درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

1- بحث اخلاقی (مظلومیت حضرت فاطمه س در کلام امام علی ع)

حدیث امروز را به مناسبت شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در محضر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم. حدیث عجیبی است. مرحوم شیخ طوسی در امالی، ص156 مطرح می‌فرمایند. امالی‌ها را مغتنم بشمارید. این‌ها املای بزرگان در موارد خاص است. خیلی مغتنم است. چطور ما مطالب مهم را یادداشت می‌کنیم. این امالی‌گویی، سیره‌ی سلف بود. امالی‌ها گفتمان‌های املایی بزرگان است که دست به دست می‌شود و در موارد خاصی به دست دیگران می‌رسد.

حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌گونه می‌فرمایند:

«إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لَمْ تَزَلْ مَظْلُومَةً مِنْ حَقِّهَا مَمْنُوعَةً، وَ عَنْ مِيرَاثِهَا مَدْفُوعَةً، لَمْ تُحْفَظْ فِيهَا وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، وَ لَا رُعِيَ فِيهَا حَقُّهُ، وَ لَا حَقُّ اللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ)، وَ كَفَى بِاللَّهِ حَاكِماً وَ مِنَ الظَّالِمِينَ مُنْتَقِماً».[1]

1.1- مظلومیت حضرت زهرا (علیهاالسلام)

«إن فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم لم تزل مظلومة».

با حرفِ «إنّ» آمده است؛ یعنی مطلب یقینی است. واقعیت دارد و قابل انکار نیست. حضرت به طور قطع و به طور مداوم مظلوم بودند. «لم تزل»، برای استمرار است. از این استفاده می‌شود که ظلم به حضرت، منقطع نبوده است. این خیلی مطلب مهمی است.

1.2- غصب حقوق و میراث حضرت زهرا (علیهاالسلام)

«من حقها ممنوعة»؛

از حق‌شان ممنوع بودند. حق‌شان را گرفته بودند و به حقوق‌شان تجاوز کرده بودند.

«و عن میراثها مدفوعة»؛

از ارث‌شان دور شدند.

1.3- عدم رعایت وصیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نسبت به ایشان و عدم رعایت حق ایشان

«لم تحفظ فیها وصیة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)»؛

نسبت به ایشان سفارش آقا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را رعایت نکردند. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مورد دختر بزرگوارشان فرمودند: «رضای فاطمه، رضای من است و رضای من، رضای خداست و خشم فاطمه، خشم من است و خشم من خشم خداست».[2] چقدر مهم است که رضا و خشم انسان، هماهنگ با شخص اول هستی و مخلوق اول شود. اکسیر خلقت، حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است. ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾.[3]

«و لا روعی فیها حقه و حق الله عزّ و جلّ»؛

رعایت حقش و نه حق الله عزّ و جلّ را هم نکردند.

1.4- انتقام خداوند از ظالمین به ایشان

ظالمینی که به حضرت ظلم کردند، حق الناس و حق الله را گرفتند. کاری کردند که در تاریخ، استثنایی بود. خط انحراف را تا ابد گذاشتند. تبدیل ولایت به خلافت، بزرگ‌ترین جفا بود. ولایت اولیای الهی قابل سنجش به نظر انسان نیست. ولایت، حق الله است. ولایت انتصابی، حق است، نه انتخابیِ مردم. مقبولیت و مشروعیت را عوض کردند. رفراندوم را مطرح کردند و امروز هم مطرح می‌کنند. شبهه‌ی علمی و شهوت عملی داشتند.

در این جمله، تمام خصوصیات ظلم به حضرت و سختی‌های ایشان هست:

«و کفی بالله حاکما و من الظالمین منتقما»؛

کفایت می‌کند که خداوند، داور و انتقام‌گیرنده از ظالمین است.

«أشکو إلی الله».[4]

1.5- جامع بین اُمَّین

چون حضرت دارای نفس راضیه و مرضیه است، همه باید از طریق ایشان به کمالات برسند. هم اُمّ امامت هستند و هم اُمّ رسالت. جامع اُمَّین هستند؛ اُمّ اَبیها و ام النجبا و ام النقباء هستند.

1.6- خاطره‌ای از آیت‌الله خوانساری (ره) در مورد نماز استغاثه به حضرت زهرا (علیهاالسلام)

روزی در محضر استادم - حضرت حاج آقای سید مصطفی خوانساری (ره) - بودم. الحمدلله یکی از اجازات ما از ایشان است. عرض کردم: «حدیثی بفرمایید که با سلسله سند به اعزه بگویم». فرمودند: «اگر کسی به مشکل خورد، حضرت مادرمان زهرا (سلام‌الله‌علیها) را واسطه قرار دهد و نماز استغاثه‌ی مادرمان را بخواند، جواب می‌دهد». گفتم: «تجربه‌ای دارید»؟ فرمودند: «بله، آخر هفته جمعه‌ها بیرون از قم می‌رفتیم و بحث داشتیم. من و امام (ره) و آقای گلپایگانی (ره) رفتیم. فرمودند: شما که انیسِ آقای بروجردی هستید، روایتی بخوانید. من روایت نماز استغاثه را برای آن‌ها خواندم. امام (ره) فرمودند: «بیایید برای کنده شدن شر رضاخان، نماز استغاثه به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را بخوانیم. نماز استغاثه را خواندیم. غروب که وارد قم شدیم، دیدیم شهر دگرگون است و مردم شادی می‌کنند که رضاشاه تبعید شد». ما این‌ها را با هم مرتبط می‌دانیم.

السلام علیک یا فاطمة السلام علیک با بنت موسی بن جعفر

ان‌شاءالله توسل به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را داشته باشیم.

2- خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در مورد مسئله‌ی نهم از تحریرالوسیله بود.

3- قسمت دکان‌های متعدد بین شرکا از نظر امام (ره)

«(مسألة 9): لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة- متجاورة أو منفصلة- فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده و طلبها بعض الشركاء، و طلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد، يقدّم ما طلبه الأوّل و يجبر عليها الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحوَیِ الثاني، فيجبر الأوّل».[5]

4- نظر استاد در این مسئله

در دکان‌های متصل و منفصل گفتیم که برخی بزرگان اصرار بر اِفراز داشتند. عرض ما این است که اگر می‌شود این مغازه‌ها را به طور مشخص تقسیم کنیم، باید این را انجام دهیم. اگر تقسیم ما ضرری به شرکا نمی‌رساند، تقسیم اِفراز اولی است. اگر نشد، به سراغ تقسیم تعدیل می‌رویم. گاهی نه قست افراز است و نه قسمت تعدیل است. قسمت ردّ، نوبت بعدی است. اگر هیچ کدام ممکن نبود، نوبت به قیمت‌گذاری می‌رسد.

اگر روزی تزاحمی بین خواسته‌ی شرکا شد، باید چه کرد؟ یک نفر می‌گوید تعدیل و دیگری اِفراز باید چه کرد؟ برخی فقها همان مبنایی را دارند که این‌ها رتبه‌ای است. اول اِفراز، بعد تعدیل و بعد رد و بعد قیمت‌گذاری؛ ولی عرض ما این است که اگر تزاحمی پیدا شد، می‌توانیم نظر کارشناس‌ها را به عنوان خُبره استفاده کنیم. عرض ما این است که نظر کارشناسان، قابل استفاده است. ما مسائل اسلامی را امضایی می‌دانیم.

5- قسمت حمام و اموری که قسمت آن همراه با ضرر است از دیدگاه امام (ره)

مسأله‌ی دهم تحریر

«(مسألة 10): لو كان بينهما حمّام و شبهه- ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر- لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيراً؛ بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر- و لو بإحداث مستوقد أو بئر اخرى‌- فالأقرب الإجبار».[6]

این مسأله نیز فراگیر است. اگر حمامی و مانند آن، مشترک بین افرادی بود و تقسیم مترتب ضرر است، حضرت امام (رحمه‌الله) معتقدند ممتنع را نمی‌توان اجبار کرد؛ چرا که متحمل ضرر می‌شود. اگر کسی ضرری وارد کرد، ضمان دارد.

اگر این ضرر طوری بود که آن قدر شدید است که مثلا حمام از حمام بودن می‌افتاد، مسأله متفاوت است. اگر نیاز به آتش‌خانه یا چاه داشته باشد، نظر نزدیک‌تر به واقع، اجبار است.

6- فرع دیگر این مسئله از نظر استاد

تأمل ما این است که در صورت اجبار، هزینه‌ی کم شدن و یا احداث آتش‌خانه‌ی جدید بر عهده‌ی چه کسی است؟ به نظر ما بر عهده‌ی کسی است که این ضرر را با تقسیم ایجاد کرده است.

7- کلام صاحب مفتاح‌الکرامة (ره) در این مسئله

صاحب «مفتاح الکرامة»، این بحث را آورده است.

«و احترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة و الحمّام و بئر الماء و الأماکن الضیّقة و ما أشبهها ممّا لا یقبل القسمة لحصول الضرر بها، و هو إبطال المنفعة المقصودة منها، فلا شفعة فیها علی رأی».[7]

در بحث شرکت و شفعه می‌توان این موارد را پبدا کرد. اگر افرادی در کالایی که به افراز قابل قسمت نیست، شریکند، باید سراغ مراحل بعدی رفت.

8- کلام صاحب‌جواهر (ره) در این مسئله

8.1- ثبوت شفعه در قسمت حمام و مانند آن و باقی‌ماندن اصل منفعت، ولو با از بین رفتن منفعت سابق

«(ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا يبطل) أصل‌ (منفعته بعد القسمة) وإن لم تكن المنفعة السابقة بناء على ما سمعته من المصنف (مرحوم محقق صاحب شرایع) في تحديد الضرر المانع من الإجبار (أجبر الممتنع وتثبت الشفعة).

8.2- ثبوت شفعه در صورت عدم انتفاع از حمام بر وجه سابق یا عدم نقص فاحش

أما إذا قلنا: إنه عدم إمكان الانتفاع به على الوجه السابق أو عدم النقص الفاحش بالقيمة فلا بد من فرض عدمه على كل منهما في ثبوت الشفعة حينئذ، ضرورة توقف قابليته للقسمة على وجه يتحقق فيه الإجبار على ذلك، والفرض أنه عنوان الشفعة.

8.3- عدم ثبوت شفعه در صورت عدم امکان منفعت بعد از قسمت یا نقص فاحش به سبب کوچک بودن حمام و مانند آن

وحينئذ فلو كان أحد المذكورات ضيقا بحيث لا يمكن الانتفاع به بعد القسمة لا في الوجه السابق ولا في غيره أو تنقص قيمته نقصانا فاحشا لم تثبت فيه الشفعة على التقادير الثلاثة، بناء على اعتبار قابلية القسمة فيها.

8.4- ثبوت شفعه در صورت بقاء انتفاع از حمام بر وجه سابق به سبب بزرگ بودن حمام و مانند آن

أما مع السعة بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه السابق بعد قسمته ولا تنقص قيمته تثبت الشفعة، كما لو كان الحمام واسعا، بحيث يسلم لكل من الشريكين حمام، وكذا الطريق والنهر، بل والبئر إذا فرض سعتها على وجه يمكن أن تبنى فتجعل بئرين لكل واحد منهما بياض يقف فيه ويرتفق به، فلا إشكال حينئذ في ثبوت الشفعة لتحقق قابلية القسمة حينئذ.

8.5- قسمت زمین همراه با چاه آب

بل في القواعد والدروس ومحكي المبسوط والتحرير (وكذا لو كان مع البئر بياض أرض) مزرع مثلا وأمكن التعديل (بحيث يسلم البئر لأحدهما) والبياض لآخر وإن لم ينتفع به على الوجه السابق ولكن له منفعة أخرى، بناء على ما ذكره المصنف في الضرر كما عن التذكرة التصريح بذلك، ضرورة تحقق قابليته القسمة على ذلك، نعم لو قلنا باعتبار بقاء المنفعة السابقة لم تثبت الشفعة، إلا أن يفرض بقاء قابلية الأرض للزراعة بمطر أو بماء آخر غيره».[8]

تفاوت شرکت با حق شفعه در تعدد یا عدم تعدد شرکا است؛ یعنی در شرکت، می‌توان چند شریک فرض کرد، ولی در حق شفعه، شرکا بیشتر از دو نفر نیستند.