درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: معامله به دو قیمت و دو اجل

مقـدمـه : مسئله‌ی دیگری که در مکاسب در باب نقد و نسیه مطرح شده اینست که اگر کسی چیزی را با دو قیمت بفروشد، مثلا بگوید این کالا را نقداً به صد تومان و نسیه یک ساله به دویست تومان می‌فروشم؛ یا این که به دو اجل و دو قیمت بفروشد.

•

نقل اقوال فقها در کتاب مختلف علامه حلی : در کتاب مختلف علامه حلی جلد پنجم آمده است: "قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين‌بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا ثمَّ أمضى البيع كان له أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين.

• و قال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر و باثنين الى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.

• قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشي‌ء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسيئة.

• و قال ابن الجنيد: و قد روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «لا تحلّ صفقتان في بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع‌ إلّا أقل الثمنين لإجازته البيع له، و كان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل.

• و قال سلّار: ما علّق بأجلين و هو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم و الى شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد، و هو قول أبي الصلاح.

• و قال ابن البرّاج: من باع شيئا بأجلين على التخيير- مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين- كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين.

• و قال ابن حمزة: إن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، و قيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، و الأوّل هو الصحيح.

• و قال ابن إدريس: لا يجوز و يبطل البيع، و اختاره الشيخ في المبسوط، و هو المعتمد.لنا: ما روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه نهى عن بيعتين في بيعة.و لأنّه لم يحصل الجزم ببيع واحد فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا." [1]

• شیخ طوسی در نهایه فرموده است: اگر چیزی را با دو اتاریخ و به دو قیمت بفروشد، به این که این را به این مقدار نقد و این مقدار نسیه می‌فروشم و بعد هم بیع را رسمی کند، برای بایع اقل الثمنین و دورترین تاریخ است.

• شیخ مفید فرموده است: فروختن یک چیز با دو اجل به نحو تخییر جایز نیست، اگر کسی این گونه بخرد، باید قیمت کمتر و تاریخ بیشتر بپردازد.

• (این عبارت شیخ مفید می‌فرماید لا یجوز البیع، بعد در ادامه می‌فرماید مدت بیشتر و قیمت کمتر؛ این یعنی لا یجوز به معنای ابطال و فساد بیع نیست، بلکه باید عبارت این گونه معنا نمود که لا یجوز تکلیفاً و یجوز وضعاً. یعنی حرام است ولی معامله صحیح است.)

• سید مرتضی فرموده است: مکروه است بایع چیزی را به دو قیمت بفروشد کم اگر نقد باشد و زیاد اگر نسیه باشد.

• ابن جنید فرموده است در یک معامله، دو معامله جایز نیست، اگر بایع اختیار را به مشتری بدهد من ابن جنید می‌گویم جایز نیست. اما اگر بایع این کار را کرد و مبیع تلف شد، بایع حقی جز حداقل قیمت ندارد (اینجا نیز عدم جواز به معنای تکلیفی است ولی وضعا معامله صحیح است.)

• سلار معتقد است این معامله هم وضعا و هم تکلیفاً باطل است. که این قول ابوصلاح حلبی هم هست و ...

•

• سپس علامه در ادامه فرموده است: "احتجّ المجوّزون بعموم وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ.

• و بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من باع سلعة و قال: إنّ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلهما و إن كانت نظرة، و قال- عليه السلام- : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة."[2]

• کسانی که قائل به صحت چنین معامله‌ای هستند به عموم آیه حلیت بیع و روایات ذیل استناد می‌کنند،

• حضرت باقر به نقل از حضرت علی ع فرمود: کسی که متاعی را بفروشد و بگوید قیمتش نقد به کذا و اگر به مهلت بخواهی به کذا، به هر کدام می‌خواهی بردار، قیمت کمتر و تاریخ بیشتر ملاک است. حضرت علی فرمود هر کس با دوقیمت گفتگو کند، یکی فوری و دیگر با تاریخ، و ابتدا هم باید مشخص کند و در غیر این صورت بیع باطل است.

• در این روایت محمد بن قیس مشترک است و سند درست نیست و بهتر است بگوییم معامله باطل است.

•

نقد استاد عابدی نسبت به اقوال فقها : واقعیت اینست که کلام فقها در این مسئله مبهم است و معلوم نیست فقها چه می‌فرمایند. کلمات شیخ انصاری در مکاسب نیز همینطور است. و مسئله ی مورد اختلاف یک چیز نیست که ما بخواهیم کلمات علما را بخوانیم.

• اگر خودمان بخواهیم مسئله را بحث نماییم، چند صورت متصور است؛

    • یک صورت اینست که اگر بیع را معلق بر دو ثمن کند، اصل بیع باطل است و بحث هم ندارد و نظر سلار و ابوصلاح درست است.

    • یک صورت اینست که بیع معلق نیست و می‌گوید این را فروختم، اما ثمن را معلق کند مثلا بگوید اگر الان می‌دهی به کذا و بعد می دهی به کذا و کذا. این محل بحث است.

    • صورت دیگر که قطعا صحیح است این که مبیع را به نسیه ی یک ساله دویست تومان می‌فروشم اما اگر می‌خواهی پولش را الان بدهی صد توامن بده. یعنی قیمت و تاریخ مشخص است ولی کم می‌کند مبلغ را. این صد در صد درست است. این تنزل از طلب است و درست است.

    • صورت چهارم اینست که بایع بگوید این را نسیه یک ماهه به صد توامن می‌فروشم، اما اگر به جای یک ماهه اگر خواستی یک سال دیگر پول بدهی باید دویست تومان بدهی. این ربا است و یقیناً باطل و حرام است.