درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /معاملات ثانویه بورس

بررسی صور معاملات ثانویه

بحث درباره معاملات ثانویه بورس در بورس کالا و معاملاتی که به آن‌ها معاملات آتی یا مشتقه یا ثانویه می‌گویند، آیا این معاملات صحیح هستند یا باطل؟ و اگر صحیح هستند قبض آن‌ها چگونه است؟ قبض حقیقی است یا قبض حکمی؟

گفته شد که در معاملات اولیه معمولاً این‌گونه است که معاملات به‌صورت سلف است و معمولاً پیش‌بینی بایع و مشتری متضاد و متخالف است، بایع فکر می‌کند که قیمت بازار پایین می‌آید لذا الآن جنس شش ماه دیگر را می‌فروشد ولی مشتری تصور می‌کند که قیمت بازار بالا می‌رود لذا می‌گوید زودتر بخرم.

کسی که چیزی را سلم خرید بعد می‌خواهد آن را بفروشد یک‌مرتبه آن را به خود بایع می‌فروشد، یک‌مرتبه به شخص ثالث. در هر دو صورت یک‌مرتبه قبل حلول الاجل است، یک‌مرتبه بعد حلول الاجل است. در هر چهار صورت یک‌مرتبه قبل القبض است، یک‌مرتبه بعد القبض است.

اینکه بحثی ندارد که اگر کسی چیزی را سلم خرید و موعد تحویل شد و قبض کرد بفروشد، جایز است. آنچه محل بحث است این است که اگر موعد رسیده اما قبض نکرده است که این مورد خیلی پیش می‌آید و بیشترین چیزی که در روایات مطرح شده است همین قسم است، اجل فرارسیده است ولی عین موجود نیست. آنچه بیشتر موردنیاز ماست این است که اگر اجل فرانرسیده است و می‌خواهد به دیگری بفروشد. اگر بخواهد به خود بایع بفروشد چه قبل از اجل و چه بعد از اجل مشکلی نیست؛ به خاطر اینکه بیع دین علی من هو علیه اشکال ندارد و مشکلاتی که قبلاً اشاره می‌کردیم پیش نمی‌آید. در این صورت اسقاط دین، قبض است لذا قبض حکمی است و بیع صحیح است. تنها چیزی که هست این است که اینجا حیله ربا پیش نیاید.

آنچه محل اشکال است این است که بیع سلم قبل القبض و بیع سلم قبل حلول الاجل که این دومی خیلی موردنیاز و محل بحث است. مشکل اصلی هم این نیست که آیا این شخص مالک هست یا نه، چون گفتیم انسان با عقد مالک می‌شود. مشکل بیع دین به دین هم نیست، چون دین به دین درجایی است که دین محقق و موجود باشد نه اینکه دین با عقد موجود شود. اگر دین با عقد موجود شود بیع دین به دین اشکال ندارد. آنچه مهم است مسئله قبض و مسئله اجل است.

کلام صاحب حدائق الناضرة

چند نکته از حدائق می‌خوانم بعد جمع‌بندی می‌کنم:

صاحب حدائق ج 20 ص 35: «المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه فهنا صور، احديها بيعه قبل حلول الأجل حالا و الظاهر أنه لا خلاف في عدم الجواز لعدم استحقاقه له».[1]

در همه کتاب‌های فقهی چه مکاسب چه کتاب‌های فتوایی مثل تحریر الوسیلة و منهاج الصالحین، وقتی مکاسب را مطرح می‌کنند یک بحث درباره شرایط عقد است، یک بحث درباره شرایط متعاقدین است (البته عاقدین درست است) و یک بحث درباره شرایط عوضین. به شرایط عوضین که می‌رسند (که بحث قبض هم بحث شرایط عوضین است) این‌گونه است که اولین شرط عوضین این است که مال باشد و دوم اینکه ملک باشد و این ملک باید ملک طلق باشد مثلاً وقف یا ام ولد یا رهن نباشد. یک شرط دیگر این است که اباحه تصرف در عوضین باشد. این‌ها شرایط عوضین است. ما نحن فیه هیچ‌یک از این‌ها نیست. به‌عبارت‌دیگر باید بگوییم اینکه در مکاسب یک بحث شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین آورده است، این‌ها شرایط عامه هستند، یک شرایط هم خاصه هستند که مورد خاص است. مثلاً در شرایط عقد یک شرایط عامه داریم که صیغه باید عربی باشد یا فارسی هم می‌تواند باشد؟ باید ماضی باشد یا مضارع هم اشکالی ندارد؟ در مکاسب بحث می‌کرد درباره ملکت و شریت و بعت و اشتریت و امثال آن. لکن بحث ما درباره سلم است که صیغه سلم اسلفتک یا اسلمتک یا سلفت هذا بهذا یا ولیتک است درحالی‌که در مکاسب این کلمات نبود. این شرایطی که اینجا بحث می‌کنیم شرایط خاصه است. یا در شرایط متعاقدین می‌گفتیم بالغ باشد، عاقل باشد و ...، این‌ها شرایط عامه است. اینکه در باب نکاح اگر زن عاقد است، یکی از شرایط متعاقدین این است که اگر زن باکره است باید اذن ولی داشته باشد، اذن پدر لازم است از شرایط خاصه باب نکاح است. در باب عوضین هم چیزهایی که در مکاسب آمده است شرایط عامه است، اما در باب سلم چیزهایی شرایط خاصه است مثلاً یکی از شرایط خاصه در باب سلم این است که موعد یا اجل فرارسیده باشد.

مراد از طرح این مطلب این است که اینکه بعضی‌ها گفته‌اند این چیزها جزء شرایط عقد و متعاقدین و عوضین نبود، پس این حرف‌ها باطل است، این کلام درست نیست؛ آن شرایط، شرایط عامه بود و این‌ها شرایط خاصه است. در هر معامله‌ای علاوه بر شرایط عامه شرایط خاصه‌ای نیز مطرح می‌شود. مثلاً یکی از معاملات، معاملات ربوی است. در معاملات ربوی یکی از شرایط این است که اگر عوضین از یک جنس هستند باید زیاده و نقیصه نباشد. اینکه نباید زیاده و نقیصه باشد از شرایط عوضین است درحالی‌که در شرایط عوضین مکاسب چنین چیزی نبود. یکی از شرایط خاصه باب سلم هم این است که باید قبل الاجل نباشد.

«و ثانيها الصورة المذكورة الا انه يبيعه مؤجلا و ظاهر الأصحاب العدم ايضا، قال بعض المحققين بعد نقل ذلك عنهم: و كان دليله الإجماع و احتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين، ثم قال: فتأمل خصوصا على من هو عليه، لانه مقبوض له انتهى»[2] . (مراد ایشان از بعض المحققین مقدس اردبیلی است). فتامل اشاره به این است که احتمال دارد بیع دین به دین اگر به خود مدیون باشد اشکالی ندارد.

«و ثالثها بيعه بعد الحلول و بعد القبض و لا خلاف في صحة البيع؛ و رابعها بعد الحلول و قبل القبض و المشهور أنه يجوز بيعه من البائع بزيادة و نقصان، سواء كان من جنس الثمن أم لا و منع الشيخ في التهذيب من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة و به قال ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و الروايات في هذه الصورة لا يخلو من اختلاف، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا منها ثم الكلام فيما يحصل به الجمع بينها».

صاحب حدائق ابتدا بیست روایت مطرح می‌کند که یکی دو روایتش را می‌خوانیم بعد نتیجه می‌گیریم:

روایت دوم حدائق این است: «ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا وَرِقا في وَصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا أجد لك وصيفا خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا. قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد عليه شيئا»[3] .

(ورق یعنی پول. وصیف یعنی نوکر و غلام). اینکه می‌فرماید همان مقدار پول را بدهد نه بیشتر، می‌خواهد مسئله ربا را بگوید.

روایت سوم این است: «ما رواه في التهذيب عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان وفيته و الا فأنت أحق بدراهمك»[4] .

اینجا هم می‌فرماید باید همان پول را بگیرد و کم‌وزیاد نکند.

روایت پانزدهم این است: «في التهذيب و الفقيه عن ابن بكير في الموثق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفه في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه؟ قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره»[5] .

بعد از اینکه این روایات را نقل می‌کند می‌فرماید: «هذا جملة ما حضرني من الاخبار و المشهور بين الأصحاب في هذه المسألة (یعنی اگر سلم سر موعد رسیده است) هو جواز البيع على من عليه الحق و غيره بزيادة أو نقيصة و ان كان على كراهية في المكيل و الموزون، لان هذه المسألة عندهم أحد جزئيات مسألة بيع الشيء قبل قبضه و قد تقدم الكلام عليها في فصل بيع النقد و النسية و المشهور بينهم ثمة هو الجواز على كراهية في المكيل و الموزون فجروا هنا على ذلك و قد عرفت آنفا أن المختار في تلك المسألة هو التحريم، وفاقا لجمع من المتقدمين و لشيخنا الشهيد الثاني من المتأخرين»[6] .

ایشان می‌فرماید باید دو مسئله را از هم تفکیک کنیم؛ یک مسئله این است که بیع دین علی من هو علیه است و یک مسئله بیع سلم است. بعد می‌خواهد از این روایات استفاده کند که این دو مسئله متفاوت است.

سپس می‌فرماید: «و المختار عندنا هنا هو الجواز»[7] .

ایشان دو تذنیب را مطرح می‌کند:

«الأول إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض»[8] .

«الثاني بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله. قد عرفت في صدر المسألة أن من جملة صورها بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله، يعنى حال كونه دينا و انه لا خلاف بينهم في عدم الجواز، لعدم استحقاقه له يومئذ و ظاهرهم أن ذلك أعم من أن يبيعه حالا أو مؤجلا للعلة المذكورة و ظاهر المحقق المتقدم ذكره ثمة أن دليلهم الإجماع»[9] . یعنی آنچه محل بحث ماست هیچ روایتی را مطرح نکرده است و می‌فرماید اجماعی است که بیعش باطل است.

«مع أنه في المسالك نقل عن العلامة في التذكرة القول بالجواز و اليه يميل ايضا كلامه في المسالك مستندا إلى أنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في البيع فينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هو عليها و ان لم يجز المطالبة قبل الأجل»[10] . بنابراین این اجماع دو مخالف دارد یکی علامه حلی و یک شهید ثانی.

اگر کسی بگوید معاملات بورس خریدوفروش حق است، یعنی کسی که نفت خریده درواقع حق معامله دارد؛ یعنی وقتی معامله می‌کنند معنایش این است که بایع نفتش را به کسی غیر مشتری نباید بفروشد اما نه اینکه الآن فروخته است. اگر این‌گونه معنا کنیم معاملات ثانویه بورس جایز است. اگر کسی این‌گونه معنا کند که نفت نمی‌خرد و نفت هم نمی‌فروشد بلکه حق اولویت خریده و حق اولویت می‌فروشد این‌گونه حلال است و لکن عرف مردم این را نمی‌پذیرند، یعنی نمی‌گویند حق اولویت خریده‌ام بلکه می‌گویند فلان مقدار نفت خریده‌ام، یا فلان مقدار نفت دارم و می‌فروشم.

صاحب حدائق می‌فرماید: پسر شهید ثانی کلام پدر را درست متوجه نشده است، بعد کلام صاحب معالم را نقل می‌کند: «أقول و كأنه غفل عما ذكره جده في المسالك و لم يقف عليه من الجواب عما ذكره»[11] .

سپس می‌فرماید: «و بالجملة فالمسألة لخلوها عن النص لا يخلو عن اشكال»[12] . یعنی مسئله روایتی ندارد لذا باید با اجماع یا با قواعد مسئله را حل کنیم. مطلب این شد ادامه دارد اما همین مقدار به درد ما می‌خورد که اگر علامه حلی و شهید ثانی مخالف باشند پس اجماعی در مسئله نداریم پس می‌توان گفت معاملات بورس حلال است.

اگر فتوایی حساب کنیم فتوای امام و آیت‌الله خویی این است که بیع سلم قبل حلول الاجل باطل است، ولی ایشان هم دلیلی غیر از اجماع ندارند. اگر کسی بپذیرد که علامه حلی و شهید ثانی مخالف هستند اجماع باطل می‌شود درنتیجه باید بگوییم بیع سلم قبل حلول الاجل حلال است چون طبق قواعد است. وقتی کسی نفت را سلما خرید ملک اوست گرچه قبض نکرده است ولی قبض از شرایط صحت معامله نیست و می‌تواند چیزی را که مالک است می‌تواند بفروشد.