درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /حدیث مناهی النبی

حدیث مناهی النبی

چند احتمال برای جمله اول (دو بیع در یک بیع یا یک بیع و یک سلف) ذکر شد، ولی در این احتمالات احتمال ششم قوی‌تر بود، یعنی سلف به معنای قرض است و پیامبر از بیع و قرض نهی کرده است. البته هم به‌صورت بیع و سلف آمده است و هم به‌صورت سلف و بیع آمده است. معنای حدیث این می‌شود که پیامبر نهی کرده است از اینکه کسی چیزی را به کسی قرض بدهد و در این قرض شرط کند که چیزی را از او بخرد. مثلاً یک‌میلیون تومان قرض‌الحسنه می‌دهد و چیزی هم کم‌وزیاد نمی‌کند، اما باید یک کبریت را از او به یک‌میلیون تومان بخرد. این ربا و حرام است.

کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی می‌فرماید: «من باع بشرط شيء، صح البيع و الشرط معا إذا لم يناف الكتاب و السنة. و به قال ابن شبرمة. و قال ابن أبي ليلى: يصح البيع و يبطل الشرط. و قال أبو حنيفة و الشافعي: يبطلان معا. و في هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أحدهم أبو حنيفة و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة. فصرت الى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا و شرط شرطا؟ فقال: البيع فاسد و الشرط فاسد. فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا؟ فقال: البيع جائز و الشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا و شرط شرطا؟ فقال: البيع جائز و الشرط جائز. قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: ان صاحبيك خالفاك في البيع. قال: لست أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع و شرط. ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: ان صاحبيك خالفاك في البيع، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: «الولاء لمن أعتق» فأجاز البيع و أفسد الشرط. فأتيت ابن شبرمة فقلت: ان صاحبيك قد خالفاك في البيع فقال: لا أدري ما قالا؟ حدثني مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللّه قال: ابتاع النبي (صلى الله عليه و آله) مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي (صلى الله عليه و آله) البيع و الشرط. دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «المؤمنون عند شروطهم» و هذا عام في كل شرط إلا ما أخرجه الدليل من شرط يخالف الكتاب و السنة[1] ».

این فتوا و دلیل اهل سنت است و اگر کسی سراغ قیاس و سد ذرایع و استحسان برود این‌گونه فتوا می‌دهد. این‌ها حدیث را هم اشتباه فهمیده‌اند. کسی که در خانه اهل‌بیت علیهم‌السلام نرود این‌گونه فتوا می‌دهد و این بازی کردن با دین خدا و احکام شرع و روایات است.

ما گفتیم که پیامبر اکرم می‌گوید بیع و شرط باطل است، نه اینکه هر وقت کسی بیعی انجام داد و در آن شرطی کرد، بیع و شرط باطل است، اگر این باشد که تمام معاملات باطل هستند. بعضی احادیث این‌گونه بود که بیعی هست و یک شرط در ضمن بیع است و این باطل نیست و اصلاً ربطی به حدیث پیامبر ندارد. حدیث پیامبر که از بیع و شرط نهی کرده است، معامله‌ای را می‌گوید که به آن بیع و شرط می‌گویند. (بیع الشرط در باب خیار شرط ذکر می‌شود و با این تفاوت دارد) این به این معنا نیست که هر بیعی که در آن شرطی باشد. بحث این بود که کسی چیزی را قرض بدهد و در ضمن قرض یک معامله محاباتی انجام بدهد، رسول خدا از این معامله که بیع و شرط یا بیع و سلم یا دو بیع در یک بیع است نهی کرده است.

روایات دیگر در مورد حکم بیع و سلم یا دو بیع در یک بیع

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع: إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْبٌ وَ شْيءٌ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ: لَا بَأْسَ»[2] .

«قَالَ الْكُلَيْنِيُّ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ»[3] .

(در حدیث یک اشکال ادبی است: «أَبِيعُهَا ثَوْبٌ وَ شْيءٌ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ» ابیعها ثوباً و شیئاً درست است و تقوَّم علیَّ باید باشد). این حدیث می‌گوید چنین بیعی جایز است. و لکن سند حدیث به خاطر وجود علی بن حدید اعتبار ندارد. روایت دوم هم مرسل است و اعتبار ندارد. ولی احتمال دارد که این حدیث به بحث ما ربطی ندارد زیرا امام علیه‌السلام فرمود دو سند بنویسید، یکی برای قرض و یکی برای بیع مهاباتی، پس دو معامله است فلذا از بحث ما خارج است چون بحث ما درجایی است که یک بیع باشد.

البته بین این دو فرق بگذارید: اگر کسی صد هزار تومان قرض می‌دهد و صد هزار تومان هم پس می‌گیرد و شرط می‌کنند که یک‌چیزی را بخرند و بفروشند، این ربا و حرام است. اما اگر بگوید این پیراهن را که ده هزار تومان می‌ارزد به هزار تومان می‌فروشم و شرط می‌کند که فلان مقدار به من قرض بدهی، حلال است. اگر قرض در ضمن بیع باشد حلال است، اگر بیع در ضمن قرض باشد حرام است.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ، أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْهِ»[4] .

سند این حدیث اشکال دارد، چون علی بن ابراهیم طبقه هشتم است، هارون بن مسلم طبقه ششم است و بین این دو افتادگی دارد. اینکه امام بگوید اشکالی ندارد یک مطلب است اما خیلی بعید است که امام باقر علیه‌السلام این کار را می کرده است. علاوه بر این این دو معامله است نه اینکه در ضمن، تاخیر شرط کنند. اگر در ضمن قرض شرط کند حرام است، اما این قرض نیست بلکه موعد قرض فرارسیده است و این یک معامله می‌کند که دل او را به دست بیاورد نه اینکه این معامله شرط آن است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ. قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ»[5] .

احتمالا در حدیث اول، مراد از «ابی الحسن» امام رضا علیه‌السلام باشد، زیرا در آنجا هم راوی اسحاق بن عمار بود. این حدیث تکرار حدیث اول است و هر چه درباره آن حدیث گفتیم اینجا هم می‌گوییم.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع: يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ، فَيَقُولُ: أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ. قَالَ: لَا بَأْسَ»[6] .

احتمالا این احادیث یک حدیث هستند ولی مختلف نقل شده‌اند زیرا راوی همه آنها محمد بن اسحاق بن عمار است. اگر در ضمن اولی شرط کند حرام می‌شود اما اگر در ضمن آن نیست بلکه دو معامله جداست اشکالی ندارد. آنچه پیامبر فرمود بیع و سلم، یعنی یک معامله باشد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ: أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ، فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِي الْحَرَامِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ»[7] .

در این حدیث هم می‌گوید حیله ربا حلال است، البته این حدیث به لحاظ سندی اعتبار ندارد زیرا عن رجل معلوم نیست چه کسی است. فعلاً در مورد حیله ربا بحث نمی‌کنیم، بحث این است که دو بیع در یک بیع یا بیع و سلم چیست؟ معنای بیع و سلم این است که کسی قرض بدهد و در ضمن قرض شرط کند که چیزی را چند برابر بخرد.