درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، دلیل هفتم و هشتم در اثبات حجیت سیره عقلائیه

1- دلیل هفتم از ادله اثبات سیره عقلائیه

دلیل هفتم از ادله اثبات سیره عقلاییه دلیلی است تحت عنوان بنای عقلا. باید توجه داشت که بنای عقلا غیر از سیره عقلا است؛ یعنی بنای عقلا بر این است که سیره عقلا تا شارع ردعی از آن نکرده است، یا ردعی به عقلا نرسیده است، سیره عقلا حجت است.

تبیین فرق بین سیره عقلاء و بناء عقلاء

البته جای یک تأمل است که آیا سیره عقلا دلیل بر حجیت سیره عقلاییه باشد، مصادره به مطلوب نیست؟

ما عرض‌مان این است که جوابی داریم: شاید سیره و بنای عقلا تفاوت‌ جزیی داشته باشد. در ابتدا و نتیجه تفاوت دارند. یکی اولین مرحله است و سیره عقلا بعدازاین است که مطلبی ثابت شده است. مرحوم آخوند رضوان‌الله تعالی علیه در کفایه جواب دور را در تبادر به علم اجمالی و علم تفصیلی دادند. می‌شود این مطلب را گفت که بنای عقلای عالم این است که سیره آنها اگر منعی از شارع نبود به آن عمل کنند.

2- مناقشه در دلیل هفتم

ما احراز چنین سیره‌ای را نداریم که شارع از سیره عقلا ردع و منعی نداشته باشد. حداقل در یک سیره خاصی است. بعداً در دلیل هشتم و نهم به ادله خاصه پرداخته می‌شود.

در مواردی کاری از عقلا صورت‌گرفته است و همان را شارع مقدس حجت قرار داده است. ثقات و اصحاب ثقه و راویان نقل کردند و شارع آن را تأیید کرده است.

2.1- دلیل هشتم قائم شدن دلیل بر یک سیره خاص

دلیل هشتم این است که اگر دلیلی قائم شد بر تأیید سیره عقلائیه مشخص، به اعتبار قطعی بودن یا نبودن آن دلیل، این سیره دو حالت پیدا می‌کند:

2.2- کاربرد این سیره

این سیره متعین که مورد تأیید قرار گرفته است، چه کاربردی دارد؟

3- تطبیق متن

الدلیل السابع ؛ بناء العقلاء

إنّ سیرة العقلاء قائمة علی العمل بسیرهم ما لم یردع عنه الشارع أو لم یصل ردع منه إلیهم علی الأقلّ؛ دلیل هفتم، بناء عقلاء. همانا سیره عقلاء (بناء عقلاء) قائم است بر علم به سیر خودشان دست‌کم در جایی که شارع مقدس آن را ردع نکرده باشد.

المناقشة

لو تحققت هذه السیرة خارجاً و ثبت اعتبارها بدلیل معتبر لثبت بها حجیة باقی سیرهم لمجرد عدم إحراز ردعه عنها، لکن لم یحرز تحقق هذه السیرة؛ مناقشه: اگر تحقق پیدا کند این سیره در خارج به دلیل معتبر، قطعا ثابت می‌شود به‌وسیله آن باقی سیره عقلاء به‌مجرد اینکه ردعی نسبت به آن احراز نشده باشد. اما این‌چنین سیره‌ای احراز نشده است.

ثم إنّ هذه الأدلة السبعة – کما عرفت – کانت بصدد استکشاف إمضاء الشارع بالنسبة إلی جمیع السیر العقلائیة أو قسم منها علی الأقل بالنحو الکلی. و هناک أدلة یمکن الاستدلال بها علی استکشاف إمضاء الشارع لسیرة معیّنة خاصة نذکر اثنین منها بعنوان الدلیل الثامن و التاسع تتمیماً للبحث؛[1] سپس همانا این هفت دلیل - همان‌طور که فهمیدی - در صدد کشف امضا و تأیید شارع به نسبت جمیع سیره عقلائیه یا قسمی از آن به نحو کلی بوده است و در این جا ادله‌ای است که ممکن است استدلال به آن‌ها برای کشف تأیید شارع برای سیره معینه خاصه که دو مورد از آن را به‌عنوان دلیل هشتم و نهم بیان خواهیم کرد برای تمام کردن بحث.

الدلیل الثامن ؛ قیام دلیل علی إمضاء سیرة عقلائیة معیّنة؛ دلیل هشتم، قیام دلیل بر امضا و تأیید سیره عقلائیه معین.

لا شک فی ثبوت الإمضاء بهذا الدلیل لو کان قطعیاً بأن کان نصاً متواتراً أو إجماعاً أو سیرة متشرعیة کاشفة عن الإمضاء کعمل أصحاب الأئمة (علیهم السلام) بأخبار الثقات الکاشف عن إمضاء ما علیه بناء العقلاء من العمل بخبر الثقة؛ شکی در ثبوت تأیید شارع به این نوع دلیل در زمانی که قطعی باشد نیست، به اینکه نص متواتری باشد، یا اجماع باشد، یا سیره متشرعه‌ای باشد که کاشف از تایید شارع است؛ مثل عمل اصحاب ائمه علیهم‌السلام به خبر راست‌گویان و ثقات که این کاشف است از تأیید آنچه که عقلاء بناء بر آن دارند که عمل به خبر ثقه خواهد بود.

و أما لو کان ظنیاً مثل الظواهر الواردة فی جملة من العقود و الایقاعات، فثبوت الإمضاء به تعبداً منوط بتحقق الشرطین التالیین: اما اگر دلیل ظنی بود مثل ظواهری که وارد شده است در برخی از موارد عقود و ایقاعات، در این صورت اثبات تأیید و امضاء سیره به وسیله این دلیل به صورت تعبدی، مشروط به دو شرط است:

الشرط الأول ؛ ثبوت اعتبار هذا الدلیل الظنّی مع الغضّ عن السیرة التی نرید إثبات إمضائها بالدلیل المذکور.[2]

الشرط الثانی ؛ عدم استکشاف الإمضاء بطریق آخر قطعی و إلا لم یکن مجال للتعبّد بالإمضاء بالدلیل المذکور؛

شرط اول: این که آن دلیل ظنی معتبر باشد، درحالی‌که چشم‌پوشی از سیره‌ای بشود که اراده کرده‌ایم اثبات آن را به همین دلیل ذکر شده.

شرط دوم: عدم کشف امضا به طریق قطعی دیگری که در غیر این صورت مجالی برای تعبد به امضا و تأیید به‌وسیله دلیل مذکور نیست. [در بخش دوم قسمت سلبیِ بخش اول را بیان کردند].

مدی الحاجة إلی السیرة مع قیام الدلیل المذکور

إذا قام الدلیل القطعی أو الظنی علی الإمضاء فهناک فروض ثلاثة :؛ اندازه نیاز به سیره‌ای که دلیل یاد شده بر حجیت آن قائم شده است. زمانی که دلیل قطعی یا ظنی بر امضاء و تایید شارع آورده شده باشد، اینجا سه فرض وجود دارد:

الأول ؛ قد نحتاج إلی السیرة لإثبات أصل الحکم الشرعی و کذا لتعیین حدوده و قیوده، کما إذا تمت دلالة مثل قوله تعالی ﴿و أمر بالعرف﴾[3] علی إمضاء السیر العقلائیة عموماً ؛ فإنّه بضمّ قیام سیرة عقلائیة فی مورد خاص یکشف عن الحکم الشرعي في حدود ما جرت علیه السیرة؛ فرض اول: اینکه نیاز پیدا می‌کنیم به این سیره برای اثبات اصل حکم شرعی و همین‌طور برای معین کردن حدود حکم و قیودش، همان زمانی که تمام شده دلالت مثل قول خدای متعال که فرمود: «و امر کن به عرف و نیکو» [عرف چیست و حد و حدودش کدام است؟] بر تأیید سیره عقلائیه عام؛ که با ضم به قیام سیره عقلائیه در مورد خاص کشف می‌کند از حکم شرعی در حدود جایی که سیره بر آن جاری گشته است.

الثانی ؛ قد نحتاج إلی السیرة لتعیین حدود الحکم و قیوده دون أصله، کما إذا کان الدلیل المذکور ناظراً إلی إثبات الحکم الشرعی إمضاءً لما علیه السیرة، ففي مثله یرجع إلی السیرة لتعیینها إذا لم یتعیّن في ذلک الدلیل. و أما أصل الحکم فهو ثابت بذلک الدلیل نفسه من دون حاجة إلی الرجوع إلی السیرة[4] ؛

فرض دوم: این که نیاز پیدا می‌کنیم به این سیره برای تعیین حدود حکم و قیود آن غیر از اثبات خود اصل حکم، همان زمانی که دلیل مذکور ناظر است بر اثبات حکم شرعی در حالی که تأیید کننده آن حدود و قیودی است که عرف بر آن است. پس در مثل اینجا به این سیره رجوع می‌شود برای تعیین حدود و قیود حکم، زمانی که دلیلی بر این کار متعین نشده باشد. و اما اصل حکم به‌وسیله همین دلیل بدون نیاز به رجوع به این سیره ثابت می‌شود.