درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تصرف مبیع در زمان خیار

مقـدمـه: کلام در باب این بود که اگر من علیه الخیار در زمان خیار، تصرفی منافی حق ذوالخیار نماید، چه حکمی دارد؟ در ادامه بحث، مرحوم شیخ مسئله‌ای را عنوان نموده که در ادامه‌ی همان بحث است با موضوع این که اگر "من علیه الخیار" تصرفی با اذن ذوالخیار نماید، آیا خیار ساقط می‌شود یا خیر؟

متن شیخ در مکاسب: عبارت مکاسب اینست که "هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ فيه وجهان: ..... و لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة."[1] اگر در زمان خیار، عین را بدون اجازه اجاره داد آیا این اجاره صحیح است یا باطل است؟ دو وجه دارد. اما اگر به خود ذی الخیار اجاره بدهد، یا با اذن او به شخص ثالث اجاره داد و بعد او فسخ کرد، اجاره باطل نیست.

نقد آیت الله خوئی به شیخ: آیت الله خوئی دیده مرحوم شیخ در اینجا دو مسئله مطرح می‌کند، یکی این که اگر بدون اذن اجاره دهد که فرموده فیه وجهان و مطلب دوم هم این که اگر با اذن اجاره داد یا به خود ذی الخیار اجاره داد، در این صورت اجاره صحیح است. ایشان دیده دنباله‌ی عبارت با این عبارت نمی‌سازد. شیخ در دنباله‌ی عبارت فرموده است: " لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام"[2] اگر به خود بایع اجاره داد، اجاره باطل نمی‌شود، زیرا مشتری مالک بوده و ملکیت او نیز دائمی است. آیت الله خوئی فرموده است این استدلال با آن مدعا اصلا با هم ارتباطی ندارد.

از این عدم ربط استدلال و مدعا، آیت الله خوئی نتیجه گرفته است که عبارت ناقص است و بایستی چند سطر از عبارت مکاسب افتاده باشد و این را هم دو بار ایشان تاکید نموده است و می‌فرماید عبارت کتاب خراب است.

پاسخ به آیت الله خوئی و تبیین عبارت شیخ: ابتدا ما یک نکته‌ای بیان می‌کنیم که احتمالاً عبارت مکاسب درست است و چیزی هم از قلم نیفتاده است، تا بعد سراغ اصل مسئله برویم.

احتمالا شیخ این گونه بحث می‌کند که گاهی خود بایع (ذوالخیار) اجازه تصرف به مشتری می‌دهد و گاهی اجازه نمی‌دهد. در فرضی که بایع اجازه‌ی تصرف به مشتری بدهد، گاهی مشتری تصرف می‌کند و گاهی تصرف نمی‌کند.

اگر بایع اصلا اجازه نداده بود و مشتری بدون اذن بایع تصرف نمود و مبیع را اجاره نمود، از جهت این که این اجاره صحیح است یا باطل است، دو احتمال وجود دارد. اما اگر مشتری با اطلاع بایع اجاره داد، یا به خود بایع اجاره داد، در اینجا یک بحث اینست که اجاره صحیح است یا باطل است و یک بحث اینست که خیار ساقط می‌شود یا خیر؟ مثلا اگر مشتری با اجازه‌ی بایع اجاره دهد، اجاره درست است، اما آیا خیار ساقط می‌شود یا یخر؟ باید بحث نماییم که آیا اذن بایع به اجاره، مسقط خیار هست یا خیر؟

بعد آیت الله خوئی در مسئله‌ی اول که اگر مشتری بدون اذن، اجاره بدهد شیخ فرمود دو وجه است و دلیل می‌آورد؛ و در میان دلیل وجه اول، وجه دوم را ذکر نموده است. یعنی این وجه دوم یا مسئله‌ی دوم، یک جمله‌ی معترضه وسط دلیل وجه اول است.

عبارت مکاسب بدین شرح است: "الثاني: أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ فيه وجهان: من كونه ملكاً له، و من إبطال هذا التصرّف؛ لتسلّط الفاسخ على أخذ العين، إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استيفاء منفعته. و لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة؛ لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام، و من نماء هذا الملك المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة، فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ، بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة، كما إذا باعه بعد الإجارة. و ليس الملك هنا نظير ملك البطن الأوّل من الموقوف عليه؛ لأنّ البطن الثاني لا يتلقّى الملك منه حتّى يتلقّاه مسلوب المنفعة، بل من الواقف كالبطن الأوّل، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده. "[3]

آیا بدون اذن می‌توان اجاره داد یا خیر؟ دو وجه است از این جهت که ملک مشتری است صحیح است، چون مشتری ملک خود را اجاره داده است؛ و عبارت "لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام"[4] دلیل وجه اول است. یعنی مشتری مالک عین بوده و حالا هم تضیح می‌دهد کسی که مالک مطلق است می‌تواند ملک را اجاره دهد.

سپس در وسط این دلیل، شیخ می‌فرماید: "و لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة"[5] که در واقع این عبارت، یک جمله‌ی معترضه است؛ اگر کسی عبارت را بدین صورت معنا نماید، چیزی از قلم نیفتاده فقط جمله‌ی معترضه‌ای وسط دلیل آورده شده است. تا اینجا مشکل عبارت را حل نمودیم.

تبیین مسئله از منظر فقهی: از جهت خود مسئله هم بهتر است عنوان مسئله این باشد که اگر ذوالخیار اذن در تصرف داد، این اذن موجب سقوط خیار می‌شود یا خیر؟ وقتی او اذن می‌دهد گاهی مشتری تصرف می‌کند و گاهی تصرف نمی‌کند. تصرف هم گاهی بیع است و گاهی اجاره است. یعنی چهار صورت داریم.

دلیل قائلین به سقوط خیار بعد از اذن در تصرف: دلیل کسانی که می‌گویند به مجرد اذن در تصرف خیار ساقط می‌شود، سه چیز است:

یک دلیل این که خود این اذن ظهور عرفی در رضایت به بیع دارد. این رضایت ظهور در این دارد که بایع به بیع راضی شده و آن را دیگر فسخ نمی‌کند.

یک دلیل این که اجازه در تصرف، کمتر از تقبیل جاریه نیست. اگر کسی کنیزی را بفروشد و مشتری در زمان خیار جاریه را تقبیل نمود، ملک مشتری می‌شود و حق فسخ ندارد. اگر هم بایع تقبیل کند، همین تقبیل فسخ معامله است. اجازه‌ی در تصرف و اجازه‌ی در اتلاف کمتر از تقبیل نیست. همانگونه که تقبیل توسط بایع موجب سقوط خیار مشتری و فسخ معامله می‌شود، در مانحن فیه هم اجازه‌ی بایع موجب لزوم بیع می‌شود.

یک دلیل این که یک روایتی از سکونی داریم که می‌فرماید اگر چیزی را فروختید و بعد همان را که فروخته بودید در معرض بیع قرار دادید، این در معرض فروش قرار دادن، فسخ بیع اول است.

این موارد دلیل کسانی است که می‌فرمایند نفس اجازه در تصرف به معنی سقوط خیار است.

دلیل قائلین به عدم سقوط خیار بعد از اذن در تصرف: کسانی که معتقدند اجازه در تصرف به معنای سقوط خیار نیست، دلیل آورده‌اند که خیار به عقد تعلق می‌گیرد (نه به عین) و وقتی مالک اجازه می‌دهد شما در عین تصرف کنید، به عقد دست نزده و عقد همچنان قابل فسخ است. تنها عین تلف می‌شود و اگر بایع بخواهد فسخ کند، عوض آن عین را می‌گیرد. پس چون حق الخیار به عقد تعلق می‌گیرد، اگر اجازه‌ی تلف عین را بدهد، هنوز حق الخیار باقی است.

کیفیت ورود به بحث: فلذا بحث را باید این گونه مطرح نمود که آیا اذن در تصرف، به معنای سقوط در خیار است یا خیر؟ مهم هم نیست مشتری تصرف کند یا خیر. همین که بایع اذن داد باید دید خیار ساقط می‌شود یا خیر و تصرف مشتری هم ملاک نیست. فقط بایستی بین بیع و اجاره فرق گذاشت.

فرق بین بیـع و اجاره: در اجاره، احتمالا باید بحث را این گونه مطرح نمود که اگر مشتری خواست اجاره بدهد و پرسید آیا شما فسخ می‌کنید یا خیر؟ و بایع هم بگوید اجاره بده، احتمالا خیار ساقط نمی‌شود. زیرا احتمالا مراد بایع اینست که تا وقتی من فسخ نکرده‌ام حق الاجاره متعلق به شما است، اما اگر من فسخ کردم، از وقتی فسخ کردم، اجاره متعلق به من باشد.

اگر کسی این را به زبان بگوید که درست است، لیکن در جایی که تصریح نکند اما احتمال داشته باشد چنین چیزی مرادش باشد، در این صورت اجاره با بیع فرق می‌کند. زیرا اجازه در بیع فسخ یا اسقاط خیار است، بر خلاف اجاره که اجازه فسخ و اسقاط خیار نیست.

بررسی و نقد ادله‌ی قائلین به سقوط خیار بعد از اذن در تصرف: قائلین به سقوط خیار سه دلیل مطرح نمودندکه اولین دلیل عبارت بود از:

ظهور عرفی اجازه در تصرف، این بود که بایع به معامله راضی است و دیگر فسخ نمی‌کند و خیارش ساقط می‌شود.

پاسخ: این دلیل بدین صورت است که ظهور عرفی یا بایستی دلالت مطابقی باشد یا تضمنی و یا التزامی. معنای مطابقی یا تضمنی اجازه در تصرف، این نیست که بایع راضی به معامله است. بلکه فقط اجازه در تصرف است و معنای اسقاط خیار نمی‌دهد. از جهت دلالت التزامی هم باید دید اجازه در تصرف، دلالت بر رضایت به بیع و صرف نظر از خیار دارد یا خیر. در مورد دلالت التزامی گفته می‌شد: "و لابد من اللزوم، اما عرفاً یا عقلاً" حال آیا عرفاً وقتی گفته می‌شود تصرف کن، آیا یعنی من از حق خودم صرف نظر کردم؟ احتمال دارد معنای این اذن این باشد که تو می‌توانی تصرف کنی اما ن هم می‌توانم از حق خودم استفاده کنم. پس از نظر عرفی چنین استفاده‌ای نمی‌شود.

از نظر عقلی هم یک بیّن بمعنی الاخص و یک بیّن بمعنی الاعم داشتیم. بیّن بالمعنی الاخص یعنی همین که این چیز را تصور می‌کنیم، چیز دیگری به ذهن بیاید، بین بالمعنی الاعم هم این بود که اگر این چیز را تصور نمودیم و چیز دیگر را هم تصور نمودیم، ملازمه‌ی بین این دو را هم تصور نمودیم، جزم به نسبت پیدا کنیم. حال اگر کسی اجازه‌ی در تصرف را تصور کند و سقوط خیار را هم تصور کند، آیا جزم پیدا می‌کند که اولی به معنای دومی است یا چنین جزم و یقینی حاصل نمی‌شود؟

بنابراین اجازه‌ی در تصرف، عرفاً به معنای التزام به بیع و سقوط خیار نیست.

باقی ادله را در جلسات بعد بررسی می‌نماییم.