درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: خیار بایع

شیخ انصاری می‌فرماید در خیار عیب، تفاوتی بین ثمن و مثمن نیست و در هر دو صورت خیار عیب ثابت است. علامه‌ی حلی نیز قائل به همین نظر است. سپس شیخ انصاری دو دلیل بر عدم اختصاص خیار عیب به ثمن مطرح نموده است: اجماع و روایات (گرچه روایات خیار عیب را در مورد مثمن ذکر کرده‌اند، اما از قدیم معروف است که مورد، مخصص نیست.) حکم کلی این است که در بیع، هر کس چیزی را که گرفته، اگر معیوب باشد، خیار عیب دارد.

اما مسئله‌ی اجماع که شاید بتوانیم قائل شویم اینجا وجهی ندارد، زیرا اولاً اجماع تعبدی نیست، مضافاً این که بسیاری از فقها این بحث را اصلا مطرح نکرده‌اند. اما در مورد روایات، درست است که خیارات در مورد مثمن است، و هیچ روایتی در مورد خیار عیب در ثمن نداریم. شیخ در رسائل چندین بار این مطلب را تکرار نموده است که اگر یک قیدی به صورت مورد غالب وارد شده باشد. چنین قیدی مفهوم مخالف ندارد. مانند آیه‌ی شریفه‌ای که می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ........... رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾[1] این ربیبه‌ای که در دامن انسان است، که در دامن انسان بودن خصوصیتی ندارد و حکم در مورد مطلق ربیبه است و قید حجورکم، مفهوم ندارد. علی القاعده مراد شیخ از مانحن فیه این است که گرچه در روایات فرموده است عیب در مبیع باعث خیار می‌شود، اما این در مبیع بودن خصوصیتی ندارد. اگر عیب در غیر مبیع هم باد، باز خیار ثابت است. زیرا غالباً معاملات بدین صورت است که مبیع یک شئ و امر خارجی است و ثمن معمولاً پول (نقد درهم و دینار) است. عیوبی که در معاملات اتفاق می‌افتد، قریب اتفاق در مبیع است بر خلاف ثمن.

خوب اگر قرار باشد بدین صورت بحث کنیم حداکثر به ظن می‌رسیم، یعنی ظن داریم که غالباً عیب در مبیع است، و در ثمن نیست. و روایات نیز این مورد خاص را به سبب ظن آورده است. در این صورت که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً﴾[2] پس ظن اعتبار ندارد.

اگر هم کسی بگوید تنقیح مناط می‌کنیم، یعنی ثمن و مثمن که خصوصیتی ندارد، آن چه خصوصیت دارد، سالم و معیوب بودن شئ‌ای است که به دست انسان می‌رسد. این هم که تنقیح مناط ظنی است و اعتبار ندارد.

فلذا اشکالاتی که حواشی مکاسب به شیخ کرده‌اند وارد نیست.

اما اگر به فرمایش شیخ، کاری نداشته باشیم، درست مسئله این گونه می‌شود که روایات زیادی در مورد خیار عیب داریم که فقط در مورد مبیع آمده است. حال آیا این روایات اختصاص به مبیع دارد و یا این که شامل ثمن هم می‌شود؟ گفتیم برای خیار عیب، سه دلیل داریم؛ اجماع، شرط ارتکازی و روایات خاصه.

در مورد لاضرر که روشن است اختصاص به بایع یا مشتری ندارد، لاضرر می‌گوید در اسلام ضرری نیست، چه بایع و چه مشتری، چه ثمن و چه مثمن. اما سابق بر این هم گفته بودیم که با لاضرر نمی‌توانیم خیار اثبات کنیم، زیرا لسان لاضرر، نفی است و در مقام اثبات نیست. و نمی‌شود که لاضرر از یک طرف نفی ضرر نماید و برای دیگری اثبات ضرر نماید. لاضرر حداکثر می‌گوید هرگاه لزوم عقد ضرری باشد، این لزوم برداشته شده است، و برداشته شدن لزوم، اعم از خیار است. زیرا عدم لزوم یا بعباره دیگر جواز البیع، گاهی جواز حقی (یعنی خیار) است و گاهی جواز حکمی (یعنی عدم لزوم عقد، بدون اثبات خیار) است. و بین جواز حقی و جواز حکمی، قدر متیقنی که مشکوک باشد وجود ندارد. بنابراین با لاضرر نمی‌تواند خیار را اثبات کرد.

اما اگر دلیل خیار، شرط ارتکازی باشد. یعنی اصاله السلامه اقتضا می‌کند هر چیزی سال باشد، یا بعباره دیگر اصل بر این است که هر عقدی بر شی صحیح واقع شود، یا این که بگوییم، هر کس وارد معامله می‌شود، در ارتکاز و در ذهنش این است که هر چه را می‌گیرند، معیوب نباشد. اگر گفتیم اصاله السلامه اینست که شی سالم باشد، شی شامل ثمن نمی‌شود. زیرا ثمن جزء نقود است. فلذا خصوص خیار عیب اثبات نمی‌شود.

اما در روایات خیار عیب، مورد تمام خیارات، مبیع یا مثمن است آیت الله خوئی و شاگردان ایشان فرموده‌اند روایات خیار عیب می‌گوید خیار عیب به مثمن اختصاص دارد. اگر کسی بتواند تنقیح مناط کند و بگوید مثمن خصوصیتی ندارد. و قید مثمن را حذف کند، نتیجه‌اش این است که روایات می‌گوید هرگاه، آن چه به دست شما رسید معیوب بود، خیار داردی اعم از این که ثمن یا مثمن باشد. سپس گفته‌اند این خلاف ظاهر روایات است. زیرا قیود مطرح در روایات موضوعیت دارد و قید مبیع هم در روایات خصوصیت دارد.

پاسخ این فرمایش نیز اینست که در هیچ روایتی اختصاص خیار به مثمن نیامده است، فقط در روایات این آمده است که سائل و راوی از معیوب بودن مبیع سوال کرده است، امام(علیه السلام) هم فرموده است خیار دارد. و این دلیل بر این نیست که خیار اختصاص به مبیع دارد، بلکه سوال در مورد مبیع بوده است. اختصاص این است که قیدی در یک کلام ذکر شود و آن قید مفهوم مخالف داشته باشد. آن جایی که مفهوم دارد می‌گوییم حکم زمانی است که این قید باشد، و زمانی که این قید نبود، مفهوم نیست. و در این روایات احتمال دارد مبیع، قید مورد غالب باشد و در این صورت مفهوم ندارد و اختصاص هم ثابت نیست. بنابراین اشکال این بزرگواران وارد نیست. و روایات تنها می‌فرماید در مبیع خیار وجود دارد و در مورد غیر مبیع ساکت است.

حال اگر روایتی صریحاً بگوید هرگاه ثمن معیوب بود، بایع خیار عیب دارد. آیا در این جا مسئله‌ی رد و ارش که از خصوصیات خیار عیب است ثابت می‌شود یا خیر؟ روشن است که حق ارش اثبات نمی‌شود. زیرا این یک اصطلاحی است که فقها جعل کرده‌اند. پس اگر در روایتی صریحاً کلمه‌ی خیار بیاید این مشکل ما را حل نمی‌کند.

بنابراین مهم اینست که این گونه بحث کنیم؛ ما یک اصاله اللزوم داریم که می‌گوید هر عقدی هم نسبت به بایع و هم نسبت به مشتری لازم است. هر جا که خیار وجود داشته باشد، اصاله اللزوم تخصیص می‌خورد. ما در مورد مبیع می‌دانیم اصاله اللزوم به این که مشتری ابتدائاً حق رد دارد و اگر نشد رد کند، حق ارش دارد، تخصیص خورده است. اما اگر ثمن معیوب بود، این جا می‌شود بگوییم بایع حق رد دارد. یعنی اصاله اللزوم تخصیص خورده است و چون دلیلی بر ارش نداریم، ارش ثابت نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که در طرف ثمن، اصاله اللزوم تخصیص خورده است و بایع خیار دارد، اما این خیاری است که جدای از همه‌ی خیاراتی است که می‌شناسیم. و این یک خیار جدیدی است که احکام اختصاصی خیارات سابق را ندارد.