درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

1- بحث اخلاقی (آثار نماز شب)

حدیث اخلاقی امروز را در محضر حقیقت وجود، صاحب مقام محمود، حضرت نبی معظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. الحمدلله الذین جعلنا من المتمسکین برسالته و نبوته. خدا را شکر که در زمان رسالت ایشان هستیم. به شکرانه‌ی این نعمت، صلوات بر محمد و آل محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نهادینه می‌کنیم.

از ارشاد القلوب دیلمی غفلت نکنید. روایاتش را بخوانید. حدیث امروز از کتاب ارشاد القلوب، ص 359 هست:

وروي عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «صلاة الليل مرضات للرب، وحبّ الملائكة وسنّة الأنبیاء...».[1]

1.1- رضوان الهی

فرمودند: «صلاة اللیل مرضاة للربّ»؛

اگر کسی خواسته باشد ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾[2] را محقق کند، یکی از وسیله‌هایش نماز شب است.

امام عسکری (علیه‌السلام) فرمودند: «إنّ الوصولَ إلی الله عزّ و جلّ سفر لا یدرک إلّا بامتطاء اللیل»؛[3] رسیدن به خدا سفری است که جز با مرکب شب محقق نمی‌شود. انسان در دل شب بلند شود و شکرگزاری کند و نماز شب بخواند. این اضافه‌کاری، مصداق شکر الهی است. هیچ رابطه‌ای از رابطه‌ی انسان با خدا قوی‌تر نیست. هیچ مصداقی در این رابطه از نماز بالاتر نیست. هیچ نمازی به لحاظ سیر و سلوکی، مانند نماز شب نیست. حقیقتی است که انسان باید به عنوان یک برنامه‌ی همیشگی با آن انس داشته باشد. دیگران به من و شما که طلبه هستیم، نگاه می‌کنند. ما باید برای شب و سحر خود برنامه داشته باشیم.

1.2- مورد علاقه‌ی فرشتگان

«و حب الملائکة»؛

نماز شب، مورد پسند فرشته‌های الهی است. کسی که نماز شب را بخواند، فرشته‌ها را به خود جذب می‌کند؛ چون آنها نماز شب را دوست دارند. فرشته‌های الهی هر کجا دوستی را تشخیص دهند، نزول اجلال‌شان بیشتر است. نماز شب که در دل شب است و تنهایی با فرشته‌ها که وحدت را دوست دارند، تناسب دارد. نماز شب این اثر را دارد که هم مرضات الهی است و مورد پسند فرشته‌ها است.

1.3- سنت پیامبران (علیهم‌السلام)

«و سنّة الانبیاء»؛

همه انبیای الهی نماز شب می‌خواندند. صلات لیل هر نبی‌ای به حسب خودش است. دو عبادت و دو اصل نظری را همه‌ی انبیا داشتند؛ مبدأ و معاد. توحید و قیامت، مورد اشتراک همه بود. در عبادات، نماز و حج هم مشترک است.

ان‌شاءالله ادامه‌ی روایت برای جلسه آینده.

برنامه‌ریزیِ رفتاری نیاز است. تلاش کنیم نماز شب ترک نشود. اگر روزی انسان در وقتش نتوانست بخواند، قضایش را بخواند. ما در مباحث فقهی‌مان به این نتیجه رسیدیم که هر زمان از شب که این نماز خوانده شود، ادا است. وقت فضیلتش، نیمه شب شرعی تا طلوع فجر است. اگر خسته یا مسافر بودید، سر شب یا وسط شب هم بخوانید، اشکالی ندارد.

2- خلاصه جلسه گذشته

تعریف شخص اعتباری را بیان کردیم و گفتیم که هر چیزی و هر شخصی که صلاحیت نسبت‌های حکمی و تکلیفی و حقوقی داشته باشد و بتوان به آن التزاماتی را نسبت داد، شخص اعتباری به آن اطلاق می‌شود.

به نظر مؤلفین کتاب، نسبت بین شخص اعتباری و شخص طبیعی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هرچه برای شخص اعتباری هست، برای شخص طبیعی هست، ولی شاید اموری باشد که برای شخص طبیعی هست؛ مانند زوجیت، ولی برای شخص اعتباری نیست.

3- نظر استاد در نسبت بین شخص طبیعی و شخص اعتباری

ما در سایر مباحث مانند بورس عرض کردیم که برخی موضوعات از بعضی احکام، خروج موضوعی دارند. نمی‌شود برخی احکام را برای آن موضوع ثابت کرد. برخی موضوعات، تخصّصاً از احکام خارج است، نه تخصیصاً.

ما در مبانی خود به این نتیجه رسیدیم که اطلاقات و عمومات را می‌شود برای شخص اعتباری اثبات کرد. هرجا که بتوانیم نسبت تکلیفی و نسبت حقوقی ثابت کنیم، اطلاقات و عمومات شارع، آن موارد را شامل می‌شود؛ مانند: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾؛[4] این آیه که زیربنای همه‌ی عقود اسلامی است، حتی عقود توسط شخص اعتباری را هم شامل می‌شود؛ مثلا همان‌طور که معامله‌ی اشخاص طبیعی مشروعیت دارد، اگر این معاملات توسط شخص اعتباری هم انجام شود، مشروعیت دارد؛ مگر اینکه معاملاتی به شخص اعتباری نسبت داده نشود؛ مانند نکاح. پس شخص طبیعی و شخص اعتباری نسبت به صدور احکام هر دو شامل اطلاقات و عمومات می‌شوند و نسبت بین شخص طبیعی و شخص اعتباری، نسبت عدم و ملکه است و ملکه برای شخص اعتباری در مانند زوجیت، ثابت نیست. اهلیت برای تکلیف و حق لازم است.

4- اقسام حصر در احکام تکلیفی و احکام وضعی

مطلب مهم

در مقدمه‌ی دوم احکامی که برای شخص اعتباری متصور است، اعم از وضعی و تکلیفی است.

در تعریف هر یک از این انواع احکام می‌گویند که احکام تکلیفی آن است که از جانب حضرت حق جعل شده است و حصرشان عقلی است. منفصله‌ی حقیقیه است. احکام تکلیفی عبارتند از: وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه.

اولین فرق بین احکام تکلیفی و وضعی در حصر عقلی است. از قسیم شیء که احکام وضعی، قسیم احکام تکلیفی و نقیض آن است، ما به احکام وضعی پی می‌بریم؛ در نتیجه ما صدر عن الله نسبت به فعل مکلف به حصر عقلی، دائر مدار یکی از این پنج حکم است. حکم وضعی آن است که خلاف تکلیفی باشد؛ یعنی حصر عقلی نباشد. برخی فقها می‌خواستند احکام وضعیه را 3، 5، 7 یا 9 بداننند. خود این اختلاف، یعنی احکام وضعی زیاد است. حصر در احکام وضعی، استقرایی است، نه عقلی. ما می‌گوییم که حصر عقلی، قابل زیاد کردن نیست. و حکم وضعی، متغیر است؛ چون احکام وضعی از وضع است و یک پایه‌ی وضع در خارج است.

5- ثبوت احکام وضعی و عدم ثبوت احکام تکلیفی برای شخص اعتباری از دیدگاه مؤلفین کتاب

متن کتاب

«المقدمة الثانیة: إشارة إجمالیة إلی الأحکام المتصورة للشخص الإعتباری. مرادنا هنا بیان الأحکام القابلة للتصور فی الشخص الإعتباری و فی الواقع فالکلام حول الأحکام التی یوجد مجال للبحث حول ثبوتها أو عدم ثبوتها للشخص الإعتباری (احکام شخص اعتباری، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است) مع أننا فی نهایة المتاع (این کلمه، کلمه‌ی خوبی نیست؛ یعنی در نهایت بررسی کردن و تحلیل‌مان) یمکن أن نختار عدم الثبوت. (شاید اختیار کنیم که ثابت نیست). و بما أن الأحکام تنقسم إلی التکلیفیة (یعنی نسبت ما صدر عن الله و مکلف) و الوضعیة (احکامی که ما صدر عن الله تعالی به لحاظ خارج و وضع خارجی) فإننا سنشیر إلی کِلَا القسمین فیما یمسّ الشخص الإعتباری و یمکن القول عموما لا یثبت کل حکم تکون خصوصیة وجوده الطبیعی أو الصدور المباشر الفعلیّ منه دخیلا فی ذلک الحکم و کل حکم لیس کذلک فیمکن تصوره للشخص الإعتباری».

6- نقد استاد بر این مطلب

ما اولین تأملی که بر نظر این کتاب داریم، این است که در آینده شاید برسیم به اینکه عدم ثبوت را قبول نداریم. وضعیه، یعنی احکامی که از خدا صادر شده و به لحاظ خارج، اعتبار شده است.

مؤلفین کتاب می‌گویند که هر حکمی که خصوصیت وجود طبیعیِ‌ آن، یا صدور مباشر فعلی از آن دخیل در حکم باشد، به آن ما صدر عن الله و حکم تکلیفی می‌گوییم و هر چه که این‌گونه نباشد، برای شخص اعتباری ثابت است.

ما می‌گوییم که اینجا دو مطلب شد؛ اگر نسبت شما به ما صدر عن الله و اطلاقات شارع مد نظر است و چیزی که شارع امر و نهی می‌کند، اعم از احکام وضعی بودن است و هم تکلیفی است و توجه به هر دو است، ولی در احکام موجود در خارج و شخص طبیعی باید دید اعتبار دارد، یا خیر؟

هرچه که بشود نسبت تکلیفی و اعتباری و حقی برای آن ثابت کنیم به آن شخص اعتباری اطلاق می‌شود. اعم از اینکه آن حکم در احکام خمسه‌ی تکلیفیه باشند، یا در احکام وضعیه باشند.

ما همیشه حصر عقلی را از دلیل خارجی استفاده می‌کنیم، نه از مفهوم ما صدر عن الله. همیشه حصر از دلیل خارجی استفاده می‌شود. کسانی که احکام عقلی را 5 یا 7 یا 9 مورد می‌دانند و قائل به حصر هستند، بله، این‌ها جزئیت و شرطیت و ... را یا داخل [در احکام وضعی] می‌دانند و یا خیر.

7- اراده و عدم اراده، ملاک تفاوت بین شخص طبیعی و شخص اعتباری از دیدگاه مؤلفین کتاب

اولین فرق بین شخص طبیعی و اعتباری این است که در احکام تکلیفی برای شخص طبیعی، اراده و اختیار هست، ولی برای شخص اعتباری، چنین خصوصیتی در تعلق احکام نیست. مکلف در احکام تکلیفی، متعلق اراده و اختیار هست، ولی برای شخص اعتباری، این‌گونه نیست.

اگر احکام تکلیفی جایی باشد که اراده و اختیار باشد، اگر جایی اراده و اختیار مسلوب بود، معنای بعث و زجر که منشأ اوامر و نواهی است، نمی‌آید. پس وقتی متعلق اراده نبود، بعث و زجر نیست و وقتی که بعث و زجر نبود، باید و نباید نیست و در نتیجه حکم الله رعایت نمی‌شود.

8- نقد استاد بر این مطلب

8.1- اشکال اول

ما اینجا قائل به التزام هستیم؛ در نتیجه در شخص اعتباری، اعم از اراده و غیرش هست و می‌شود برای هر دو (شخص طبیعی و شخص اعتباری)، تعلق احکام پیدا کرد. در جمع عقلا باید بگویند این امر، عهده دارد؛ همان که می‌گویند بریءالذمه؛ یعنی عهده‌ی تکلیف. همین‌قدر که بتوانیم عهده را رعایت کنیم، تکلیف آمده است؛ چه به شخص طبیعی باشد و چه به شخص اعتباری.

متن کتاب

«یجدر بنا قبل الإشارة إلی الأحکام التکلیفیة للشخص الإعتباری أن نُنَبِّئَ علی ما یلی من جهة أن الشخص الإعتباری فاقد للوعی و الحس و الإرادة فلا معنی للتکلیف بمعنی البعث و الزجر نحو فعله أو ترکه لذلک فإن ثبت نظیر هذا التکلیف فی الحق الشخص الإعتباری فیتجه فی حقیقته نحو الشخص الطبیعی الممثل للشخص الإعتباری».

به نظر ما تکلیف، بعث و زجر نیست؛ بلکه التزام است.

8.2- اشکال دوم

اگر این‌طور که شما می‌گویید بعث و زجر است و بعث و زجر تابع اراده است و اگر اراده نبود، بعث و زجر نیست، در نتیجه باید بگویید که تمام شرکت‌های اعتباری عالم که قراردادهایی می‌بندند، به عهده‌ی نماینده‌ی شرکت است، نه به عهده‌ی خود شرکت؛ یعنی درست عکس قراردادهای معقول زمان ما. اگر شخص اعتباری هم اعتبار دارد، به اعتبار نماینده‌ی شرکت است. اگر ما بگوییم که هر قراردادی می‌بندد به عهده‌ی نماینده است، به نظر ما این کار، لغو است.