخ انصاری در مکاسب در بحث معاطات این مثال را زده است و فرموده است صحیح است. اگر باد لباسی را از خانه کسی به خانه دیگری ببرد و پولی را از خانه او به خانه این ببرد و هر دو طرف راضی باشند، این معاطات صحیح است. عقدی خوانده نشده است حتی عقد با فعل هم انجام نشده است، یعنی این‌طور نیست که هنگام دادن جنس قصد انشاء کرده باشد و دیگری قصد قبول کرده باشد. همین الآن در خیلی از کشورها سگ این کار را می‌کند، این معاملات هم صحیح هستند. به‌عبارت‌دیگر آنچه در معامله لازم است نه عقد است و نه ایجاب و قبول قولی و نه فعلی. آنچه در معامله ملاک است تراضی به این است که این مال او باشد و آن مال این شخص باشد. اصل رضایت به دادوستد بیع است. شیخ انصاری می‌گوید: «بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا أو مع وصولهما أو وصول أحدهما لم يعقل وقوعها من الفضولي»[3] . وصول احدهما محل بحث ما است که اگر یکی از ثمن یا مثمن وصول بشود.

جمع‌بندی این سه مقدمه این می‌شود که در باب سلم اگر بایع و مشتری تراضی دارند که مال شش ماه دیگر مال مشتری بشود، این مشتری هم راضی است که پول مال بایع بشود، برفرض اینکه نه پولی در کار است و نه جنسی. این تراضی خودش عقد و ملکیت است. مشتری حق مالی می‌یابد نسبت به جنسی که شش ماه دیگر موعدش است و پولش را هم نداده است. جنس یا پول هم ردوبدل نشده است. این حق مالی را هم می‌خواهد بفروشد. لذا این معامله صحیح است و خلاف اجماع هم نیست چون دو مخالف پیدا کردیم. با توجه به این توضیح هم معاملات اولیه بورس صحیح می‌شوند و هم معاملات ثانویه. اگر یکی از این سه مقدمه قابل‌پذیرش نباشد همه معاملات باطل خواهد بود.

حدیثی از امام هفتم علیه‌السلام

وسائل الشیعه ج 18 ص 313 باب دوازدهم از ابواب السلف حدیث 6: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع: قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ: بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ؛ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ»[4] .

حمیری با دو واسطه از امام کاظم علیه‌السلام نقل می‌کند. بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ یعنی بیع سلم بوده است. الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ یعنی قبض صورت نگرفته است. بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي یعنی سواء کان قبل الاجل او بعد الاجل و هر دو صورت را شامل می‌شود. وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ یعنی طلبی که از تو دارم و می‌خواهم از تو تقاص کنم، در آن طلب جبران می‌کنم. ظاهر این کلام یعنی ابتدا که سلم فروخته است پولش را نگرفته است؛ یعنی جنسی را فروخته است و مشتری پولش را نداده است و بایع طلبی از مشتری دارد، بعد بایع می‌گوید جنسی را که از من خریده‌ای به من بفروش و می‌گوید پولش را از آن پولی که از تو طلب دارم حساب می‌کنم. امام علیه‌السلام می‌فرماید: این بیع جایز است.

این روایت به‌خوبی دلالت می‌کند که بیع قبل القبض جایز است، دلالت می‌کند که بیع قبل حلول الاجل جایز است، دلالت می‌کند که اگر ثمن را هم قبض و اقباض نکرده باشند جایز است. پس تمام معاملات بورس کالا صحیح است.