درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اصالة السلامة در مبیع

کلام در باب خیار عیب است. اولین بحثی که در باب خیار عیب مطرح است، این است که بایع و مشتری چگونه وارد یک معامله‌ای می‌شوند که ایمن از غرر باشند. هر معامله‌ای که جهالت در آن باشد باطل است. مخصوصا اگر جهالت در اوصاف کمال باشد، یا جهالت در چیزهایی که سبب اختلاف قیمت می‌شود. و در عین حال اجماع فریقین بر این است که اگر مشتری سلامت مبیع را نمی‌داند، بیع صحیح است، با این که هدف مشتری از سلامت مبیع مهمتر از هدف مبیع نسبت به اوصاف کمال است.

شیخ انصاری دو عبارت از علامه‌ی حلی نقل نموده است که علامه فرموده است: "اصل در هر مبیعی سلامت مبیع است و مشتری به اعتبار اصاله السلامه، وارد معامله می‌شود. و در واقع اصاله السلامه رافع غرر است." از شیخ مفید و مرحوم ابن بابویه (پدر شیخ صدوق) نقل شده است که فرموده‌اند: "الظاهر أنّ البائع و المشتري إنّما يتبايعان بالمساوي، و انّه لا يقع التغابن"[1] ظاهر این است که معامله می‌کنند با چیزی که مساوی باشد. (یعنی مشتری هر مقدار که پول می‌دهد در مقابل آن کالا می‌خواهد) و شأن چنین است که غبن واقع نشود.

با عنایت به این عبارت می‌تون گفت ابن بابویه اولین کسی است که این مطلب را مطرح نموده است که بنای مشتری بر این است که معادل پولی که می‌دهد، مبیع تحویل بگیرد و اگر یکی از عوضین معیوب باشد، به آن مقدار مالیتی که تحویل داده، به آن مقدار تحویل نگرفته است. و این که در عبارت می‌فرماید ظاهر این است، مشخص است مراد ظاهر الفاظ نیست، بلکه مراد ظاهر حال هر کسی است که وارد معامله می‌شود. تقریباً از این عبارت می‌توان استفاده نمود که در ذهن این بزرگواران شرط ارتکازی وجود داشته است. یعنی هم شرط ارتکازی این است که مالیت عوضین مساوی باشد، هم شرط ارتکازی این است که غبن نباشد.

سپس شیخ انصاری می‌فرماید، انصراف مبیع به صحیح، یک امر عرفی و ارتکازی است. و این انصراف غیر از آن چیزی است که در باب مطلق و مقید مطرح است. انصراف در مطلق و مقید مربوط به کلی است، اما در مانحن فیه کلام در باب یک عین شخصی است و در مورد عین شخصی که جزئی است، نمی‌توان انصراف را مطرح کرد زیرا جزئی و شخصی، دیگر مطلق و مقید ندارد. جزئی قابل تقیید نیست، وقتی قابل تققید نبود، قابل اطلاق هم نیست. زیرا تقابل مطلق و مقید از باب عدم وملکه است. چیزی که قابل تقیید نیست، قابل اطلاق هم نیست. فلذا این انصراف به معنای انصراف باب مطلق و مقید نیست، بلکه یعنی هر چیزی طبق فطرت خدادادی خود سالم است.

ان قلت: اگر کسی بگوید بحث ما در مورد مصنوعات بشری، و در این مصنوعات معیوب زیاد است و طبق فطرت خدادای نیست.

قلت: پاسخ این است همان گونه که در طبیعیات گفته می‌شود اصل در مخلوقات خداوند این است که شکل آن کروی باشد، و بسیاری از مخلوقات خداوند الان کروی نیست و این به خاطر قصر و یا عوامل خارجی است. مصنوعات بشر هم سلامت است، و اگر جایی سلامت نبود، به خاطر عوامل خارجی است.

البته بعید است این چنین چیزی در ذهن ابن بابویه بوده باشد، پس بهتر است این گونه معنا نماییم که ظاهر حال هر کسی که وارد معامله می‌شود و شرط سلامت نمی‌کند، یعنی با زبان حال شرط سلامت کرده است. احتمالا مراد فقها از کلمه‌ی انصراف و یا اصل، این مطلب یاشد که هر کس ارتکازاً شرط سلامت می‌کند.

سپس شیخ انصاری می‌فرماید با این توضیحی که مطرح شد، سه اشکالی که در این‌جا مطرح است، پاسخ داده می‌شود؛

اشکال اول: برخی گفته‌اند هیچ چیزی در باب صحت و عیب، انصراف به صحت ندارد، علت هم این است که اگر کسی نذر کرد گوسفندی را به جمکران بدهد، آیا باید گوسفند سالم بدهد؟ یا اگر معیوب هم داد ایرادی ندارد؟ هیچ کس قائل نشده است در نذر، انصراف به صحت وجود دارد. پس انصراف وجود ندارد.

اشکال دوم: این که برخی گفته‌اند اگر انصراف درست باشد و هر مبیعی انصراف به صحت داشته باشد، لازمه‌اش بطلان معاملات شئ معیوب باشد. پس اگر مبیع سالم نباشد، باید بیع باطل باشد، در حالی که می‌دانیم بیع کالای معیوب، باطل نیست.

اشکال سوم: اگر چیزی جزئی حقیقی بود، قابل اطلاق و تقیید نیست.

شیخ می‌فرماید جواب هر سه اشکال یک چیز است و آن هم این که این اصل و یا این انصرافی که بیان نمودیم، غیر از انصراف باب مطلق و مقید است. در مانحن فیه عقد بر همین جزئی خارجی واقع شده است، فلذا بیع صحیح است. فقط به جای این که با زبان شرط صحت مطرح شود، با زبان بی زبانی، شرط صحت شده است.

حضرت آیت الله خوئی می‌فرماید: باید کاری کنیم که معامله غرر نداشته باشد، تا صحیح محسوب شود. گاهی رفع غرر به توصیف بایع است، یعنی باید تعهد و شرط می‌کند که مبیع این اوصاف را دارد. گاهی رفع غرر به رویت است، و گاهی نیز رفع غرر به خیار است. ما دو گونه خیار داریم؛

دسته‌ی اول خیارات: خیاراتی که مجعول شارع هستند مانند خیار مجلس و خیار حیوان. این گونه خیارات رفع غرر نمی‌کنند. یعنی اگر یک معامله‌ای غرری بود، با خیار مجلس رفع غرر نمی‌شود، فلذا بیع آن باطل است.

دسته‌ی دوم خیارات: خیاراتی که مجعول متعاقدین هستند مانند خیار شرط، خیار غبن، خیار عیب، خیار رویت و خیار تاخیر. این گونه خیارات، سبب رفع غرر در معاملات غرری می‌شود و بیع صحیح است.

شیخ انصاری می‌فرماید: اگر شرط سلامت که یک شرط ارتکازی بود، ملفوظ شد (یعنی به زبان بیان شد) مثلا بگوید این کالا را می‌خرم به شرط این که سالم باشد. این بیان زبانی، تاثیری دارد یا خیر؟ آیا این جا دو خیار عیب و شرط به وجود می‌آید؟ یا فقط یک خیار عیب وجود دارد؟

شیخ می‌فرماید: چون ما خیار عیب را به شرط سلامت برگرداندیم، یعنی گفتیم خیار عیب، همان خیار شرط است (شرط سلامت) فلذا تلفظ کردن یا نکردن آن هیچ تاثیری ندارد و شخص فقط یک خیار عیب دارد.