درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: فقه معاصر (شخص اعتباری)/تقریب چهارم از ادله ی عموم امضاء /تقریب چهارم از ادله ی عموم امضاء و اشکالات بر آن

1- بحث اخلاقی (دوراندیشی)

ان‌شاءالله ماه شعبان بر شما مبارک باشد. شعبان، ماه تقسیم‌شدن ارزاق است.[1] قسمت ارزاق، جز به لیاقت و قابلیت نیست. اعطای باری‌تعالی به قابلیت قابل است. سعی کنیم این قابلیت به وجود آید.

1.1- دوراندیشی برای جلوگیری از تفریط در کارها

امام هادی (علیه‌السلام):

«أُذکُر حَسَراتِ التَّفریطِ بِأخذِ تَقدیمِ الحَزمِ».[2]

افسوس‌های از تفریط در کارها دارید را یادآوری کنید. اگر انسان حق کار را ادا نکند، یعنی تفریط. حق درس‌خواندن را ادا نکند، حق مردم را ادا نکند، حق رهبری و حق‌های مختلف، به خصوص حق‌الله را ادا نکند. ما باید عبد او باشیم و شاکر باشیم. «فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ اَلْحَمْدُ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ اَلْحَمْدُ».[3] به تعبیر امام سجاد (علیه‌السلام)، حمد، حمد می‌آورد. «فَلَکَ الحَمدُ بِعَدَدِ کَلِماتِکَ».[4] اینکه در این جای خوب در محضر کلمات این بزرگان هستیم، نعمت است.

دوراندیشی را مقدم کنید، تا تفریط را رفع کنید. دوراندیشی، راه رفع تفریط است. اهداف‌تان را در درس‌خواندن‌های خود، مشخص کنید. چه محلی از اعراب می‌خواهید داشته باشید.

1.2- برنامه‌ی مراقبه‌ی علامه حسن‌زاده آملی (رحمه‌الله)

هر وقت محضر حضرت علامه حسن‌زاده (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیة) مشرف می‌شدم، دفترچه‌ی مراقبه‌ی ایشان، روی کتاب‌های‌شان بود؛ یا اگر زیر کتاب‌های‌شان می‌رفت، دوباره کنار دست خود می‌گذاشتند.

1.3- توصیه‌ی استاد برای برنامه‌ریزی در کارها

دو کتاب را باید زیاد ورق بزنید؛ یکی قرآن و دیگری، کتاب نفس خود. اگر کتاب نفس به عنوان دفترچه‌ی مراقبه کپی داشته باشد، به کارتان می‌رسد. پیشنهاد می‌کنم هر ماه قمری که ختم قرآن شما تمام می‌شود، برنامه‌های ماهانه‌ی شما یک مرور شود و تمدید شود. من خودم، این کار را انجام می‌دهم. ما خیلی کارهای نشده، داریم که فقط با برنامه‌ریزی می‌توانیم به آن‌ها برسیم.

در فرازی از الهی‌نامه عرض کردم: «الهی! در قسمت‌آباد وجود، بیشتر از این قسمت ما نبود؛ یا اباالقاسم مددی».

این قسمت‌آباد، تا لیاقت‌آباد نشود، روزی الهی، نصیب شما نمی‌شود. روزیِ خود را با لیاقت زیاد، بیشتر کنید.

2- خلاصه جلسه گذشته

در دلیل اول اعتبار شخص اعتباری بودیم. در ص 60 این بود که ادله‌ی امضا، عام است. سه تقریب را گفتیم. تقریب چهارم برای ادله‌ی امضای شخصیت اعتباری است.

متن کتاب:

«التقریب الرابع للتمسک بعموم أدلة الإمضاء:

و هو مختص بآیة الوفاء و قوله (علیه السلام) – علی المحکی - «المؤمنون عند شروطهم».

و توضیح ذلک :

الف. إنّه قد تقدم – فی المبحث التحلیلی لوجود الشخص الاعتباری – أنّ حقیقة الشخص الاعتباری متقومة بالاعتبار و الإنشاء لفظیّاً أو غیر لفظی. و علیه فالشخص الاعتباری عند العقلاء لا یوجد إلّا بإنشاء إیقاعی.

ب. إنّ عنوان العقد و الشرط صادق علی الإنشاء الإیقاعی ؛ لأنّ معنی العقد أعم من العقد المصطلح الواقع بین طرفین – علی الأقل – و مطلق العهد و الالتزام. و معنی «الشرط» هو مطلق الالتزام سواء کان منضمّاً فی العقد أم لم یکن.

ج. نتیجة المقدمتین شمول قوله تعالی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و قوله – علی المحکی - «المؤمنون عند شروطهم» فی ما إذا أنشأ الشخص الاعتباری واجداً للشرائط المتقدمة و یثبت به اعتراف الشارع بالشخص الاعتباری لحجیة مثبتات الأمارات کما تقدّم».[5]

3- تقریب چهارم از عموم ادله‌ی امضاء

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.[6] این عقود، یعنی عهود. ذیل این‌ آیه، روایتِ «المؤمنون عند شروطهم»[7] آمده است. شخص اعتباری، متقوم به انشای لفظی یا غیر لفظی است که معاطات باشد. معاملات، یا توسط شخص طبیعی است و یا اعتباری. یا لفظی است و یا غیر لفظی. شخص اعتباری وقتی قراردادی می‌بندد، ولو به انشای ایقاعی که وعده‌ای دهد، معتبر است. برخی گفته‌اند که عقود، همان عهود است؛ ولی به نظر ما فرق دارد؛ مگر در یک جا دلیل داشته باشیم. عقد برای اعتبار طرفینی است که ایجاب و قبول دارد، ولی عهد، یک‌طرفه هم صدق می‌کند. لذا اینکه بالعقود را بالعهود معنا کردند، قابل تأمل است.

شخصیت اعتباری وقتی قولی می‌دهد، باید واجب‌الوفاء باشد؛ چرا که شرط و عهد، صدق بر ایقاع هم می‌کند. خیلی از معاملات، ایقاعی است. مؤسساتی که با اشخاص طبیعی معامله می‌کنند، مشمول این آیه و روایت است.

متن کتاب:

«الإشکال فی التقریب الرابع

و قد واجه هذا التقریب بعدّة إشکالات :

الإشکال الأول

أنّ هذا الوجه معتمدٌ علی صدق عنوان «العقد» و «الشرط» علی مطلق الإیقاع الذی هو محل إشکالٍ ؛ لأنّه من المحتمل أن یکون «العقد» مختصّاً بالعهد المنعقد بین طرفین ؛ کالعقود المصطلحة و العهد المنعقد بین الله تعالی و عباده علی طاعته و طاعة أولیائه. و الشَّرط یمکن أن یکون مختصّاً بالالتزام المتعلق بالتزامٍ آخرَ کالشروط المنضمَّة للعقد. فلا یُحرز شمول هذین العنوانین للشخص الاعتباری بمجرّد إیجاده. نعم، روی فی تفسیر القمی بسند صحیح عن أبی عبدالله (علیه السلام) تفسیر العقود فی الآیة بالعهود و هو جمع یفید العموم».[8]

3.1- اشکال اول بر تقریب چهارم

شما عنوان عقد و شرط را شامل مطلق ایقاع دانستید. ما این را قبول نداریم؛ چرا که معمولا شرط و عهد بر معاملات مصطلحه‌ی بین مردم و بین خدا و بندگانش اطلاق می‌شود. عقود بر عقد بین ربّ و عبد هم اطلاق می‌شود. اینکه مطلقا شامل ایقاع بشود، نقض دارد. هر التزامی، عقد نیست. اگر بین او و خدا پیمانی بود، باید انجام دهد و عبارت، مطلق نیست.

در ادامه، روایتی را از تفسیر قمی نقل می‌کنند[9] که عقود را عهود گفته‌اند.

شما گفتید التزام خاص است و ما این را قبول نداریم.

متن کتاب:

الإشکال الثانی

أنّه لا یُحسب مجرّد اعتبار وجود الشخص الاعتباری تعهداً و التزاماً من الأشخاص الطبیعیین علی أنفسهم. نعم، لو خصّصوا لها مالاً فهو نوعٌ من التعهد و الالتزام، و لکن هذا غیر اعتبار نفس الشخص الاعتباری المنظور إلیه فی هذا التقریب. لذلک حتی إذا شملت الأدلة المذکورة مطلق العهد و الالتزام، فإنّها غیر کافیةٍ لإثبات المدّعی.[10]

3.2- اشکال دوم بر تقریب چهارم

ما این حرف شما را قبول نداریم. وقتی شخصیت اعتباری صحیح است که به اشخاص طبیعی بر گردد؛ وگرنه قبول نداریم. اگر شرکتی معامله کرد و این شرکت به هیئت مؤسس و هیئت مدیره‌ای که اشخاص طبیعی هستند، برگشت، در آن صورت، وفای به عهد معنا می‌یابد.

3.2.1- جواب استاد

البته در اینجا جوابی که به این اشکال می‌دهیم، آن است که آیه، عام است و تا دلیلی بر تخصیص نداشته باشیم، عام بر عمومیت خود، محفوظ است.

متن کتاب:

«الإشکال الثالث:

و هو أنَّ هذا البیان علی فرض تمامیّته فإنّه یُثبت نفس اعتبار الشخص الاعتباری، و لکنّه لا یُثبت ما یهمّنا؛ و هو ترتّب الأحکام علی الشخص الاعتباری و تصحیح تصرّفاته.

إلّا أن یقال: إنّ من ینشأ الشخص الاعتباری إنّما ینشأ شخصاً صالحاً لکسب الحقوق و تحمل الالتزامات بالعقود و المعاملات و قیام الشارع بإمضاء هذا الإنشاء و اعتبار شخص من هذا القبیل، معناه إمضاء صلاحیة المشار إلیها و بالتالی صحة معاملاته و تصرّفاته».[11]

3.3- اشکال سوم بر تقریب چهارم

بر فرض که عقود، ایقاع را هم شامل شود و عهد هم مراد باشد و شخص، اعم از طبیعی و اعتباری باشد، باعث تأیید معاملات نمی‌شود؛ مگر اینکه بگوییم خود اشخاص اعتباری که معامله انجام می‌دهند، لیاقت انتساب ملکیت داشته باشند.

3.3.1- جواب استاد

ما می‌گوییم وقتی شخص اعتباری را تأیید کردیم و عقلا هم آن را تأیید کرد و شارع، نهی نکرد، معتبر است. شارع، همه جا تأسیسی نیست. در خیلی از موارد، تأییدی است. گاهی تأیید می‌کند و گاهی خیر.

متن کتاب:

«الإشکال الرابع:

و هو أنَّ الاستدلال المزبور – مع الإغماض عن الإشکالات المارّة – خاصٌّ بذلک الصنف من الأشخاص الاعتباریین الذین یعتبرهم الأشخاص الطبیعیون، و لا یشمل عناوین الدولة و الجهات العامة و أمثالها ؛ لأنّها لا تُعتبر من قِبَل الأشخاص الطبیعیین فیکون هذا الوجه أخص من المدعی الذی هو الاعتراف بکلّ الأشخاص الاعتباریین».[12]

3.4- اشکال چهارم بر تقریب چهارم

بر فرض پذیرش حرف شما این معاملاتی که گفتید خاص شخصیت اعتباری‌ای است که بازگشت آن به اشخاص طبیعی باشد. خود شخص اعتباری، مانند دولت و ...، مورد تأیید شارع نیست؛ مگر اینکه شخص طبیعی به آن اعتبار دهد‌. پس این وجه (شخص اعتباری که به شخص طبیعی برمی‌گردد،) اخص از مدعی، یعنی همه‌ی اشخاص اعتباری است.

3.4.1- جواب استاد

جواب آن است که همین باید اثبات شود. شخص به دو قسم است؛ نه اینکه شخص طبیعی، ذیل اعتباری یا در ضمن او باشد.

دلیل اول از آیات و ادله‌ی امضائیه بررسی شد. همه‌ی این روایات و آیات به نظر آقایان، ادله‌ی امضائیه است. شارع، مؤسس نیست و قائل به حقیقت شرعیه نیستند و قائل به حقیقت عرفی و لغوی هستند. حقیقت متشرعه از حقیقت عرفیه هم گاهی جدا نیست.