درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کتاب البیع/القبض /احکام القبض

تلف بعض یا اوصاف مبیع

گفته شد که قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» درباره اجزاء و اوصاف مبیع جاری نیست؛ یعنی اگر بعض مبیع قبل از قبض تلف شد یا معیوب شد خسارت به مشتری می‌خورد نه به بایع، زیرا این قاعده خلاف قاعده است.

عبارت جواهر و اشکال استاد

«وتلف بعض المبيع من مال بايعه كتلف الجميع، والظاهر ثبوت الخيار في الباقي لتبعض الصفقة».[1]

اینکه صاحب جواهر می‌فرماید: اگر بعض مال تلف شد خسارت به بایع می‌خورد، معنای عبارت این است که بعض معامله فسخ می‌شود. چون اگر مال مشتری است، نمی‌شود که بایع ضامن مال مشتری باشد مگر به‌وسیله فسخ معامله؛ و اینکه می‌فرماید مشتری نسبت به بقیه خیار تبعض صفقه دارد، یعنی معامله صحیح است. پس نصف معامله باطل و نصف آن صحیح است.

اشکال این کلام این است که در بحث خیارات گفته شده است که خیار همیشه به عقد می‌خورد نه به مبیع. کسی که خیار دارد می‌تواند عقد را فسخ کند نه اینکه مبیع را فسخ کند؛ و عقد وحدت دارد، یا عقد را فسخ می‌کنند و کل معامله منحل می‌شود یا اینکه عقد صحیح است. اینکه صاحب جواهر می‌فرماید بعض معامله فسخ می‌شود و بعض فسخ نمی‌شود و مشتری در آن بعض خیار دارد معنایش این است که ایشان خیار را روی مبیع برده است. گرچه افرادی مثل امام خمینی فرموده‌اند گاهی بیع به بیع‌های متعدد تقسیم می‌شود ولی آن برای جایی است که کسی چند جنس را با یک عقد می‌خرد اما معنایش این نیست که بتواند یکی را فسخ کند و یکی را نتواند. هیچ‌گاه اجزاء ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار نمی‌گیرد بلکه کل مبیع در برابر کل ثمن است. شاهدش هم این است که کسی که می‌خواهد ارش بگیرد، ارش دهنده می‌تواند از عین مال ندهد.

و لکن صاحب جواهر در صفحه 162 می‌فرماید: «أما لو كان من أجنبي فلا ريب في ضمان الجناية، وأن الأقوى كون المضمون تفاوت القيمتين من غير ملاحظة الثمن، بل وكذا البائع».[2] اجنبی و بایع باید تفاوت دو قیمت را ملاحظه کنند نه ثمن را، یعنی تفاوت این جنس قبل از معیوب شدن و بعد از معیوب شدن را باید بدهند.

معنای این عبارت این است که معامله فسخ نمی‌شود؛ چون فرمود قیمت ملاک است و اگر قیمت ملاک باشد معامله فسخ نمی‌شود. درحالی‌که در عبارت قبل این‌گونه بود که معامله فسخ می‌شود.

تناقض دیگر در عبارت جواهر

در صفحه 83 می‌فرماید: «إذا تلف المبيع الشخصي قبل قبضه بآفة سماوية في غير الثلاثة في تأخير الثمن فهو من مال بائعه إجماعا بقسميه. إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع، بعد تمكينه منه وعرضه عليه».[3] اگر مبیع تلف شود خسارت به بایع می‌خورد ولی به‌شرط اینکه امتناع مشتری نباشد یعنی بایع گفت جنس را بردار، ولی مشتری این کار را نکرد، یا اینکه مشتری می‌گوید من راضی‌ام این مال مدتی پیش شما بماند. اگر امتناع مشتری یا رضایت مشتری باشد خود مشتری ضامن است.

در صفحه 157 فرموده است: «كيف كان فـ (إذا تلف المبيع) بآفة سماوية قبل تسليمه إلى المشتري وقبل تمكينه منه، انفسخ العقد وكان من مال البائع وعاد الثمن إلى المشتري بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة والدروس حتى لو أبرأه المشتري من الضمان كما تقدم البحث فيه، وفيما لو مكنه منه، فامتنع من تسلمه أو أنه يتركه عند البائع باختياره».[4] اگر مبیع قبل از قبض و تمکین بایع تلف شد، عقد فسخ می‌شود و خسارت به بایع می‌خورد. درجایی که بایع مبیع را تمکین کرد اما مشتری تحویل نگرفت، بازهم بایع ضامن است. درحالی‌که در عبارت قبل فرمود اگر بایع تمکین کرد ولی مشتری امتناع ورزید، مشتری ضامن است. این دو عبارت باهم تناقض دارند.

تناقض سوم در عبارت جواهر

در صفحه 84 فرموده است: «بل لعله كذلك إن أتلفه البائع أيضا، لأصالة اللزوم»[5] . اگر بایع مبیع را تلف کرد، بایع ضامن است، به دلیل اصالت لزوم عقد فسخ نمی‌شود و بایع ضامن است یعنی باید قیمت واقعی را بدهد؛ اما در صفحه 158 فرموده است: «ولو كان المبيع متعددا فتلف بعضه قبل القبض، انفسخ و رجع بقسطه من الثمن بلا خلاف، بل في التذكرة نسبته إلى كل من أبطل البيع بالإتلاف».[6]

تناقض چهارم در عبارت جواهر

در صفحه 247 می‌فرماید: «وإذا ابتاع شيئين صفقة من مالك واحد بثمن واحد ثم علم بعيب في‌أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا ولكن له رد هما معا أو أخذ الأرش بلا خلاف أجده فيه». یک دلیل را اجماع دانسته و دلیل دیگر را این‌گونه فرموده است: «بل لظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بالمجموع لا في كل جزء منه». جواب این دلیل آن است که ظاهر ادله این است که خیار به عقد می‌خورد نه به مبیع. سپس فرموده است: «ومنه يعلم حينئذ عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما ينقصه التفريق كمصراعي باب أولا، ولا بين حصول القبض وعدمه.»[7] پس اینجا فرموده است وقتی دو چیز را خرید نمی‌تواند یکی را فسخ کند و دیگری را فسخ نکند.

اگر کسی چیزی را خرید و قبل از خریدن معیوب بود و مشتری خبر نداشت، مشتری خیار عیب دارد. بعد از خریدن قبل از قبض عیب دومی هم پیدا کرد. در هر دو عیب ضرر به بایع می‌خورد چون عیب اولی در مبیع بوده و به قصد سالم فروخته مشتری خیار عیب دارد و خسارت به بایع می‌خورد، عیب دوم هم چون بعد العقد و قبل القبض است بایع ضامن است. صاحب جواهر در 242 این بحث را مطرح می‌کند که مشتری یک خیار دارد یا دو خیار؟ به‌عبارت‌دیگر آیا عیب دوم تأکید عیب اول است، یعنی عیب سبب خیار است و اینجا دو سبب و یک مسبب داریم، یا اینکه دو خیار داریم چون دو عیب وجود دارد؟ در احتمال اول که یک خیار دارد، یک خیار به خاطر عیب اول است و عیب دوم تأکید است، یا یک خیار به خاطر عیب دوم است و عیب اول تأکید است؟ ایشان فرموده است: «لكن يمكن البحث في المسألة لنفسها، بفرضها في العيب المتجدد قبل القبض مثلا، وكان معيبا سابقا، فهل يتعدد سبب الخيار في الرد بهما لكونهما سببين، أو يخص بالأول، لأنه المؤثر، ولا أثر للثاني لكونه تحصيل الحاصل لأن جنس العيب اتحد أو تعدد هو السبب، أو يخص بالثاني باعتبار انقطاع حكم الرد بحدوث العيب، وإن كان مضمونا على البائع لإطلاق دليله، ويبقى حكم الرد للثاني، إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الأخير، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما عرفت. وأما الثاني فله وجه لو كان دليل الخيار به مستفادا من دليل الخيار بالأول، ضرورة كونه حينئذ كتعدد القديم في ظهور عدم تعدد الخيار به، على وجه يصح إسقاطه من جهة واحد دون الآخر؛ لكون المجموع بعد وجدانها دفعة أو تدريجا سبب واحد».[8] یعنی اینکه یکی خیار به خاطر عیب دوم داشته باشد ضعیف است ولی اینکه یک خیار به خاطر عیب اول دارد دارای وجه است چون مثل تعدد قدیم است یعنی مثل این است که قبل از عقد دو عیب داشته است لذا یک خیار دارد.

تمام این بحث با این فرض است که خیار یعنی خیار اصطلاحی، یعنی عقد صحیح است و مشتری می‌تواند فسخ کند یا ارش بگیرد؟ درحالی‌که کل این بحث‌ها روی این فرض بود که عیب حادث بعد العقد و قبل القبض به معنای انفساخ عقد است و عیب حادث قبل العقد موجب خیار عیب است و خیار عیب به معنای این است که عقد درست است.