درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /بیع مکیل و موزون قبل از قبض

«الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً»[1] .

چیزی که مکیل و موزون است، اگر قبل از قبض فروخته شود حرام است مگر به صورت تولیه. مقصود از مکیل و موزون طعام است.

توضیح عنوان مساله: اولین نکته این است که کتاب مکاسب همه مسائل خرید و فروش را ندارد. در کتاب مکاسب این مباحث مطرح شده است: مکاسب محرمه، بحث بیع که شرایط عقد است، شرایط عاقد (که به غلط می گوییم شرایط متعاقدین)، شرایط عوضین و خیارات که بحث شروط آن همان بحث خیار اشتراط است. و دو بحث را خیلی کوتاه مطرح کرده است یکی بحث نقد و نسیه و دیگری بحث قبض. ولی بحث های مهم دیگری هست که شیخ عنوان نکرده است مثل بحث ربا، بحث معاملات صرف و سلم. یکی از بحث هایی که در مکاسب باید مطرح می شد بحث «بیع به لحاظ راس المال» است.

تقسیم بیع به لحاظ اخبار به رأس المال

هر کسی که چیزی را می فروشد یا نمی گوید آن را چند خریده است، یا می گوید چند خریده و چند می فروشد. در این صورت نیز یا می گوید چقدر سود می خواهم یا می گوید به همان قیمت می فروشم یا می گوید به پایین تر از قیمت خرید خودم می فروشم. چهار صورت می شود؛ صورت اول را بیع مساومه می گویند یعنی اخبار نکند که چند خریده است، این بیع جایز است و کراهت هم ندارد و در روایات مدح شده است.

صورت دوم را بیع مرابحه می گویند که قیمت خرید خودش را خبر می دهد و می گوید چقدر سود می خواهد. شبیه اینکه در روایات آمده است: «ربما ابیع الشیء بده یازده او ده دوزاده درهما» (البته با این عبارت در روایات یافت نشد. عبارت روایت چنین است: «عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني لاكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا»[2] ).

یعنی خودم فلان قدر خریدم و هر یک تومان را یازده ریال یا دوازده ریال می فروشم. یک مرتبه می گوید این را خریدم پنجاه تومان و صد تومان می فروشم، یک مرتبه هم می گوید هر یک تومان را یک ریال سود می خواهم و مثلا صد هزار تومان هم خریده ام. این بیع مرابحه است. اجماعی است که بیع مرابحه صحیح است و هر مقداری که روی قیمت بکشد اشکالی ندارد. چیزی که مورد بحث است این است که اگر دروغ گفت و قیمت خریدش را بالاتر گفت، یا اینکه چیزی را پنجاه هزار تومان خریده و آن را به فرزندش می فروشد صد هزار تومان و دوباره از او صد هزار تومان می خرد و می گوید آن را صد هزار تومان خریده ام و ده هزار تومان هم سود می خواهم.

صورت سوم را بیع تولیه می گویند که به همان قیمت خرید خودش می فروشد. آن چیزی که می خواهم در مورد آن بحث کنیم همین قسم است. تولیه قسمی از اقسام بیع است با اخبار به راس المال است و صیغه خاص دارد. صیغه بیع تولیه در فارسی این است که یک مرتبه می گوید عقد را به شما واگذار کردم، یک مرتبه هم می گوید مبیع را به شما واگذار کردم. در عربی هم باید بگوید ولَّیتک العقد.

صورت چهارم را بیع مواضعه می گویند. در همه این صورت ها اگر دروغ بگوید چه حکمی دارد.

حتی این گونه مسائلی هم هست که قیمت خریدش را راست می گوید اما نمی گوید یا دروغ می گوید که خودش نقد خریده است یا نسیه. در این مساله شیخ یک حکم از بیع تولیه را ذکر می کند.

تقسیم بیع به لحاظ اجل در ثمن و مثمن

کما اینکه بیع را به لحاظ اجل در ثمن و مثمن به چهار قسم تقسیم می کنند. فروش نقد به نقد که آن را بیع حالی به حالی می گویند. فروش نسیه به نسیه، یعنی هم ثمن نسیه است و هم مثمن، که آن را بیع کالی به کالی می گویند و این قسم حرام و باطل است. ثمن نقد و مثمن نسیه که آن را بیع سلم یا سلف می گویند. مبیع نقد است اما ثمن نسیه است که بیع نسیه است.

بیع طعام قبل از قبض به بیشتر یا کمتر

شیخ انصاری در مکاسب بیع تولیه یا مرابحه را تعریف هم نکرده و فقط یک مساله درباره بیع تولیه ذکر کرده است. آن مساله هم این است که اگر کسی غیر طعام مانند کتاب یا خانه را خرید و هنوز قبض نکرده، بفروشد اشکالی ندارد چه به کمتر از قیمت خرید باشد چه به همان قیمت و چه به بالاتر. ولی اگر چیزی که طعام است را خرید و قبل از قبض بفروشد، اگر گران تر یا ارزان تر بفروشد حرام است. فقط در صورتی جایز است که به همان قیمت خرید بفروشد.

شیخ انصاری می فرماید این بیع طعام قبل از قبض به بیشتر یا کمتر حرام است. بعدا خواهیم گفت که این حرمت وضعی است یا تکلیفی.

نظر صاحب جواهر در مساله

صاحب جواهر می فرماید: «من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه جاز إن لم يكن مكيلا أو موزونا إجماعا بقسميه ونصوصا ولا يشمله‌ النهي عن بيع ما ليس عنده قطعا ، كما أنه لم يثبت‌ حديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض ... نعم كره له ذلك مطلقا كما عن بعضهم ، للمرسل المزبور وإشعار بعض النصوص أو إن كان المبيع مما يكال أو يوزن‌»[3] . صاحب جواهر بیع بیع طعام قبل از قبض را مکروه می داند. دلیل صاحب جواهر بر کراهت این است: «لأصالة الجواز وعموماته، وإطلاقاته، سيما التعليل في نحو‌ الصحيحين اللذين في أحدهما «في رجل أمر رجلا يشترى متاعا، فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما اشتريته» وفي ثانيهما «لا بأس إنما تشتري بعد ما اشتريته».[4] ادله ای مثل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» می گوید چنین بیعی صحیح و جایز است. مخصوصا تعلیلی که در بعضی از روایات آمده است. جمع بین روایات اقتضاء می کند که مکروه است. شیخ انصاری به دلیل روایات دال بر حرمت این بیع را حرام می داند.