درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: كتاب البيع/ القبض/ احکام القبض

خلاصه بحث گذشته:

تفاوت معنای قبض در معاملات مختلف

عدم اعتماد به اجماع در معنای قبض

ترتب قبض بر استحقاق

کلام حلی در کتاب تذکره

تفاوت معنای قبض در معاملات مختلف

گفتیم که معنای قبض در هر جائی به حسب خودش است، مثلا قبض در خانه یک چیز است، قبض در ماشین چیز دیگر است، قبض در نان تسلیم و تسلّم است. مثلا امروزه به جای پول دادن، آن را به حساب شخص واریز می کنند که این نوعی قبض است، یا مثلا وقتی یک نفر سهام شرکتی را می خرد، قبض در اینجا دیگر تخلیه نیست که شیخ انصاری یا فقها فرموده اند قبض در غیرمنقولات به تخلیه است یا کلیدی به مشتری داده نمی شود. یا اینکه بعضی گفته اند قبض یعنی استیلاء، در حالیکه وقتی کسی سهام شرکتی را می خرد استیلاء یا ید بر آن مال پیدا نمی کند، چون شرکت هایی که هیئت مدیره دارد، سهامدار مسلط بر آن نمی شود، چون تصمیم گیرنده هیئت مدیره است. حتی چنین استیلائی هم ندارد که چه مقدار از درآمد شرکت را بردارد، بلکه این را هیئت مدیره تعیین می کند. بعدا می گوییم که در بورس یا معاملات بین المللی قبض چگونه است. فعلا می گوییم معنای قبض در هرجائی به حسب خودش است.

عدم اعتماد به اجماع در معنای قبض

شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده است اجماع داریم بر اینکه قبض در بیع با غیربیع تفاوتی ندارد. مرحوم قاضی در کتاب جواهرالفقه فرموده است اجماع داریم که قبض در بیع با قبض در هبه فرق دارد. این شاهد آن است که نمی توان به این اجماعات اعتماد کرد، چون دو اجماع کاملا ضد یکدیگر است.

ترتب قبض بر استحقاق

بعضی گفته اند قبض عبارت است از استحقاق مبیع. بعضی گفته اند قبض یعنی امری که مترتب بر استحقاق است. یعنی اول استحقاق می آید سپس قبض مترتب بر آن می شود. مثلا کسی چیزی را می خرد مستحِق آن مال می شود، سپس آن مال را اخذ می کند و این اخذ همان قبض است. شیخ انصاری فرموده است این کلام در بیع صحیح است اما در مثل هبه اینگونه نیست؛ وقتی متهب مالی را می گیرد و آن را قبض می کند، این اخذ و قبض مترتب بر استحقاق نیست. یعنی در مثل هبه اول قبض است بعد استحقاق، اما در مثل بیع اول استحقاق است بعد قبض.

ولکن احتمال دارد بگوییم باید بین قبضی که فعل بایع است با قبضی که فعل مشتری است فرق بگذاریم، در هبه نیز بین قبضی که فعل واهب است با قبضی که فعل متهب است فرق بگذاریم. اگر بحث درباره قبضی باشد که فعل متهب است، این قبض مترتب بر استحقاق است چون وقتی هبه کننده اقباض می کند، با این اقباض متهب مالک می شود و قبض مترتب بر این اقباض است، گرچه زمانا یکی هستند ولی تقدم و تاخر رتبی دارند، متهب با اقباض مالک و مستحق می شود و قبض مترتب بر آن استحقاق است. بنابراین بین بیع و هبه فرقی نیست. در هر دو قبض مترتب بر استحقاق است. در مثل معاطات خود قبض و اقباض صیغه است، در واقع همانگونه که گاهی استحقاق با اقباض متحد است، گاهی قبض با عقد یکی است مانند معاطات، ولی در اینجا هم تقدم و تاخر رتبی است نه زمانی؛ یعنی این عمل از جهت اینکه عقد است مقدم است، از جهت اینکه اخذ است متاخر است.

کلام حلی در کتاب تذکره

علامه حلی در کتاب تذکره بیشتر قبض در ثمن را گفته است درحالیکه ما قبض در مثمن را بحث می کنیم، اما از جهت اصل کلمه قبض فرقی نمی کند. ظاهر عبارات علامه در تذکره این است که قبض به معنای تخلیه یا به معنای نقل و انتقال است. مثلا در ج11 ص362 فرموده است: «مَنَع جماعة من علمائنا بيعَ ما لم يقبض في سائر المبيعات». در این عبارت روشن است که قبض را به معنای اخذ گرفته است. در صفحه 369 فرموده است: «لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً، لم يكن له قبضه إلاّ بالكيل. فإن أخبره بكيله فصدّقه عليه، صحّ القبض لما رواه محمّد بن حمران عن الصادق ع، قال: اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال: لا بأس. قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله». دلیل علامه حلی این مطلب را اثبات نمی کند. آیا معنای روایت این است که چیزی را که کیل نکرده اید نفروشید یعنی قبضش باطل است یا اینکه امام می خواهد بفرماید چیزی را که کیل نکرده اید بیع باطل است چون وزنش باطل است؟ علت بطلان عدم صحت قبض است یا علت بطلان بیع جزافی است؟ ظاهرا معنای دوم صحیح است.

علامه حلی در صفحه 372 «بیع عینه» را یک جور معنا کرده ولی در صفحه 252 جور دیگری معنا کرده است. در صفحه 252 بیع عینه را تعریف کرده و می فرماید: «لو باع سلعةً بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلك الثمن ، جاز»،[1] اما در صفحه 372 فرموده است: «لو كان عليه سلف في طعام ، فقال للّذي له الطعام : بِعْني طعاماً إلى أجل لأقبضك إيّاه ، جاز ، وهي العينة». قبلا گفته شد که بیع عینه با بیع تولیه فرق دارد؛ بیع تولیه این است که بگوید من چیزی را که خریدم به همان قیمت به خودت می فروشم، یعنی سود و ضرر نمی خواهم. بیع عینه یعنی اگر کسی چیزی را به یک ثمنی نسیه بخرد، بعد همان را دوباره به فروشنده بفروشد نقدی به قیمت کمتر.

صفحه 376 قبض را مطرح کرده ولی معنای دیگری را فرموده است: «قد تقدّم الخلاف في أنّ بيع المبيع قبل القبض هل يصحّ أم لا؟ وكذا هبته ورهنه من غير البائع. وأمّا رهنه من البائع فالأقرب عندي: الصحّة؛ عملاً بالأصل. ولأنّ الرهن غير مضمون على المرتهن، وما لا يقتضي نقل الضمان فليس من شرط صحّته قبضه، وهو أحد قولي الشافعيّة. و قال بعضهم: لا يصحّ؛ لأنّه عقد يفتقر إلى القبض، فأشبه الهبة. ويصحّ نكاح الأمة قبل قبضها؛ لأنّ نكاح المغصوبة يصحّ. والأقوى صحّة إجارة العين قبل قبضها.»[2]

علامه حلی می فرماید چون نکاح مغصوبه جایز است، معلوم می شود قبض در نکاح امه شرط نیست، یعنی می شود کسی کنیزی را بخرد و قبل از قبض با او نکاح کند و این نکاح صحیح است پس معلوم می شود قبض در نکاح شرط نیست. جواب این فرمایش علامه حلی این است که در عبید و اماء همان بیع یا شراء نکاح است، نه اینکه نکاح غیر از شراء است. به عبارت دیگر خود وطی قبض است نه اینکه اول باید قبض بشود بعد نکاح کند.

مساله دیگر این است که در صفحه 387 علامه این را مطرح می کند که اگر کسی از پدرش چیزی را خرید و پولش را داد، ولی قبل از اینکه قبض کند، پدرش از دنیا رفت. معلوم است که این مال فرزند است، اما قبض این مال از پدر چگونه است؟ علامه می فرماید: نفس انتقال مال به فرزند، قبض است، یعنی نه تخلیه است، نه تمکین، نه نقل و انتقال، و نه استیلاء و تسلط، بلکه قبض خودکار است. علامه در این مثال می خواهد بگوید گاهی قبض برخلاف همه مواردی است که گفته ایم.

علامه حلی فرموده: در مواردی هم قبض همان بیع و شراء است. «والأرزاق من السلطان لا تُملك إلاّ بالقبض، فليس له بيعها قبل قبضها، خلافاً للشافعي؛ فإنّه جوّزه، فبعض أصحابه قال: هذا إذا أفرزه السلطان، فتكون يد السلطان في الحفظ يد المفرز له، ويكفي ذلك لصحّة البيع.»[3]

در صفحه 392 می فرماید: «القبض فيما لا ينقل كالدور والأراضي هو التخلية‌ بينه‌ و بین المشتری، ويمكّنه من اليد والتصرّف بتسليم المفتاح إليه. ولا يعتبر دخوله وتصرّفه فيه... ولو أحضره البائع فوضعه بين يدي المشتري ولم يقل المشتري شيئاً، أو قال: لا أُريده، فوجهان للشافعيّة، أضعفهما: أنّه لا يحصل القبض، كما لا يحصل به الإيداع. وأصحّهما عندهم: أنّه يحصل؛ لوجود التسليم، فعلى هذا للمشتري التصرّفُ فيه. ولو تلف، فهو من ضمانه»[4]