درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /احکام القبض

روایات باب شانزدهم از ابواب احکام العقود

ظاهر روایات این است که خرید و فروش مکیل و موزون قبل از قبض جایز نیست، مگر آنکه بیع تولیه باشد یعنی به همان قیمت خرید بدون کم و زیاد بفروشد، اما اگر کمتر یا بیشتر از قیمت خرید بفروشد جایز نیست.

سند صدوق از منصور بن حازم مشکل دارد، زیرا صدوق از ابن ماجیلویه نقل کرده که توثیق ندارد. ولی همین حدیث را صاحب وسائل از تهذیب نقل کرده است و سند شیخ طوسی به منصور بن حازم یا حسین بن سعید اهوازی صحیح است. شیخ صدوق از ابن ماجیلویه نقل می کند ولی سند شیخ طوسی این است: شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از سعد بن عبدالله اشعری قمی از حسین بن سعید.

حدیث دوم

حدیث شماره دو: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[1]

اکرار یا کُرور جمع کُرّ است، و تقریبا شصت قفیز را کُرّ می گویند. ظاهر روایت این است که به همان قیمتی که خریده به مشتری فروخته و قبل از قبض هم بوده است و چون بیع تولیه است امام علیه السلام فرموده است اشکالی ندارد.

صاحب وسائل می فرماید: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فُضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ».[2]

سند شیخ طوسی

سند شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی صحیحه است یعنی شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از پدرش از سعد بن عبدالله اشعری از حسین بن سعید نقل می کند. حسین بن سعید از قاسم بن محمد جوهری و فُضالة بن ایوب از ابان بن عثمان نقل کرده است. قاسم بن محمد جوهری واقفی است، اگر هم توثیق داشته باشد دین او فاسد است.

ابان بن عثمان

صاحب معالم گفته است که پسر علامه حلی به علامه گفت: آیا ابان بن عثمان موثق است؟ علامه جواب داد: «لا فسق اعظم من فساد المذهب». معروف این است که ابان جزء ناووسیه است یعنی کسانی که می گفتند امام صادق علیه السلام مهدی است و از دنیا نرفته و ظهور خواهد کرد. رجال کشی می گوید: «محمد بن مسعود، قال حدثني محمد بن نصير و حمدويه، قالا حدثنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال، كنت أقودُ أبي و قد كان كُفَّ بصره، حتى صِرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر، فقال لي عمَّن تَحدَّث قلت عن أبي عبد الله (ع)، فقال ويحه سمعتُ أبا عبد الله (ع) يقول أما إنّ منكم الكذّابين و من غيركم المُكذِّبين»[3] . و نقل می کند: «محمد بن مسعود، قال حدثني علي بن الحسن، قال، كان أبان من أهل البصرة و كان مولى بجيلة و كان يسكن الكوفة و كان من الناووسية».[4] مولی در اینجا یعنی برده بوده است. «النّاووسيّة: أتباع رجل يقال له: ناووس‌، و قيل نسبوا إلى قرية ناووسا، قالت إن الصادق حي بعد، و لن يموت حتى يظهر فيظهر أمره و هو القائم المهدي. و رووا عنه أنه قال: لو رأيتم رأسي يدهده‌ عليكم من الجبل فلا تصدقوا، فإني صاحبكم صاحب السيف. و حكى أبو حامد الزّوزني أن الناووسية زعمت أن عليا باق و ستنشق الأرض عنه يوم القيامة فيملأ الأرض عدلا»[5] . ولکن با توجه به اینکه ابان جزء اصحاب اجماع است یعنی «اجمعت العصابة على تصحيح مايصح من هؤلاء»، یعنی نه تنها در خود اینها شک وشبهه ای نیست بلکه از هر کسی که حدیث نقل کنند آن شخص هم معتبر است؛ چگونه می شود شخصی موثق و از اصحاب اجماع باشد و از طرفی هم ناووسی و فاسد المذهب باشد؟! ملامحمدتقی شوشتری فرموده است: احتمال دارد ناووسیه غلط باشد بلکه قادسیه بوده است و در رسم الخط احتمال اشتباه شدن وجود دارد. «اتفاق المتأخّرين على كون أبان بن عثمان ناوسيا،لما في نسخته «و كان من الناوسية» في غير محلّه، فيحتمل أن يكون محرّف «كان من القادسية».[6] گفته شد که ابان بن عثمان اهل بصره و ساکن کوفه بوده است و آن زمان بصره شامل نهاوند ایران هم بوده است. یعنی ابان بن عثمان قادسی بوده است و قادسیه یعنی همان نهاوند. اینکه بسیاری این حدیث را موثقه دانسته اند و برخی مانند صاحب معالم این حدیث را ضعیف السند دانسته اند، درست نیست بلکه حدیث صحیحه است.

قاسم بن محمد جوهری

نجاشی درباره او گفته است: «كوفي، سكن بغداد، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام. له كتاب‌»[7] . قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد اصفهانی و قاسم بن محمد قمی یک نفر هستند. علتش این است که اصفهان و قم تا قزوین یکی بوده و به آن منطقه جبل گفته می شد. شاهدش هم این است که روای و مروی عنه هر سه یکی است.

رجال کشی می گوید: «قال نصر بن الصباح القاسم بن محمد الجوهري لم يلق أبا عبد الله (ع) و هو مثل ابن أبي غراب، و قالوا إنه كان واقفيا».[8] پس قاسم بن محمد واقفی است، البته شاید بگوییم اگر واقفی توثیق داشته باشد اشکالی ندارد.

فُضالة بن ایوب

از اصحاب امام هفتم علیه السلام است و درباره او گفته اند: «ثقةٌ» یا «کان مستقیماً فی دینه» و از او تعریف شده است.

عبدالرحمن بن ابی عبدالله

بجلی و اهل کوفه و از اصحاب امام صادق است و توثیق شده است.

تا اینجا این حدیث صحیحه است، زیرا شیخ به اسناد خودش از حسین بن سعید نقل می کند که سند خوبی است. گرچه قاسم بن محمد واقفی است و اعتبار ندارد ولی در همین طبقه فُضاله است که موثق است. قبلا هم گفته شد که اگر در سند واو باشد یعنی از دو نفر نقل می کند.

سند شیخ صدوق

اما سند صدوق در مشیخه چنین است: «وكل ما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري فقد رويته عن أبي رضي‌الله‌عنه عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير و غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله».[9] سعد بن عبدالله اشعری قمی است.

ایوب بن نوح جلیل القدر است و درباره او گفته اند حدود سی کتاب نوشته است که کتابهایش از بهترین کتابها بوده است. وکیل امام بوده است و وکالت بهترین دلیل بر وثاقت است. علاوه بر اینکه وکیل امام هفتم بوده و واقعا هم فقیر بوده است ولی اصلا به پولهای امام هفتم دست نزد با اینکه چند نفر بوده اند که وکیل امام هفتم بودند و پولهای امام هفتم را خوردند و به امام هشتم تحویل ندادند. حتی یونس بن عبدالرحمن را مذمت می کرد که نسبت به اموال امام کاظم بی احتیاطی کرده است.

محمد بن ابی عمیر جلیل القدر است و امام خمینی در تحریر الوسیلة فقط نام ایشان را آورده است و طبق عمل او فتوا داده است[10] . او تاجر بوده و اهل عبادت و زهد بوده است. پس سند صدوق هم صحیحه است.

سند شیخ کلینی

همین حدیث را کافی هم نقل کرده است. صاحب وسائل اینجا سند کافی را ذکر نکرده است ولی جای دیگر از کافی نقل کرده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ».[11]

در سند صدوق و شیخ طوسی اینگونه بود که «عن فضاله و ابان»، چند ابان داریم اما در این سند فرموده است عن ابان بن عثمان روشن می شود ابان در سند صدوق و طوسی ابن بن عثمان است.

چون فرموده است «عن غیر واحد» سند مرسل است. بنابراین سند کافی مرسل و ضعیف است.

نکته دیگر اینکه حُمَید بن زیاد واقفی است، البته شاید بتوان گفت واقفی بودن راوی اشکالی ندارد یعنی دین آنها فاسد است ولی موثق و قابل اعتماد هستند. روایت هم فرموده است: «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا»[12]

حسن بن محمد بن سماعه هم واقفی است ولکن درباره او گفته اند: «و كان يعاند في الوقف و يتعصب».[13] این دلیل بر مذمت است. اگر هیچ دلیلی نبود الا اینکه حسن بن محمد بن سماعه از شیوخ واقفه است و از رؤوسا و مروج آن است نمی توان گفت ثقه است و باید گفت فاسق و ضعیف است. گرچه احتمال دارد که حسن بن محمد بن سماعه نیست بلکه حسن بن سماعه بن مهران است، و اشتباه شده است. در این صورت واقفی نیست. با این توضیح با اینکه کلینی مقدم بر صدوق و شیخ طوسی است حدیث را با سندی نقل کرده که ضعیف است ولی صدوق و شیخ با سندهایی نقل کرده اند که صحیحه است. این قرینه است که سندهایی که کلینی نقل کرده، سندهای دیگری هم داشته است، در واقع او برای تنوع در سند حدیث سندهای مختلف ذکر کرده است. اگر او می دانست امروزه اینگونه روایات را بررسی می کنند سندهای صحیحه را نقل می کرده است.