درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /قبض حکمی

تقسیم مباحث قبض

بحث یا درباره مفهوم قبض است یا درباره مصداق قبض است و یا چیزی معلوم است قبض نیست اما حکم قبض را دارد که به آن قبض حکمی می‌گوییم، یعنی «ما یترتب علیه احکام القبض».

معنا کردن قبض به اخذ یا تسلیم و تسلّم، بحث مفهومی است. اگر بحث کردیم قبض یعنی تخلیه یا قبض یعنی نقل‌وانتقال یا قبض به معنای تخلیه بین مالک و مال است یا بگوییم قبض یعنی سلطنت تحت ید، بحث مصداقی است. به‌عبارت‌دیگر قبض به حمل شایع ثنایی مورد بحث است نه قبض به حمل اولی ذاتی. اگر هم بگوییم چیزی به‌منزله قبض است یا بگوییم کالقبض است، بحث قبض حکمی است.

عبارت جواهر درباره قبض حکمی

قبض حکمی در ذهن آقایان بوده است گرچه نگفته‌اند قبض حکمی است یا قبض حکمی چه احکامی دارد؛ اما در کلمات آن‌ها وجود داشته است.

«و لو أتلفه أي المبيع المشتري في يد البائع استقر العقد، و كان الإتلاف‌ كالقبض، و كذا لو اشترى جارية و أعتقها قبل القبض فإنه بمنزلة القبض منه، ضرورة ظهور ما دل على ضمان البائع في كونه إرفاقا بحال المشتري؛ فلا يشمل ما إذا كان هو المتلف، و في المسالك «إن إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع أعم من كونه بإذن البائع و عدمه، فان كان باذنه فهو قبض تترتب عليه أحكامه مطلقا، و إن كان بغير إذنه كما هو الظاهر فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشتري، و إن تخلف عنه باقي الاحكام و الفرض هنا انتقال الضمان، و إنما شَبَّه الإتلافَ بالقبض ولم يجعله قبضا لأن الإتلاف قد يكون بالتسبيب، فيكون في حكم القبض خاصة، و قد يكون بمباشرة المتلف فيكون قبضا حقيقة» قلت: مقتضى التفصيل الأخير؛ عدم مراعاة الاذن في تحقق القبض و عدمه، و مقتضى التفصيل الأول عدم مراعاة المباشرة و عدمها، على أن قد سمعت في المباحث السابقة ما في التذكرة من عدم تحقق القبض بالإتلاف لو كان جاهلا و لو مع المباشرة، فلاحظ ما أسفلناه سابقا و تأمل»[1] .

«و كان الإتلاف‌ كالقبض» این عبارت یعنی قبض حکمی است.

اینکه شهید می‌فرماید اگر با اجازه بایع تلف کند قبض است و اگر بدون اجازه بایع تلف کند قبض است، یعنی یکی حقیقتاً قبض است و یکی حکماً قبض است.

اینکه می‌گوییم اتلاف مانند قبض است، یعنی از یک‌جهت مانند قبض است و لازم نیست از همه جهات شبیه قبض باشد؛ وقتی می‌گوییم طواف مانند نماز است یعنی از جهت اینکه باید طهارت داشته باشد مانند نماز است، اما اگر در طواف حرف بزند و یا یک‌لحظه عورتش نمایان شود، طوافش باطل نیست درحالی‌که در نماز اگر حرف بزند یا عورتش نمایان شود نماز باطل است.

اتلاف مباشرةً قبض است ولی اتلاف بالتسبیب قبض حکمی است یعنی اگر مشتری سبب تلف باشد، قبض حکمی است.

«و الظاهر أن إتلاف المشتري بمنزلة القبض، سواء كان عالما أو جاهلا، للأصل السالم عن معارضة الخبر المنساق منه غير الفرض، بقرينة ظهوره في إرادة الإرفاق بالمشتري، و احتمل الشافعي عدم كونه بمنزلة القبض في الأول، فضلا عن الثاني، بل في التذكرة «هذا إذا كان المشتري عالما، أما إذا كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فالأقرب أنه ليس قبضا وأنه كإتلاف البائع» و هو كما ترى»[2] .

جواب علامه حلی این است که: اگر کسی گفت اتلاف در حکم قبض است، فرقی نمی‌کند که قبض عن علم باشد یا عن جهل؛ شاهدش هم این است که: اگر کسی زنی را عقد کرد و مهرش یک النگوی طلا بود، این مرد یک النگوی طلا خرید و به زن داد اما زن فکر می‌کرد او هدیه می‌دهد نه اینکه مهریه‌اش است، همین‌که النگو را بگیرد مهرش ساقط می‌شود. بذل مهر به زوجه حتی با جهل زوجه قبض مهر است؛ بلکه اگر النگو را جلوی زن گذاشت اما او برنداشت بازهم قبض است و مهرش ساقط می‌شود.

ادامه عبارت صاحب جواهر: «وكيف كان ففي حواشي الشهيد هنا «أن الاقسام أربعة عشر، لان التلف إما من البائع و المشتري أو من غيرهما، أو من البائع خاصة؛ أو المشتري خاصة، أو من البائع و أجنبي، أو من المشتري وأجنبي، أو منهما و أجنبي، فالأقسام سبعة و حينئذ إما أن يكون قبل القبض، أو بعده، فتبلغ أربعة عشر وجها، فالسبعة التي قبل القبض دركها على البائع إن لم يشاركه المشتري، و إن شاركه المشتري فالدرك على المشتري، و السبعة التي بعد القبض دركها على المشتري، ففي الأول ما أتلفه المشتري فهو قبض، و ما أتلفه البائع فالمشتري بالخيار بين المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا؛ أو يفسخ و يغرم ما أتلف، و في الثاني يتخير بين المطالبة المتلف مع الإجازة؛ أو يفسخ و يرجع بالثمن على البائع، و في الثالث هو بالخيار أيضا؛ و في الرابع قبض منه، و في الخامس يتخير، و في السادس التلف منه و يرجع على الأجنبي بمقدار ما أتلف؛ و في السابع أيضا كذلك يسقط ما أتلفه بفعله و يرجع عليهما بما قابل فعلهما»[3] .

در این تقسیم‌بندی اشکالاتی وجود دارد اما آنچه شاهد ما است این است که صاحب جواهر یا شهید یا علامه حلی پذیرفته‌اند که تلف مال قبل البقض توسط مشتری نه توسط بایع یا اجنبی، چه عالم باشد چه جاهل، چه مباشر باشد چه غیر مباشر، چه شریک داشته باشد و چه شریک نداشته باشد، در تمامی این صور تلف حکم قبض را دارد.