درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /قبض در معاملات بورسی

انواع خریدوفروش سهام

معامله‌ای هست که به آن خریدوفروش حق تقدم می‌گویند. معنای حق تقدم این است که گاهی یک شرکت یا کارخانه سودی دارد، بعد مسئولین یا هیئت‌مدیره آن تصمیم می‌گیرند که بعضی از سود را به سهامداران بدهند و بخشی را به سهامداران ندهند. مثلاً مقداری از سود امسال شرکت را برای اینکه سرمایه شرکت بالا برود برمی‌دارند یا معمولاً در هر شرکتی برای فرسوده‌شدن دستگاه‌ها سالیانه حدود یک‌پنجم سرمایه مصرف می‌شود، یعنی مقداری از سرمایه را برای نوسازی یا اضافه کردن مصرف می‌کنند. مقداری را که شرکت به مردم نمی‌دهد و نگه می‌دارد، درواقع اضافه سرمایه شرکت است که آن را سود آینده یا افزایش سرمایه در آینده حساب می‌کنند. مثلاً شما در شرکت صد سهم داشت و نصف درآمد امسال را به شما دادند، به نصفی که نمی‌دهند حق تقدم می‌گویند. حق تقدم الآن سرمایه شرکت نیست بلکه بعداً سرمایه شرکت خواهد شد. شما اینجا دو راه دارید؛ یکی اینکه همین را نگه‌دارید و سال آینده صد سهم شما صد و ده سهم می‌شود، دوم اینکه ده سهم دیگری که در آینده سهم خواهد شد را بفروشید و پولش را بگیرید. این فروش را فروش حق تقدم می‌گویند، یعنی فروش چیزی که الآن سهم نیست اما در آینده سهم خواهد شد.

اگر به همین بیان باشد اشکالی ندارد، قبض و اقباضش هم قبض و اقباض حکمی است. لکن در همین صورت مشکلی وجود دارد که بسیاری از شرکت‌ها بخشی از درآمد را به سهامداران می‌دهند و بخشی را صرف تبلیغات شرکت می‌کنند، یعنی دستگاهی به شرکت اضافه نمی‌شود و سرمایه شرکت هم اضافه نمی‌شود بلکه مقداری از درآمد را خرج تبلیغات شرکت کرده‌اند. اگر کسی بخواهد سهمی که در تبلیغات دارد بفروشد، سهمی وجود ندارد. نه سهم جدیدی اضافه‌شده نه سرمایه شرکت افزوده‌شده است بلکه فقط تبلیغاتی شده است. حرف‌هایی که در کتاب‌های علم ارتباطات می‌نویسند که تبلیغات نوعی سرمایه است، اگر عرف این حرف را بپذیرد خریدوفروش حق تقدم اشکالی ندارد، چون نوعی سهم است که سهم اعتبار شرکت است و فروخته می‌شود.

صورت دوم این است که کسی که می‌خواهد اوراق سهام بخرد، وارد بورس می‌شود و سهام شرکتی را می‌خرد به‌قصد اینکه سود ببرد، یعنی درواقع می‌خواهد سود پولش را ببرد. اینجا اصل این کار اشکالی ندارد مگر درجایی که سود از سود حرام باشد. به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌اش را به شرکت داده است که سود ماهیانه یا سالیانه ببرد و سکرت از درآمد خودش سودش را می‌دهد، اگر درآمد آن شرکت حرام باشد سود هم حرام است. اصل پولی که به شرکت داده است اشکالی ندارد حتی اگر تولید مشروب کند، اما سود که از درآمد حرام است اشکال دارد. این صورت خیلی کم است.

بیشتر این صورت است که بعضی سرمایه دارند و این سرمایه را در بورس می‌برد و نمی‌خواهد از درآمد سرمایه استفاده کند بلکه می‌خواهد سرمایه‌اش افزوده شود، یعنی افزایش سرمایه می‌خواهد نه سود سرمایه. مثلاً می‌بیند قیمت سهام شرکتی روزبه‌روز بالا می‌رود، با پولش سهام این شرکت را می‌خرد تا سهامش بیشتر شود نه اینکه درآمد ماهیانه یا سالیانه داشته باشد. شاهدش هم این است که همین‌که ببیند ارزش این سهام در حال کم شدن است آن را می‌فروشد، شاهد دیگر این است که وقتی این سهام را می‌خرد که می‌بیند سود این شرکت روزبه‌روز بالا می‌رود.

اگر کسی خودش به این نتیجه رسید که روزبه‌روز سرمایه بیشتر می‌شود و پولش را سرمایه‌گذاری کند، هیچ اشکالی ندارد. اگر بخواهد این سرمایه را بفروشد یا سرمایه دیگری را بخرد، صحیح است؛ دلیل مطلب هم روشن است و تصور آن مساوی با تصدیق است. و عرض شد حتی اگر این شرکت تولید حرام می‌کند، چنانچه منحصر تولید حرام می‌کند و برای این دستگاه تولید هیچ حلالی قابل‌تصور نیست، سرمایه هم حرام است، ولی چنانچه استفاده‌های دیگری هم دارد اما فعلاً استفاده حرام می‌شود، سرمایه حلال است و اشکالی ندارد و درآمد حرام است.

صورت بعدی این است که کسی از جای خاصی اطلاعات می‌یابد که سهام فلان شرکت به‌زودی بالا می‌رود یا به‌زودی پایین می‌آید و وارد بازار می‌شود و خریدوفروش می‌کند. اگر کسی باعقل و حدس خودش یا با مشورت به این نتیجه رسید که این شرکت در حال بالا رفتن قیمت یا پایین آمدن است و آن را بخرد یا بفروشد هیچ اشکالی ندارد؛ اما اگر از جایی فهمید و اطلاعاتی پیدا کرد که در آینده قیمت بالا یا پایین می‌آید و اقدام به خرید یا فروش کرد که به آن رانت اطلاعاتی می‌گویند، ازنظر قانونی در ایران کسی که چنین اطلاعاتی به دست آورد و چیزی را خرید، مجرم است و دولت این معامله را باطل می‌داند و جریمه دارد. ازنظر شرعی اگر کسی اطلاعاتی پیدا کرد و بر اساس این اطلاعات خواست خریدوفروش کند طبق حکم اولی ایرادی ندارد حتی اگر نوعی رانت اطلاعاتی باشد، در عرف مردم بعضی این را رشوه می‌دانند، اما به لحاظ شرعی رشوه حساب نمی‌شود، معامله‌اش هم صحیح است و وجهی برای بطلان نیست. بله ممکن است حکم ثانویه وجود داشته باشد اما حکم ثانویه ضوابط خودش را دارد، مثلاً باید محدود باشد، باید موقت باشد. ازنظر حکم ثانوی می‌توان گفت رانت اطلاعاتی نظم جامعه را به می‌زند و یکی از مواردی که حفظ نظام واجب است همین مطلب است. طبق عناوین ثانوی می‌توان گفت این معاملات جایز نیست اما در بحث‌های فقهی نباید بحث عنوان ثانوی مطرح کرد بلکه همیشه باید عنوان اولی را گفت.

صورت دیگر این است که گاهی چند نفر یا یک نفر سهامدار بزرگ تبانی می‌کند که عده‌ای را ورشکست کند یا سهام خودش را بالا ببرد. متأسفانه بسیاری از بورس ما امروزه این‌گونه است. مثلاً سهام یک بانک یا شرکتی را در بورس عرضه می‌کنند، خود بانک شرکتی درست می‌کند و آن شرکت سهام بانک را می‌خرد و قیمت سهام بالا می‌رود. وقتی قیمت بالا رفت مردم می‌بینند سهام این شرکت یا بانک در حال افزایش است و آن را می‌خرند درحالی‌که نمی‌دانند که کار خودشان است. یک‌مرتبه کسی که سهام زیادی داشت سهامش را در بورس عرضه می‌کند و قیمت پایین می‌آید و همه‌کسانی که سهامدار بودند ورشکست می‌شوند، دوباره خود همان کسی که سهام زیادی داشت سهام مردم را باقیمت ارزان می‌خرد. آمار این مسئله خیلی زیاد است. گاهی یک نفر با چند نفر دیگر تبانی می‌کنند که قیمت را بالا ببرند و گاهی تبانی می‌کنند که قیمت را پایین بیاورند.

اگر قصد همین باشد که تبانی هم همین است حرام بودنش واضح است ولی اینکه آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا باطل؟ ازنظر قانونی اگر تبانی اثبات شود معاملات باطل است، اما ازنظر شرعی باطل نیست. بله ممکن است قاضی یا حاکم شرع به بطلان حکم کند به‌عبارت‌دیگر معامله را ابطال کند، اما اینکه بگوییم معامله باطل است وجهی ندارد. قبلاً هم گفته شد که در هر معامله‌ای بنا بر کلاه گذاری سر دیگران است، هرکسی می‌خواهد سود بیشتر ببرد و کاری کند که سود طرف مقابل کمتر شود، هر مغازه‌داری وقتی ویترین را زیبا می‌کند برای این است که سر دیگری کلاه بگذارد و وادار کند که از او بخرند، اما این را هم گفتیم که تبلیغات و کلاه گذاشتن تا حدی مجاز است و حدی از آن ممنوع است. تزیین کالا و ویترین تا حدی مجاز است و از حدی ممنوع است. این حد هم ضابطه ندارد و امری عرفی است. پس معامله با تبانی ازنظر حکم تکلیفی حرام است و ازنظر حکم شرعی قاضی می‌تواند معامله را ابطال کند اما اگر کسی شکایت نکرد، این معامله صحیح است.مثل این است که چند شیرفروش تبانی کنند که قیمت را بالا ببرند، مردم ضرر می‌کنند اما معامله صحیح است گرچه بی‌انصافی است.

صورت دیگر این است که کسانی که بدون اطلاعات وارد بورس می‌شوند و سهم‌های جزئی می‌خرند و معمولاً ورشکست می‌شوند. احتمال دارد کسی بگوید این معاملات سفهی است و باطل است؛ علت آن است که وقتی کسی که این‌قدر ساده است و زود گول می‌خورد و سهام شرکتی را بر اساس تبلیغات می‌خرد، سفیه است یا آدمی که بدون تحقیق وارد بورس می‌شود سفیه است یا کسی که نمی‌داند بالاترین قیمتی که می‌توانست برود رفته است و او الآن فهمیده است که بالا رفته است و کسانی که زرنگ بوده‌اند از ابتدای بالا رفتن قیمت فهمیده‌اند، و بعد از اوج پایین می‌آید، سفیه است. اما اگر کسی بگوید چون مردم زیاد این معاملات را انجام می‌دهند سفیهانه نیست، این معاملات صحیح است. امام خمینی در تحریر الوسیله وقتی می‌خواهد سفیه را معنا کند جوری معنا می‌کند که باید این‌ها را معامله سفهی بدانیم. مثلاً می‌فرماید: اگر کسی چیزی را به هر قیمتی که دادند می‌خرد، سفیه است و معاملاتش سفهی است.