درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /بیع المکیل و الموزون قبل القبض

مسئله بیع قبل القبض در رساله‌های توضیح المسائل

نتیجه بحث این شد که بیع مکیل و موزون قبل از قبض مکروه است. این جلسه چند مسئله از توضیح المسائل خوانده می‌شود.

توضیح المسائل آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی مسئله 2121: «انسان نمی‌تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. ولى فروختن غله مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است».[1] این عبارت می‌فرماید بیع قبل از قبض جایز است ولی در طعام مانند گندم و جو فروختن قبل از تحویل گرفتن مکروه است، یعنی آیت‌الله صافی گلپایگانی روایات مکیل و موزون را حمل بر طعام کرده‌اند.

استاد: اینکه فرمودند فروش طعام یا غله قبل از قبض مکروه است یک استثنا داشت که ایشان ذکر نکرده‌اند و آن بیع تولیه است که مکروه نیست، یعنی باید می‌فرمود اگر به همان قیمت خرید بفروشد اشکالی ندارد. یا اینکه فرمود چیزی را که تحویل نگرفته فروختن آن اشکال ندارد مگر غله که مکروه است، آن غیر غله هم مکروه است. صاحب جواهر فرمود غیر غله هم مکروه است و غله اشد کراهةً است.

توضیح المسائل آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی مسئله 2141: «انسان نمی‌تواند جنسى را كه سلف خريده، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده‌اش بفروشد و همچنين به فروشنده بنا بر احتياط واجب و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى درصورتی‌که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد و فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته می‌شود، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست، ولى اگر به بيشتر از سرمایه‌اش نفروشد مانعى ندارد»[2] . آیت‌الله وحید خلافا لصاحب الجواهر و موافق شیخ انصاری می‌فرماید بیع مکیل و موزون قبل از قبض حرام است.

استاد: این عبارت اشکالی دارد و آن اشکال اینکه بیع تولیه این نیست که به بیشتر از سرمایه نباشد، اگر به همان مقدار سرمایه باشد ولی خودش با مدت خریده باشد و بدون مدت بفروشد حرام است. نباید بگوییم به بیش از سرمایه، بلکه باید بگوییم به بیش از ثمن که مدت را هم دربرمی گیرد. فرمایش ایشان به این معناست که بیع قبل از قبض چه طعام باشد و چه غیر طعام جایز نیست، درحالی‌که در روایات بین طعام و غیر طعام فرق گذاشته‌شده است.

امام خمینی: «من اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن‌ جاز بيعه قبل قبضه. وكذا إذا كان منهما وباع تولية؛ أي ‌بما اشتراه؛ و لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى جوازه على كراهية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط»[3] . به‌عبارت‌دیگر امام خمینی می‌خواهد بفرماید بیع مکیل و موزون قبل از قبض جایز است ولی احتیاط این است که چنین بیعی انجام نشود.

استاد: این فتوا با چیزی که امام خمینی استدلال کرده‌اند نمی‌سازد، استدلال امام خمینی این بود که تمام این روایات کراهت را می‌فرماید لذا باید بگوییم بیع قبل از قبض مطلقاً مکروه است مگر بیع تولیه و دیگر احتیاط نمی‌خواهد.

آیت‌الله‌العظمی خویی: «من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال و لا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه و كذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أمّا لو كان بربح ففيه قولان: أظهرهما المنع»[4] .

آیت‌الله‌العظمی هاشمی شاهرودی: «من اشترى شيئاً خارجياً- أي بنحو البيع الشخصي لا الكلّي في الذمّة- ولم يقبضه، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو كان البيع على المالك، أمّا لو كان بربح على غير المالك ففيه قولان أظهرهما المنع إلّا إذا وزنه أو اكتاله أو كان وزنه أو كيله معلوماً».[5]

استاد: اختلاف نجفی‌ها و قمی‌ها در این مسئله کاملاً روشن است. نجفی‌ها مانند آیت خویی و شاگردان ایشان می‌گویند حرام است و قمی‌ها مانند امام و شاگردان ایشان می‌گویند حلال است. مشخص است که آیت‌الله وحید بر اساس منهاج الصالحین مسئله را نوشته است زیرا ایشان مانند آقای خویی فرمود رأس المال یا سرمایه، بااینکه در روایات کلمه رأس المال نبود. فرمایش آیت‌الله خویی یا آیت‌الله شاهرودی هم اشکال دارد که اولاً این عبارت یک‌بار کیل و وزن را با واو عطف کرد و یک‌بار با او عطف کرد. ثانیاً رأس المال ملاک نیست بلکه ثمن ملاک است. ثالثاً درست است که در روایات آمده بود که به مالک می‌فروشد یا کس دیگر، اما این روایات درباره بحث رباست و ربطی به بحث ما ندارد. رابعاً اینکه ایشان فرمود اگر قبل از قبض با ربح به غیر مالک بفروشد جایز نیست مگر اینکه وزن یا پیمانه کند یا وزن و پیمانه‌اش معلوم باشد، معنایش روشن نیست و هیچ توجیهی ندارد.

در این چند عبارت فتوایی که خوانده شد هیچ‌کدام دقیق و بدون اشکال نبودند.