درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /روایات بیع الطعام قبل قبضه

شیخ انصاری فرمود: اگر مشتری مکیل و موزون را قبل از قبض بفروشد، چنانچه بیع تولیه باشد اشکالی ندارد ولی اگر غیر از بیع تولیه باشد حرام است.

دلالت حدیث دوم

«وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك؟ قال: لا بأس به»[1] .

این حدیث ربطی به بحث ما ندارد؛ محل بحث ما این است که کسی طعامی را بخرد و هنوز قبض نکرده آن را بفروشد، درحالی‌که معنای حدیث این است که کسی مقداری طعام بدهکار است ولی معلوم نیست که از باب قرض بوده یا بیع و شراء.

حدیث سوم

«وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس».[2] چون قبض مکیل و موزون به کیل و وزن است، «قبل ان اکتاله» یعنی قبل از اینکه قبض کنم.

صاحب وسائل الشیعه این حدیث را صفحه 69 به‌عنوان حدیث شماره 19 تکرار کرده است. «وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا».[3]

در صفحه 312 حدیث سوم باب دوازدهم از ابواب السلف: «عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي؟ قال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه»[4] ؛ و در صفحه 314: «وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام -في حديث- قال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله و من اشترى من طعام مصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه»[5] .

صاحب وسائل الشیعه این حدیث را سه حدیث دانسته است و یک‌بار صدر حدیث را نقل کرده و یک‌بار ذیل حدیث را و یک‌بار وسط حدیث را نقل کرده است و به‌عنوان حدیث مستقل آورده است و یا خودش تقطیع کرده است یا دیگری. یک‌بار از تهذیب نقل کرده است و یک‌بار از من لایحضره الفقیه نقل کرده است.

بررسی سند حدیث

سند حدیث در صفحه 65 این‌گونه بود: «وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام»، در صفحه 69 این‌گونه بود: «وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام» و در صفحه 314 این‌گونه بود: «وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام». علت اینکه در بعضی کتاب‌ها نوشته‌اند این حدیث یا مجهول است یا صحیحِ، آن است در این حدیث آمده عن ابن حجاج کرخی (کرخ یعنی بغداد)، یک یحیی بن حجاج کرخی هست که بسیار جلیل‌القدر و موثق است و یک خالد بن حجاج کرخی هست که توثیق ندارد و مجهول است. ابن حجاج اگر یحیی بن حجاج باشد حدیث صحیحِ است و اگر خالد بن حجاج باشد حدیث مجهول است. ولکن صحیح این است که این حدیث چهار بار در وسائل الشیعه نقل‌شده است و دو بار گفته عن ابن حجاج و جای دیگر گفته عن خالد بن حجاج، لذا قطعاً مراد از ابن حجاج، خالد بن حجاج است و وجهی ندارد که بگوییم حدیث صحیحِ است. بله اگر کسی بگوید خالد بن حجاج از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و کلام شیخ مفید را که فرموده است «امام صادق علیه‌السلام چهار هزار شاگرد داشت کلهم الثقات» بپذیرد، حدیث صحیحِ است.

ابن مسکان یعنی عبدالله بن مسکان که بسیار بزرگوار است؛ و درباره او اختلاف است که آیا دو حدیث از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است یا صدها حدیث. روایات او مشخص است ولی ایشان زمان امام صادق بوده است ولی خدمت ایشان نمی‌رفت، دلیلش هم این بود که مقام امام بالاست و می‌ترسم که در محضر ایشان نتوانم حق امام را ادا کنم. هر وقت هم سؤالی داشت کسی را به محضر امام صادق می‌فرستاد. به‌هرحال کلام کشی و نجاشی درباره ایشان تعارض دارد ولی چون موجب خلل در وثاقت ایشان نمی‌شود بحث نمی‌خواهد.

شیخ حر در صفحه 65 می‌گوید: باسناده عن خالد بن حجاج، یعنی صدوق با سند خود از خالد بن حجاج نقل کرده است. سند صدوق به خالد بن حجاج چنین است: صدوق با سند خود از حسین بن سعید که گفتیم سند صدوق به حسین بن سعید معتبر است. کما اینکه سند شیخ طوسی به ابن حجاج اشکالی ندارد ولی از ابن حجاج به بعد مشکل دارد. درنتیجه حدیث شماره 3 توثیق ندارد. حدیث صفحه 314 هم همین‌طور است.

حدیث چهارم

«وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع»[6] .

این حدیث خلاف آن چیزی است که شیخ انصاری فرمود. این حدیث می‌گوید اگر کسی میوه‌ای را بخرد و قبل از تحویل بفروشد و تولیه هم نباشد اشکالی ندارد.محمد حلبی جلیل‌القدر و ثقه است.

چند حماد هست ولی حماد در این حدیث یا حماد بن عثمان است یا حماد بن عیسی و هر دو ثقه و از اصحاب اجماع هستند. صدوق در من لایحضره الفقیه گفته است: ابراهیم بن هاشم، حماد بن عثمان را ملاقات نکرده است. علی‌القاعده این حماد باید حماد بن عیسی باشد. سند صدوق به حماد چنین است: صدوق از پدرش از علی بن ابراهیم قمی از ابراهیم بن هاشم از حماد بن عیسی. (حماد بن عیسی همان کسی است که خدمت امام رسید و عرض کرد یا بن رسول‌الله دعا کن من به حج مشرف شوم و حضرت دعا کرد و فرمود پنجاه بار حج می‌روی. او پنجاه بار حج رفت و دفعه پنجاه و یکم در جحفه می‌خواست احرام ببندد و سیل آمد و او را برد). این سند صحیحِ است.

با توجه به اینکه قمی‌ها بسیار سخت‌گیر بودند و ابراهیم بن هاشم کسی بود که احادیث کوفه را به قم آورد و قمی‌ها این احادیث را پذیرفتند. معنای این کلام این است که قمی‌ها به او اعتماد داشته‌اند و این بهترین دلیل بر وثاقت ابراهیم بن هاشم است.

حدیث پنجم

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك»[7] .

ظاهر «لا یصلح له» کراهت است نه حرمت.

این حدیث دو سند دارد زیرا با واو محمد بن یحیی را به علی بن ابراهیم عطف کرده است. این سند صحیحِ است، ولی از جهت طبقات نکته ای دارد که جلسه آینده بحث خواهد شد.