درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ماهیت عیب

کلام در باب تعریف عیب بود و نتیجه‌ هم این شد برای ماهیت و تعریف عیب بایستی به عرف خاص مراجعه نماییم. حال اگر در عیب شک کردیم، گاهی شک مربوط به شبهه‌ی موضوعیه و گاهی مربوط به شبهه‌ی مفهومیه است. روایاتی که در باب تعریف عیب داریم، مانند روایت سیاری که می‌گوید هر چیزی زاید بر خلقت اصلی و یا کمتر از خلقت اصلی باشد عیب است؛ این نوع روایات در واقع تفسیر عرفی عیب است. یعنی این روایات در مقام بیان این است که عرف زمان امام معصوم این بوده است و بعید است این موارد تعبد بر این باشد که معنای شرعی بر عیب ذکر کرده باشد. این دسته روایات معنایش این نیست که معنای عیب منحصر به این دو مورد است. زیرا برخی موارد شامل این تعریف است و عیب نیست مانند عبدی که ختنه شده است و برخی موارد داخل این تعریف نیست و عیب محسوب می‌شود مانند سبزی پلاسیده. فلذا در تشخیص عیب باید به عرف رجوع نمود.

اگر شک کردیم چیزی عیب هست یا نه (یا شبهه‌ی مفهومیه یا شبهه‌ی موضوعیه). مانند این که یک مرتبه می‌دانیم معنای عیب چیست اما نمی‌دانم این مصداق عیب هست یا خیر، مثلا می‌دانم دست اضافه عیب است، اما نمی‌دانم عرف به انگشت اضافه نیز عیب اطلاق می‌کند یا خیر. در چنین فرضی که نمی‌دانیم این شی عیب است یا خیر (شبهه‌ی موضوعیه) در اینجا محل رجوع به اصول عملیه است. اگر این مبیع حالت سابقه‌ای دارد مانند این که قبلا این انگشت را نداشته و الان پیدا کرده است در چنین فرضی استصحاب صحت می‌کنیم. اما اگر حالت سابقه نداشت یا حالت سابقه‌ی آن بر ما مخفی است، در این جا محل استصحاب عدم ازلی است.

شبهه‌ی مفهومیه

در شبهه‌ی مفهومیه تعریف دقیق عیب را نمی‌دانیم و بعباره اخری در سعه‌ و ضیق مفهوم عیب شک داریم، مثلا در روایت کلُ ما زادَ او نقصَ عنِ الخلقتِ الاصلیه فهو عیبٌ، آیا مقصود از خلقت اولیه است و یا مقصود از خلقت ثانویه است؟ خود مفهوم عیب روشن نیست. در شبهه‌ی مفهومیه، گاهی شک در اقل و اکثر است و گاهی شک در متباینین است. گاهی شک در مخصص متصل است و گاهی شک در مخصص منفصل است.

مانحن فیه این گونه است که شک در شبهه‌ی مفهومیه‌ی بین اقل و اکثر منفصل است. ما یک عام اوفوا بالعقود داریم (یعنی هر عقدی لازم است و وجوب وفا دارد.) یک مخصص هم داریم یعنی هر عقدی که بر شی معیوب بود، وجوب وفا ندارد. این عقد بر معیوب، مخصص منفصل است و این مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر است، یعنی می‌دانم اگر یک دست اضافه باشد عیب است، اما شک دارم اگر حتی یک انگشت اضافه باشد عیب است یا خیر. با این توضیحات ما شبهه‌ی مفهومیه بین اقل و اکثر داریم و مخصص هم منفصل است فلذا آیا باید به عام تمسک کنیم یا خیر؟

معروف این است که باید در شبهه‌ی مفهومیه‌ی مردد بین اقل و اکثر باید سراغ اصول لفظیه برویم (عام). یعنی باید بگوییم اصالت العموم و اصالت الاطلاق می‌گوید به هر عقدی وفا کنید، مخصص می‌گوید عقد بر معیوب وجوب وفا ندارد، اما شک داریم اینجا عقد بر معیوب است یا عقد بر معیوب نیست؟ اصالت الاطلاق می‌گوید اوفوا بالعقود شامل این عقد می‌شود، بنابر این‌جا وجوب وفا وجود دارد و نتیجتا این که هر چه را شک داریم عیب هست یا عیب نیست تمسک به اطلاق دلیل می‌کنیم و حکم بر عدم عیب بودن می‌کنیم و می‌گوییم این حادث، عیب نیست و مشتری خیار ندارد و فسخ او باطل است.

برخی گفته‌اند در شبهه‌ی مفهومیه‌ی مخصص، تمسک به عام جایز نیست، اگر تمسک به عام جایز نباشد، تمسک به خاص به طریق اولویت جایز نیست، فلذا باید به اصول عملیه رجوع کنیم و نتیجتاً بگوییم قبل از فسخ مشتری، نقل و انتقال حاصل شده بود و ثمن ملک بایع گردیده بود. وقتی مشتری فسخ می‌کند شک می‌کنیم ثمن از ملک بایع خارج شده بود یا خیر، استصحاب بقای ملکیت بایع بر ثمن جاری می‌کنیم. نتیجه این که مشتری خیار فسخ ندارد و اگر هم فسخ نموده، باطل است.

و لیکن ما معتقدیم این حرف چندین اشکال دارد. تا این‌جا که بایستی در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص یا شبهه‌ی مفهومیه‌ی مخصص باید به اصالت الاطلاق تمسک مکود را قول داریم، اما این که برخی گفته‌اند اینجا محل تمسک به اصول عملیه است، درست نیست و پاسخ هم این است که اگر در جایی مخصص بتواند به عام عنوان جدید بدهد، در این جا تمسک به عموم جایز نیست و باید سراغ اصول عملیه رفت، اما فرض بحث این است که مخصص ما منفصل است، و اگر مخصص منفصل باشد، عام در ابتدا ظهور در عموم پیدا می‌کند و این ظهور حجت است و شک داریم فردی از تحت عام خارج شده یا نشده است، اصالت العموم و اصالت الاطلاق مُحَکَّم است.

اشکال دیگری که وجود دارد این است که این اصل عملی که برخی بیان نموده‌اند جای تعارض اصل عدم جعل و اصل عدم مجعول است. این که یک معامله‌ای انجام شود و بایع مالک ثمن شود صحیح است، اما استصحاب بقای ملکیت بایع بر ثمن، بعد از فسخ مشتری، درست نیست. زیرا وقتی عقد ملکیت ثمن را برای بایع ایجاد نمود، از همان اول شک دارم آیا بایع مالک ثمن شد حتی بعدالفسخ؟ یا مالکیت بایع نسبت به ثمن، محدود به قبل الفسخ است. یعنی ملکیتی که ایجاد شده است را شک داریم یک ملکیت وسیع است یا یک ملکیت محدود؟ بعباره اخری شک در مقتضی است و شک در مقتضی را این آقایان حجت نمی‌دانند.