درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کیفیت تقسیم حق خیار بین ورثه

مقـدمـه: بحث اینست که آیا ارث خیار چه کیفیتی نسبت به ورثه‌ی مختلف دارد؟ بعباره اخری اگر میت یک وارث داشته باشد مشکلی نیست و خیار به او ارث می‌رسد، اما اگر ورثه متعدد بود خیار به چه صورتی تقسیم می‌شود.

سابقاً بیان نمودیم مباحثی که در مکاسب یا بیع مطرح می‌شود، اختصاص به باب بیع ندارد و به کل معاوضات ارتباط دارد. این مطالبی که الان در باب ارث خیار مطرح می‌نماییم، در باب قصاص هم همین موارد مطرح است. مثلا اگر ولی میت متعدد بود و یکی درخواست قصاص داشت و دیگری درخواست دیه داشت،، کیفیت قصاص به چه صورت است؟ (و هکذا فی الشفعه و ...)

اقوال فقها در مکاسب: در ما نحن فیه، وقتی میت وراث متعدد دارد و خیاری از او باقی بماند، چهار قول در این باره نقل شده است؛

    • قول اول (سید یزدی): هر کدام از ورثه یک خیار دارند و خیار آن‌ها نیز مستقل و در کل مال است.

    • قول دوم (علامه حلی): یک خیار به کل ورثه به صورت تبعیض (به مقدار سهم ارث ایشان) به ارث می‌رسد. بعباره اخری هیچ کدام از ورثه در کل مال از خیار ارث نمی‌برند، ولی هر کس در سهم خود خیار دارد.

    • قول سوم (شیخ انصاری): یک خیار به مجموع من حیث المجموع ورثه ارث می‌رسد، بعباره اخری اگر کل ورثه بر چیزی توافق کردند (مثلا بر فسخ یا امضا توافق کنند) خیار دارند و اگر اختلاف نمودند، اصلا خیاری در کار نیست.

    • قول چهارم (ایروانی): یک خیار به طبیعی ورثه ارث می‌رسد، یعنی هر کدام از ورثه زودتر از بقیه اقدام نمود، همان خیار دارد (چه در فسخ و چه در امضا).

ابتدا این چهار قول را توضیح می‌دهیم و دلیل آن‌ها را بررسی می‌کنیم، تا نظر مختار را بیان نماییم.

بررسی قول اول: قول اول این بود که هر کدام از ورثه یک خیار دارند و خیار آن‌ها نیز مستقل و در کل مال است. دلیل قول اول اینست که میت دو چیز باقی گذاشته است، یعنی ماترک میت دو چیز است، یکی مال است و دیگری حق است. مال قابل تقسیم است، اما تقسیم حق، امر متعارفی نیست. یعنی با این که حق در اصل وجود تابع مال است، اما در کیفیت تابع مال نیست. پس در اینجا می‌گوییم مال تقسیم می‌شود، اما حق خیار که از میت باقی مانده، قابل تقسیم نیست و بنا به فرمایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: "ﻣﺎ ﺗﺮک اﻟﻤﯿﺖ ﻣﻦ ﻣﺎل او ﺣﻖ ﻓﻠﻮارﺛﻪ" در بعضی روایات آمده است : "فلورثته" یعنی هر کدام از ورثه این حق را به ارث می‌برند. زیرا مال را می‌شود تقسیم کرد ولی حق را نمی‌توان تقسیم کرد، پس یک حق به هر کدام از ورثه تعلق می‌گیرد.

اشکال شیخ انصاری و پاسخ آن: فقط چیزی که باقی می‌ماند اینست که شیخ انصاری فرموده است در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می‌آید، زیرا پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فقط یک جمله را فرموده است، بعد این ماترک اگر مال است قابل تقسیم است و اگر حق است، قابل تقسیم نیست؛ پس معنای روایت این می‌شود که ماترک برای وارث است اگر مال بود تقسیم شود، اما اگر حق بود تقسیم نشود و به هرکس جداگانه برسد.

پاسخ اشکال شیخ انصاری اینست که برخی استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز می‌دانند، بر فرض هم که جایز نباشد، در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه لفظ در یک معنا به کار رفته که دو مصداق مختلف دارد.

امکان مالکیت مستقل عرضی: احتمال دارد ما بگوییم این که در فقه معروف شده یک مال نمی‌تواند دو مالک داشته باشد، یا جمع شدن دو مالک مستقل بر یک مال ممکن نیست، لیکن شاید بگوید این شدنی است، کما این که می‌توانیم بگوییم یک مال متعلق حق خیار است و هر کدام هم یک خیار مستقل داشته باشند. به عنوان مثال در باب خمس و زکات، نظر رائج بین مشهور فقها اینست که مستحقین خمس یا زکات، مالک این مال هستند و با صاحب مال شریک مال هستند. یعنی کسی که بدهکار خمس است، مالک چهار پنجم خمس است و یک پنجم مال هم برای مستحقین خمس است. این یک پنجم هم یا برای سادات یا غیر سادات است، اما همه‌ی مستحقین مالک کل هستند و مشاع هم نیست. فقط این که وقتی یکی از این مستحقین سهم خود را گرفت، موضوع سهم دیگری از بین رفت (نه این که دیگری مالک نبوده است) در این صورت می‌توان تصور کرد کل مال برای یکی باشد و کل مال هم برای دیگری باشد.

بررسی قول دوم: قول دوم این بود که یک خیار به کل ورثه به صورت تبعیض (به مقدار سهم ارث ایشان) به ارث می‌رسد. بعباره اخری هیچ کدام از ورثه در کل مال از خیار ارث نمی‌برند، ولی هر کس در سهم خود خیار دارد.

احتمالا در ذهن علامه حلی این بوده است که خیار حقی است که متعلق به مال است و اگر مال توزیع می‌شود، تبعات و لوازم مال هم توزیع می‌شوند.

در فقه بعضی چیزها را واجب شرطی می‌گویند (که در مقابل واجب نفسی است) مانند آیه‌ی نباء که می‌فرماید: "فتبینوا"، این فعل امر است، اما آیا دلالت بر وجوب تبین نسبت به هر خبری دارد؟ پاسخ این است که وجوب تبین شرطی است، یعنی اگر قرار است به این خبر عمل شود، تبین لازم است. در ما نحن فیه نیز بگوییم وجوب شرطی است، یعنی این ورثه اگر بخواهند در کل مال فسخ نمایند، باید توافق همگی باشد، شرط جواز فسخ کل معامله، اتفاق کل ورثه است و اگر اتفاق نکردند، نمی‌توانند کل را فسخ کنند. اما هر کس به اندازه مالی که ارث برده توابع مال را هم ارث می‌برد و می‌تواند به اندازه‌ی سهم خود فسخ کند.