درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /قبض در معاملات ثانویه بورس

مسائل مربوط به بورس زیاد است و ما فعلاً چند مسئله مربوط به اوراق سهام گفته‌ایم و همه را از جنبه بحث قبض حکمی گفته‌ایم. دو مسئله را مطرح کرده‌ایم که مقداری آن را توضیح می‌دهیم.

مسئله‌ای که دیروز گفته شد مسئله معاملات ثانویه بود که گفتیم معاملات ثانویه یعنی معاملاتی که روی معاملات اول انجام می‌شود. مثلاً کسی سهام یا کالایی را می‌خرد سپس آن را به دیگری می‌فروشد و او به دیگری، شبیه چیزی که در مکاسب به آن ترتب ایدی یا تعاقب ایدی گفته شده است.

مسئله دیگر هم این است که باید در معاملات بین احکام تکلیفی و احکام وضعی فرق بگذاریم. مثلاً کسی در بورس یا غیر بورس از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند و اقدام به خرید آن جنس می‌کند و قیمت آن بالا می‌رود. یا در جایی که کسانی تبانی می‌کنند و قیمت چیزی را بالا یا پایین می‌آورند و عده‌ای را ورشکست می‌کنند. در این مسائل یک بحث این است که کار این‌ها حلال است یا حرام؟ بحث دیگر این است که آیا معامله صحیح است یا باطل؟ به‌عبارت‌دیگر یک بحث تکلیفی است یک بحث حکم وضعی است. در این دو مطلب شواهدی از جواهر و شواهدی از تذکره علامه حلّی آورده خواهد شد.

شواهدی از جواهر برای معاملات آتی یا ثانویه

جواهر الکلام ج23 ص316: «إذا عرفت هذا فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن شرط إعادته (اگر شرط کند که دوباره به خودم بفروش اینجا معمولا می‌گویند بیع باطل است به دلیل دور) من غير تقييد لها بالبيع (یعنی لازم نیست حتما بیع باشد بلکه می‌تواند اجاره یا رهن باشد) و لو شرطها فباعها منه بزيادة للاخبار بها لم يجز قطعا بل لا خلاف أجده فيه لأنه خيانة عرفا، إذ المشتري لم يترك المماكسة، إلا اعتمادا على مما كستة لنفسه، وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه، فكان ذلك خيانة؛ بل لا يبعد ذلك أيضا و إن لم يشترطه، بل كان القصد الشراء بالزيادة للاخبار بها وفاقا للشهيدين و الحليين على ما حكي عن بعضهم إذ هو غش و خديعة و تدليس و خيانة عرفا، و الصدق في قوله اشتريت قد لا ينافي ذلك؛ بل قد يدعى انصراف الشراء في الفرض إلى غير ذلك.

و في المسالك «إنّ قوله و لو شرط لم يجز لأنّه خيانة يقتضي التحريم مع عدم الشرط، إذا كان قصدهما ذلك؛ لتحقق الخيانة، و مجرّد عدم لزوم بيعه عليه على تقدير عدم شرطه لا يرفع الخيانة مع اتّفاقهما عليها بل ينبغي فرض التحريم في صورة عدم شرط الإعادة، لأنّ التحريم لا يتحقّق إلّا مع صحّة البيع، ليمكن فرض الزيادة، و مع شرط الإعادة يقع البيع باطلاً، كما سلف عن قريب، فلا يتحقّق الزيّادة و لا التّحريم». قلت: قد يدفعه ما سمعته منا في تفسير العبارة و لا حاجة إلى قوله في الجواب عنه و يمكن أن يقال بالتحريم و إن قلنا بفساد العقد نظرا إلى قصد الغرور و السعي إلى تحصيل المحرم، كما يقال في النجش و الربا أنه حرام، يفسد العقد مع أنه قد يخدش بأن المراد‌ لم يجز الاخبار بالثمن الثاني، و مع فرض كون البيع فاسدا بالشرط لا ثمن حتى يخبر عنه فتأمل جيدا. هذا كله مع قصد الحيلة بالشراء بالزيادة، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة جاز، و لا فرق في تحريم الحيلة بين الغلام و الولد و الأجنبي و الله أعلم»[1] .

در عقد ربوی بعت و قبلت کالعدم است و چیزی ردوبدل نمی‌شود و باطل است. گناه و حرمتش هم به دلیل قصد گناه و تجرّی است. قصد به انجام حرام و ترغیب به حرام، حرام است.

پس این‌جور کلاه‌گذاری‌ها گناه هستند تکلیفا چون خیانت و غش و ... هستند، و قبلاً هم حدیث خواندیم که «الاسلام قید الفتک[2] »، اسلام با کلک نمی‌سازد و این‌ها کلک است و آدمی که این کار را می‌کند بی‌دین است اما معاملات بی‌دین صحیح است.