< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اعلام به عیب

 

مقدمه

بحث دربارهی این بود که اگر اعلام به عیب واجب و کتمان عیب حرام باشد، و هم چنین غش در معامله حرام باشد، حال اگر شخصی از این موارد تخلف نمود، آیا تعزیر شخص خاطی جایز است؟ و اگر جایز است کدام یک از انواع تعزیر بر او مجاز است؟ نتیجه ی بحث تا این جا این شد که اصل اولی اینست که تعزیر مالی جایز نیست. معنای اصل اولی نیز یعنی قاعدهی مستفاد از عمومات. فعلا نیز تمام موارد بیان شده، حکم اولی است و وارد حکم ثانوی و احکام حکومتی نشدیم.

 

تعزیر عِرضمنظور از تعزیر به عرض، انجام اموری است که سبب آسیب جدی به ابروی شخص می شود، مانند این که اسم و عنوان شخص را در رسانه ها مطرح کنند، یا او را تشهیر نمایند و .... با توجه به این که هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی، تعزیر به آبرو، از تعزیر به مال شدیدتر است، و حتی از تعزیر جانی هم مهمتر است، وقتی ما هیچ دلیلی بر تعزیر به قتل نداریم، به دلیل اولویت هیچ دلیلی بر تعزیر به عرض نداریم. و همین نبود دلیل، دلیل حرمت است.

 

تعزیر بدنی

تعزیر بدنی شامل ضرب (شلاق) و حبس است. تعزیر به ضرب، قطعا در دین وجود دارد، اما مواردش خاص است و نوع ضرب نیز خاص است. دلیلی که می فرمود "کانوا یضربون علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)" کسانی را که معاملات گزافی انجام میدادند، به آن ها شلاق زده میشد. این روایت هم سند قطعی ندارد، هم این که احتمال نسخ آن بسیار بالا است. اهل سنت، قائل به نسخ این روایت هستند، در امامیه نیز این روایت را نداریم، بر فرض هم که در مصادر امامیه موجود بود، این روایت متعلق به زمانی است که پیامبر در مکه بودند، و هیچ دلیلی نداریم که ایشان در مدینه، شخصی را به دلیل معاملات گزافی، شلاق زده باشند. مضاف بر این که بنای شارع در مواردی مانند رقیت و برده داری، بر آزادی بوده است. به عنوان نمونه هر عبدی به پیامبر هدیه دادند، همه را آزاد فرمود. در مورد ضرب نیز همین گونه بود و بنای شارع بر عدم ضرب بوده است. فلذا اگر دلیل خاصی بر این عمل داشتیم میپذیریم، مانند حدود و ....؛ اما در مواردی که دلیل خاصی نداشته باشیم، نمی توانیم جواز ضرب را بپذیریم. و هکذا در مورد حبس.

 

تعزیر محدودیت های حقوقیبه عنوان نمونه گفته شود که اگر کسی غش در معامله کرد، مغازه اش را ببندیم و مانع کسب و کارش شویم. یا مثلا اگر کسی آب در شیر ریخت و غش کرد، حق تحصیل رایگان ندارد، یا حق شرکت در انتخابات و یا تصدی مناصب حکومتی را ندارد.آیا چنین تعزیراتی جایز است؟

در استفتائات یکی از مراجع، سوال و جوابی بدین مضمون ذکر شده است: در تأیید و احراز صلاحیتها، آیا میتوان به اصالت البرائت یا استصحاب تمسک نماییم؟ در پاسخ ذکر شده بود: بله، نظر به اعتبار برائت و استصحاب، میتوان به آن ها استناد نمود.

از نظر ما این جواب کاملاً غلط است. مجرای اصالت البرائت اصلا اینجا نیست، مجرای اصالت البرائت در جایی است که میخواهند شخصی را عقاب نمایند، و یا در مقام مجازات، شک داریم فلان شخص مرتکب خطا شده است یا خیر، که اصالت البرائت جاری میکنیم. اما زمانی که می خواهیم صلاحیت شخصی را برای پستی احراز کنیم که دیگر مجرای اصالت البرائت نیست، بلکه میخواهیم امتیازی به او بدهیم، نمیخواهیم او را مجازات نماییم. استصحاب نیز همینطور است و هرگز استصحاب فسق و عدالت در این مقام مفید حال ما نیست.

فلذا تعزیر به محدودیت های حقوقی اشکالی ندارد.

 

بررسی قاعده التعزیر بما یراه الحاکم[1]

در این قاعده بحث از این می شود که آیا حاکم می تواند در مورد کسی که غش در معامله انجام داد، هر نوع تعزیری به هر مقدار که صلاح میدانست اعمال کند؟ پاسخ این است که قاعدهی "التعزیر بمایراه الحاکم"، مقدار تعزیر و مصادیق افعال قابل تعزیر را بر عهدهی حاکم میداند، و انتخاب نوع تعزیر را، از محدوده ی اختیارات حاکم نمیداند.

زیرا این قاعده خودش خلاف اصل است فلذا بایستی به مقدار قدر متیقن اکتفا نمود، و ما هیچ نصی نیز در روایات مبتنی بر التعزیر بمایراه الحاکم نداریم، فلذا در تعزیر به عرض و مال تردید جدی وجود دارد.

نتیجتا آنچه ما میتوانیم بپذیریم تعزیر به محدودیتهای مالی است، تعزیر بدنی در خصوص ضرب را نیز احتمالا میپذیریم، اما مطلقا تعزیر عِرض و محدویتهای مالی را نمیپذیریم. فقط بحث در احکام ثانوی و احکام حکومتی باقی میماند.

 

حکم ثانوی

حکم ثانوی شامل قواعدی مانند "الضرورات تبیح المحظورات" و یا قاعدهی "دفع افسد بفاسد"، است. این گونه قواعد دلالت می کند اگر دیده شود غش در معامله، سبب از بین رفتن نظم بازار مسلمین میشود، جایز است اموال اشخاص را مصادره کنیم، یا آن ها را جریمه نماییم ولیکن شرط حکم ثانوی، محدودیت به زمان است. فلذا به صورت مطلق نمیتوان حکم ثانوی مطرح نمود.

 


[1] . این قاعده تحت عناوین "التعزیر الی الحاکم" و التعزیر فیما یراه الحاکم" نیز وارد شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo