درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: إفراز مال طلبکار توسط بدهکار

مقـدمـه : مرحوم شیخ در مکاسب مطلبی را مطرح نموده که مستقیماً به بحث ما مربوط نیست اما چون مهم است آن را مطرح می‌نماییم. بحث ما این بود که اگر کسی از گرفتن حق خود امتناع می‌نماید، آیا بدهکار می‌تواند بدهی را از ما خود جدا کند و آیا با این جدا کردن افراز محقق می‌شود یا خیر؟ ثمره‌اش هم اینست که اگر تلف شد، خسارت به طلبکار می‌خورد اما اگر گفتیم با جدا کردن، افراز نمی‌شود، در این صورت اگر هم جدا نمودیم و مال تلف شد، خسارت به هر دو می‌خورد.

•

إفراز(جدا سازی) مال طلبکار توسط بدهکار : مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است: "ثمّ إنّ المحقّق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه"[1] بعد از این که صاحب دین امتناع می‌کند و طلب خود را از بدهکار نمی‌گیرد، در این صورت اگر مال او را جدا کردیم و بعد این مال تلف شد، خسارت به همان طلبکار می‌خورد.

• سپس محقق ثانی در این بحث، دو مسئله مطرح نموده است: "أنّ في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريك و لا يتلف منهما تردّداً. و مثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه و أخذ قدر نصيب الشريك." محقق ثانی دو مسئله مطرح نموده است، یکی این که اگر مال کسی پیش بدهکار بود، بعد یک ظالمی بگوید مال طلبکار را مشخص کن و به من بده، بعباره اخری ظالم، بدهکار را مجبور کرد که مال را به او بدهد. یک مسئله هم اینست که خود ظالم شخصاً بیاید و بگوید این مالی که دست شما است، مال شریک شماست و من آن را بر می‌دارم.

• و این مسائل، مثال‌های فراوانی دارد. مرحوم محقق ثانی فرموده است: "لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفيٍ و لا إثباتٍ، مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أيضاً" من ندیدم احدی از فقها در این مورد چیزی فرموده باشد و محل شک و تردید است.

•

نظر شیخ انصاری در مسئله : شیخ انصاری در این باره فرموده است تنها دلیل مسئله لاضرر است. آیا طلبکار می‌تواند بگوید برای این که من ضرر نکنم مال شما را از مال خودم جدا کردم و بعد از جدا سازی هم شخص ظالم آن را برد. آیا برای جلوگیری از ضرر می‌توانم مال طلبکار را افراز کنم یا خیر؟ سپس شیخ فرموده است تمسک به لاضرر بدون این که علمای قدیم در آن مسئله به لاضرر تمسک نموده باشند، فقه را خراب می‌کند. فلذا نمی‌توانیم به لاضرر تمسک کنیم. بعباره اخری روایت لاضرر و لا ضرار، یک قبل و بعد یا قرینه‌ای می‌خواهد و روایت بدین گونه نبوده است و ما نمی‌دانیم آن صدر و ذیل که افتاده است، چه بوده است.

• فلذا ما تنها به لاضرر نمی‌توانیم استناد کنیم. در بحث خیار غبن، شیخ می‌فرماید مکرر گفته‌ایم تمسک به لاضرر دین را خراب می‌کند.

•

مجرای لاضرر در مسئله : اصل مسئله این که آیا کسی می‌تواند مانند شهرداری و ... بدهکار را اجبار کند که مال طلبکار را باید افراز کند و آن را بردارد؟ در اینجا دو لا ضرر جاری است. یک لاضرر می‌گوید بدهکار برای این که ضرر نکند می‌تواند مال طلبکار را افراز کند. یعنی لاضرر می‌گوید بدهکار ولایت دارد بر این که مال طلبکار را افراز کند. یک لاضرر هم می‌گوید اگر من ولایت داشته باشم و مال شما را از مال خودم جدا کنم، شما ضرر می‌کنید و شهردار همه مال شما را می‌برد. پس یک لاضرر برای طلبکار است که چرا مالش را جدا کردیم که ضرر کند؟

• این دو لاضرر با هم تعارض و تساقط می‌کنند و اصلا سراغ لاضرر نمی‌شود رفت.

•

جمع بندی : لا ضرر را در این مسئله کنار می‌گذاریم. و اگر مال داین، عین شخصیه باشد، در اینجا هم اگر ظالم ببرد، خسارت روشن است که به طلبکار می‌خورد. یک صورت دیگر هم روشن است و آن این که ایثار لازم نیست، مثلا سیل می‌آید و در این کوچه هم دو خانه بیشتر نیست، اگر من در خانه را باز کنم، سیل به منزل همسایه نمی‌رود و اگر هم در را ببندیم خسارت سیل به همسایه می‌خورد، در این فرض واضح است که ایثار واجب نیست، که بگوییم واجب است من خسارت ببینم که شما خسارت نبینید در ما نحن فیه هم ما به ظالم یا شهرداری پول بدهیم که داین ضرر نکند، این قطعا واجب نیست.اما ایثار در جایی واجب نیست که ضرر متوجه دیگران باشد و انسان آن را به خود بخرد تا دیگران ضرر نکنند.

• الان عرف عقلا بر اینست که می‌گویند شریک می‌تواند مال طلبکار را افراز کند، در صورتی که رضایت شریک غیر ممکن باشد.

• اما از نظر فقهی این مشکل را دارد که ظالم ولایت ندارد، ما هم که حاضریم چگونه یک مال کلی برای شریک در عین شخصی مشخص شود؟ یعنی مشکل اینست که عین کلی را نمی‌شود افراز کرد.

• آیت الله تبریزی معتقد است کلی را می‌توان بی اذن شریک مشخص نمود. طبق این نظر در مانحن فیه اشکالی وجود ندارد.

• اما اگر کسی این نظر را نپذیرد و معتقد باشد بی اذن شریک مال شریک را نمی‌توان جدا نمود. طبق این نظر وقتی شهردار یا ظالم بیاید و مال طرف مقابل را ببرد، نصف خسارت به شریک و نصف به خود مالک می‌خورد.

•