درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /احکام القبض

بررسی روایات باب شانزدهم از ابواب احکام العقود

حدیث بیست و دوم

«عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه»[1] .

اینکه روایت می‌خواهد بیع اول را بفرماید یا بیع دوم را روشن نیست. قرب الاسناد نوشته عبدالله حمیری از علما و بزرگان قم است که حدود سال 290 زندگی می‌کرده است. چون روایاتش با سند کم به امام علیه‌السلام می‌رسد نام کتابش را قرب الاسناد گذاشته است، ایشان یک قرب الاسناد امام موسی بن جعفر علیه‌السلام دارد، یک قرب الاسناد امام رضا علیه‌السلام دارد و یک قرب الاسناد امام عسگری علیه‌السلام دارد. کتابش چاپ‌شده و در بازار وجود دارد. بسیاری از روایات قرب الاسناد ازجمله همین روایت چنین است: حمیری عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر. عبدالله بن الحسن یعنی عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر که در کتاب‌های رجالی معمولاً نام او وجود ندارد تا بتوانیم تحقیق کنیم که موثق است یا موثق نیست. چند اسمی که ذکر می‌شود احتمالاً یکی هستند: عبدالله بن الحسن، عبدالله علوی، عبدالله هاشمی، عبدالله بن حسن بن حسن، عبدالله بن حسن بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب علیهماالسلام. اینکه او را نوه علی بن جعفر می‌دانند احتمالاً علی بن جعفر پدربزرگ مادری اوست. شاهد اینکه همه این اسم‌ها یک نفر هستند، این است که در سند روایات داریم: عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر، عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب، عبدالله علوی و متن این احادیث یکی هستند. علت اینکه در کتاب‌های رجال درباره ایشان بحث نکرده‌اند این بوده که معلوم نیست نام او چیست و جد او چه کسی است. ظاهراً عبدالله بن حسن آدم خوبی نبوده است و اولاً فتواهای بی‌دلیل زیاد داشته است و در مورد دین و احکام خدا نظر می‌داده است، ثانیاً ظاهراً ادعای امامت هم کرده است؛ لذا روایاتی در مذمت او نقل‌شده است، گرچه شاید کسی بگوید در نقل حدیث مورد اعتماد است اما در فتواهایش و ادعای امامت قابل‌اعتماد نیست. به‌هرحال شکی نیست که اگر عبدالله بن حسن در سند هر حدیثی باشد آن حدیث قطعاً صحیحه نخواهد بود و صحیح آن است که این احادیث ضعیف هستند و اعتبار ندارد.

حدیث بیست و سوم

«و عنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل و البيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني و حط عني كذا و كذا و أقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس»[2] .

عنه یعنی عن قرب الاسناد، قبلاً گفته شد که اگر صاحب وسایل الشیعه حدیثی را از کتب اربعه نقل کند با اسم شخص شروع می‌کند و اگر از غیر کتب اربعه نقل کند با اسم کتاب شروع می‌کند. اینجا هم حمیری از عبدالله بن حسن از علی بن جعفر از موسی بن جعفر نقل می‌کند.

حدیث بیست و چهارم

«و عنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له :اشتر لي ثوبا فبعه و اقبض ثمنه، فما وضعت فهو علی، أيحل ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس»[3] .

این بحث طولانی می‌خواهد که آیا حلال کسی به دیگری بگوید با پول من پیراهنی بخر بعد آن را بفروش و پولش را بردار، یا کسی به دیگری پولی بدهد و بگوید برای خودت پیراهن بخر؟ مشکل این معاملات این است که پول از هر جیبی خارج می‌شود عوض هم باید به همان جیب برود، اگر پول را به دیگری داد که پیراهنی بخرد پیراهن مال او می‌شود نه اینکه مال خودش بشود، چون اقتضاء عوض و معرض این است. شبیه اینکه دو نفر بستنی می خورند و یکی حساب می‌کند. این بحث داخل در بحث بیع فضولی و بیع مکره می‌شود.

نکاتی درباره روایات باب

تا اینجا روایات این باب خوانده شد. چند نتیجه از بحث‌های این چند جلسه:

1- صاحب جواهر در جواهر ج 24 ص 311 می‌فرماید: «وفي‌ صحيحي محمد بن مسلم» درحالی‌که در روایاتی که ما خواندیم یک صحیحه محمد بن مسلم و یک صحیحه حلبی بود.

2- آیت‌الله تبریزی و امام خمینی به‌تبع شیخ انصاری که فرموده است: صحیحه علی بن جعفر، روایات علی بن جعفر را صحیحه می‌دانند، درحالی‌که گفتیم به دلیل عبدالله بن الحسن این روایات صحیحه نیست. بله یک روایت داشتیم که از قرب الاسناد نبود بلکه شیخ طوسی از علی بن جعفر نقل کرده و آن روایت صحیحه است، ولی این سه روایتی که امروز خوانده شد صحیحه نیستند. آیت‌الله تبریزی حدیث شماره 18 را معتبره منصور می‌داند[4] ، بااینکه این حدیث به دلیل قاسم بن محمد جوهری ضعیف السند است.

3- اینکه وسایل الشیعه حدیث 5 و 13 را دو حدیث قرار داده است درست نیست بلکه یک حدیث است.

4- بعضی گفته‌اند ابراهیم بن هاشم با محمد بن یحیی عطار در یک طبقه‌اند، بنابراین اگر در سند حدیثی ابراهیم بن هاشم بود و حدیث حسنه بود، این حدیث صحیحه است. این کلام نادرست است، ابراهیم بن هاشم طبقه هفتم است درحالی‌که محمد بن یحیی طبقه هشتم است و ضعف یکی به‌وسیله دیگری جبران نمی‌شود.

5- شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: «و رواية معاوية بن وهب»[5] درحالی‌که باید می‌فرمود: «صحیحة معاویة بن وهب»، چون سندش درست است. شیخ در همان صفحه درباره روایت منصور بن حازم فرمود: «صحيحة منصور في الفقيه»[6] یعنی اینکه روایت منصور بن حازم حدیث شماره 11 دو سند دارد، یک سند شیخ صدوق و یک سند شیخ طوسی، مراد شیخ انصاری این است که سند شیخ صدوق صحیحه است اما سند شیخ طوسی ضعیف است.

6- در مکاسب فرموده است: «و صحيح الحلبي: «في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: اذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه و إن كان توليةً فلا بأس»[7] . درحالی‌که بین روایاتی که خواندیم چنین حدیثی در وسایل الشیعه وجود نداشت. احتمالاً شیخ انصاری دو حدیث 9 و 13 را ادغام کرده است، چون صدر حدیث مربوط به یک حدیث و ذیل آن مربوط به حدیث دیگر است.

7- شیخ انصاری در این بحث فرموده است: «و مصحّحة علی بن جعفر»[8] یعنی حدیثی که دیگران می‌گویند صحیحه است؛ درحالی‌که شیخ انصاری در جای دیگر همین حدیث را فرموده است: «و في صحيحة علی بن جعفر»[9] . عجیب‌تر این است که حدیث را دو جور نقل کرده است.

8- شیخ انصاری صحیحه علی بن جعفر را یک‌بار با عنوان صحیحه علی بن جعفر نقل کرده است و یک‌بار با عنوان صحیحه حلبی نقل کرده است، بااینکه یک حدیث است.

9- در کتاب‌هایی مانند کافی و من لایحضره الفقیه، وقتی بابی را شروع می‌کند احادیث اول باب اعتبار بیشتری از احادیث آخر باب دارند. روش محدثین این بوده که احادیثی معتبرتر است ابتدای باب می‌آوردند و احادیثی که مقداری شک و شبهه دارند را آخر باب می‌آوردند. صاحب وسایل الشیعه به این نکته توجه نداشته است لذا در وسایل الشیعه صدها بلکه هزاران بار احادیث آخر باب را ابتدای باب می‌آورد. عجیب این است که در این باب (باب 16 از ابواب احکام العقود) این مسئله را رعایت کرده است.