درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: زوال عیب قبل یا بعد علم مشتری

کلام در مورد این بود که در چند صورت هم رد و هم ازش، هر دو ساقط می‌شوند. یکی از این موارد جایی است که اگر عیب مبیع، قبل از علم مشتری، یا بعد از علم مشتری و قبل از رد عیب ساقط شود. یعنی شیئی که معیوب بود، عیبش مرتفع شود. در این صورت هم رد و هم ارش هر دو ساقط می‌شود. ظاهرا اولین کسی که این مسئله را مطرح نموده است، امام شافعی بوده است. در شیعه نیز اولین نفر علامه‌ی حلی بوده است که این مطلب را نقل نموده است. بعد از علامه، شهید ثانی در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد، این مطلب را مطرح فرموده‌اند.

چهار احتمال در این مسئله وجود دارد که دو مورد آن را شیخ در مکاسب نقل فرموده و دو احتمال هم ما نقل می‌نماییم؛

احتمال اول: هم رد و هم ارش ساقط می‌شود، آن هم در صورتی که عیب مبیع زایل شود، و وقتی مشتری متوجه می‌شود که دیگر عیبی وجود ندارد. (علامه‌ی حلی و شهید ثانی)

دلیل احتمال اول: علامه که فرموده است هم رد و هم ارش ساقط می‌شود، دلیلش این بوده که ظاهر روایات اینست که رد به مبیعی تعلق گرفته است که بالفعل معیوب است و فرض این است که در ما نحن فیه، مبیع معیوب نیست. بنابراین حق رد ساقط است.

علت سقوط ارش هم این است که مبیع در هنگام عقد، فاقد وصف کمال بوده است. مقداری از ثمن نیز در برابر این وصف صحت قرار می‌گیرد. لیکن فرض این است که وصف صحت هم برگشته است و الان که مشتری می‌خواهد ارش بگیرد، وصف صحت موجود است. بعباره اخری دلیل خیار عیب و ارش، لاضرر بود و در مانحن فیه مشتری ضرر نمی‌کند، زیرا مبیع سالم شده است. فلذا دلیلی که اثبات ارش می‌کند در این جا وجود ندارد.

احتمال دوم: هم رد و ارش هر دو باقی هستند. (آیت الله خوئی)

دلیل احتمال دوم: روایت زراره می‌فرمود هر کس چیزی را بخرد و معیوب باشد (حین العقد) و تبری نشده باشد، می‌تواند مبیع را رد کند. این روایت دلالت بر جواز رد می‌کند (حتی اگر مبیع سالم شده باشد) و چون بین رد و ارش تلازم هست و این دو در عرض یکدیگرند، هر وقت رد جایز است، ارش هم جایز است.

احتمال سوم: حق رد ساقط می‌شود و حق ارش باقی است. (شیخ انصاری)

دلیل احتمال سوم: اگر کسی بگوید عنوان معیوب بر این مبیع صدق نمی‌کند، فلذا چون معیوب نیست، حق رد وجود ندارد. اما حق ارش وجود دارد، زیرا جزئی از ثمن در برابر وصف صحت قرار می‌گیرد، و بایع وصف صحت را به مشتری تحویل نداده است، فلذا بایع ضامن است.

اشکال این دلیل هم این است که اگر درست باشد، در صورتی که مشتری تقاضای ارش نکند، باز هم بایع ضامن است، در حالی که احدی این حرف را نمی‌پذیرد. زیرا اگر مشتری تقاضای ارش نکند، بایع بدهکار نیست. و این عدم ضمان بایع شاهد خوبی است بر این که جزئی از ثمن در برابر وصف صحت قرار نمی‌گیرد.

احتمال چهارم: حق رد باقی است و حق ارش ساقط می‌شود. (سید یزدی)

دلیل احتمال چهارم: حق ارش وجود ندارد، زیرا مبیع بالفعل سالم است. حین العقد معیوب بوده و عیب حین العقد به جهت عدم علم مشتری، مانع ضمان مشتری است. اما این که حق رد وجود دارد این است که خیار عیب، مانند خیار رویت است و در باب خیار رویت ملاک حین الرویت نیست، بلکه ملاک این است که حین الرویت بفهمد مبیع، حین العقد فاقد صفات بوده است. و در مانحن فیه مبیع در حین العقد صفات را نداشته است، حال که مشتری متوجه می‌شود حق رد ثابت است و چون عیب زایل شده است، ارش ساقط است.

اشکال این دلیل هم این است که این فقها ارش و رد را در عرض هم می‌دانند، و قائل به در طول هم بودن آن‌ها نیستند.

به عنوان مثال فرض کنیم شخصی عبدی را به شرط این که کاتب باشد، خرید. لیکن عبد حین العقد کاتب نبود، اما در چند روزی که دست مشتری بود، کتابت را یاد گرفت. و مشتری موقعی فهمید عبد کاتب نبوده که نزد مشتری کاتب شده است. یعنی شرط حین العقد وجود نداشت، اما حین العلم که مشتری آگاه شد، شرط را دارد. در این مثال می‌توان گفت اجماع داریم مشتری حق رد دارد و خیارش ساقط نمی‌شود. علت هم این است که این عبد در ملک مشتری دارای این وصف شده است و حین المعامله فاقد وصف بوده است و خیار هم مربوط به عقد است و مربوط به مبیع نیست.