درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: فروش مبیع توسط مشتری

مقـدمـه: کلام در این باب بود که در زمان خیار یا وقتی که حقی از دیگران به مال تعلق گرفته است، آیا تصرفی مانند فروختن یا اتلاف که موجب حق ذوالخیار باشد جایز است یا خیر؟ بیان نمودیم از شیخ طوسی نقل شده است که انسان در زمان خیار مالک نمی‌شود، پس تصرف هم نمی‌تواند بکند. مشهور هم معتقدند انسان در زمان خیار مالک می‌شود و مالک هم می‌تواند در مال خود تصرف کند. اما اگر این مال متعلق حق دیگران بود، تصرفی که حق دیگران را ضایع کند، جایز نیست. اما خود مشهور اختلاف دارند که آیا خیار حقی در عین ایجاد می‌کند یا در عقد. اگر خیار حق در عین باشد، مشهور معتقدند تصرف جایز نیست. اما اگر کسی بگوید خیار حق در عین نیست، در این صورت تصرف جایز هست.

فروش مبیع توسط مشتری در زمان خیار: شیخ انصاری در مکاسب مسئله‌ای را مطرح نموده که اگر مشتری در زمان خیار، مبیع را بفروشد. بعباره اخری دو عقد داریم، عقد دوم که مترتب بر عقد اول است. یعنی مشتری عقد اول، بایع عقد دوم است. البته در اینجا بیع و خیار، هیچ کدام خصوصیتی ندارند، یعنی اگر مالی متعلق حق دیگران بود، دیگری عقدی بر آن منعقد کند.

اگر کسی بگوید تصرف در زمان خیار به حکم وضعی جایز نیست و باطل است، در این صورت بیع اول صحیح است و بیع دوم باطل است. یا اگر کسی بگوید این تصرفات نافذ و صحیح هستند، اما چون بیع دوم مترتب بر بیع اول است، با فسخ عقد اولی دومی هم خودبخود فسخ می‌شود. یعنی فسخ اول، انفساخ دوم است. یعنی مشتری دیگر مالی نداشته که بفروشد. فقط باید بحث نمود که عقد دوم از حین انفساخ عقد اول فسخ می‌شود یا عقد دوم، از ابتدا باطل بوده است.

کلام در جایی است که اگر بگوییم تصرفات در زمان خیار جایز هستند و این که با فسخ عقد اول، عقد دوم فسخ نمی‌شود، اینجاست که می‌گوییم اگر عقد دوم فسخ نشود و عقد اولی فسخ شد، آیا می‌شود بایع دوم (مشتری اول) را به فسخ عقد دوم اجبار نمود یا خیر؟ و آیا حق بایع اول تبدیل به مثل یا قیمت می‌شود یا خیر؟ و بحث بدل حیلوله اینجا مطرح می‌شود.

شیخ انصاری در مکاسب عبارتی را نقل نموده و سید یزدی هم حاشیه‌ای بر این عبارت دارد. آیت الله خوئی هم به صورتی این عبارت سید یزدی را معنی نموده است که به نظر مراد سید را درست ملتفت نشده است.

نظر شیخ انصاری در مسئله: شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: "و منه يعلم حكم نقله عن ملكه و أنّه ينتقل إلى البدل؛ لأنّه إذا جاز التصرّف فلا داعي إلى إهمال ما يقتضيه التصرّف من اللزوم و تسلّط العاقد الثاني على ماله."[1] اگر این بیع دوم انجام شد، بیع دوم را فسخ نمی‌کنند و حق بایع اول به بدل منتقل می‌شود. زیرا اگر تصرف مشتری در زمان خیار جایز بوده است (وضعاً) وجهی ندارد که بگوییم این تصرف باطل است.

سپس شیخ یک شاهدی آورده و می‌فرماید: "و قد ذهب المشهور إلى أنّه لو تلف أحد العوضين قبل قبضه و بعد بيع العوض الآخر المقبوض انفسخ البيع الأوّل دون الثاني، و استحقّ بدل العوض المبيع ثانياً على من باعه."[2] شاهد اینست که اگر یک معامله‌ای انجام شد و مشتری مبیع را قبض نموده ولی پول را هنوز نداده است، بعد از قبض بلافاصله قبل از نادیه به دیگری آن را بفروشد. بعد از عقد دوم، احدالعوضین عقد اول تلف شد. یا ثمن معامله‌ی اول قبل از تسلیم تلف شد. (یعنی دو عقد انجام شده و دوم هم مترتب بر اولی است و اولی باطل شد، حال آیا عقد دوم هم باطل می‌شود یا خیر؟) مشهور فرموده‌اند عقد دومی باطل نمی‌شود. همین فتوای مشهور شاهدی بر عدم بطلان عقد دوم در مانحن فیه است.

مرحوم سید یزدی در تبیین فرمایش مرحوم شیخ قائل به این است که بایستی بین عقد دوم از این جهت که لازم یا جایز است، تفصیل قائل شد؛ همچنین این که اگر عقد دوم لازم بود، آیا خیاری در آن وجود دارد یا خیر. سید یزدی فرموده است: "أمّا المقام الثالث فالأقوى فيه الإجبار على فسخ العقد إذا كان جائزا و ذلك لأنّ مقتضى الفسخ رجوع العوضين إلى مالكهما."[3] اگر عقد دومی جایز یا عقد خیاری بود، وقتی بایع اول فسخ می‌کند، بایع دومی را هم مجبور به فسخ عقد دوم می‌کند. مقتضای فسخ عقد اول اینست که هر مالی به صاحب خودش برگردد، پس در این صورت مشتری نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد. در اینجا به او گفته می‌شود چون خیار داری مال بایع اول را پس بگیر و بیاور.

سپس سید در ادامه می‌فرماید: "و إن كان تالفاً ففي حال التلف أيضا يقال إنّه يضمن نفس العين بمعنى أنّها في عهدته لا بدّ لها و إنّما يعطى البدل في مقام تفريغ الذمة و هذا كما في سائر الضمانات."[4] این توضیحی که از بیان سید یزدی نقل می‌نماییم، خلاف چیزی است که آیت الله خوئی فهمیده است؛ سید می‌خواهد بفرماید هر کس ید روی مال مردم بگذارد ضامن است. اگر کسی مال دیگری را تلف کرد، خود آن مال بر گردن او است، نه این که مثل یا قیمت آن مال بر عهده‌اش باشد. اما وقتی بخواهد تفریغ ذمه کند، آن عیت تبدیل به مثل یا بدل می‌شود. ثمره‌اش اینست که کسی که بدهکار است باید قیمت یوم الدفع را بدهد، نه قیمت یوم التف را. در همه‌ی ضمانات، انسان ضامن عین است و وقتی می‌خواهد تفریغ ذمه کند، چون عین نیست قیمت را می‌پردازد یا مثل آن را می‌دهد.

نتیجه فرمایش سید یزدی این می‌شود که در مانحن فیه وقتی کسی عقد دوم را انجام داد، چون خود عین بر عهده‌اش است، وقتی عقد اول فسخ شد، دین به عین است (نه به بدل) پس مجبورش می‌کنیم.

با قطع نظر از فرمایش شیخ و سید، بهتر است این گونه بگوییم که وقتی دو عقد مترتب بر یکدیگر بود و بعد عقد اولی فسخ شد. با عنایت به این که مشتری دوم مبیع را از مشتری اول گرفته است (نه از بایع اول)، تلقی ملک برای دومی، از مشتری اول است (نه از بایع اول)، بنابراین باید بگوییم عقد دوم فسخ نمی‌شود و اجبار بر فسخ هم جایز نیست. و مشتری اول حتی اگر بتواند عقد دوم را فسخ کند، نیاز نیست این کار را انجام دهد. زیرا همین که عقد دوم انجام شد، حق ذوالخیار به بدل عین منتقل می‌شود. بدل عین یک مرتبه مثل و قیمت است و یک مرتبه ذمه است. یعنی الان بایع که حقی داشت، آن حق به ذمه‌ی مشتری رفت (نه به عین مال)؛ وقتی مشتری عقد دوم را انجام داد، دیگر عین وجود ندارد و این عین تلف است.

معنای کلام هم این نیست که قیمت یوم التلف پرداخت شود، بلکه ملاک قیمت یوم الدفع است. زیرا ذمه به خود عین است، و خود عین در ذمه قرار می‌گیرد، نه مثل و قیمت آن.

استدلال شیخ مبتنی بر اهمال را نپذیرفتیم، بلکه بیان نمودیم باید دید تلقی ملک از کجا است. مشتری دوم، مال را مشتری اول گرفته است و این کونه نبوده که مال را از مالک اول گرفته باشد. پس مالک اول به مشتری اول مراجعه نموده و قیمت یوم الدفع را می‌گیرید.