درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /تفاوت شرکت اَبدان با شرکتهای تعاونی - حکم شرکتهای هرمی

1- بحث اخلاقی (یقین)

1.1- مقام بالای یقین

در توصیه‌های جلسه‌ی گذشته، راجع به یقین نکاتی تقدیم شد. درباره‌ی یقین هرچه بگوییم کم است. در روایات هست: «ولم يقسّم بين العباد أقلّ شيئاً من اليقين»؛[1] کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده است، یقین است. ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾،[2] ﴿أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾،[3] بر مبنای یقین است. در روایات داریم که یقین، بالاترین درجه‌ی ایمان است. امام حقایق امام صادق (علیه‌السلام) در کافی شریف فرمودند: «إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَعَزَّ مِنَ الْيَقِينِ».[4] ایمان از اسلام برتر است و یقین از ایمان ارزشمندتر است و چیزی کمیاب‌تر و ارزشمندتر از یقین نیست. عزیز آن است که مغلوب واقع نمی‌شود. صاحبان یقین، همیشه پیروزند. بُرد و کاراییِ یقین از همه بیشتر است. توصیه دارم به شما که باورهای‌مان را افزایش دهیم.

1.2- برخورد مردم نسبت به مرگ

کسی آمد محضر حضرت امام حقایق امام صادق (علیه‌السلام)، راجع به مرگ و قیامت سؤال کرد، حضرت فرمودند: «یکی از یقینی‌ترین چیزهایی که با آن معامله‌ی مشکوک می‌شود، مرگ است. به سراغ همه می‌دانیم می‌آید، ولی مشکوک به آن نگاه می‌کنیم».[5]

1.3- شک اعتقادی با التزام عملی علامه حسن‌زاده آملی رحمه‌الله

حضرت علامه حسن زاده (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) فرمودند: «در یک دورانی در همه‌ی عقایدِ آبائی و اجدادی‌ام شک کردم، ولی این شک من، آثار عملی نداشت. کارهای عبادی‌ام را ترک نکردم. همین کار من باعث شد تمام شک‌های من، تبدیل به یقین و باور شد و تمام معتقدات آبائی و اجدادی که به تقلید داشتم، به یقین برای من روشن شد».

1.4- کلام ابن‌سینا رحمه‌الله در مورد معاد جسمانی

جناب بوعلی به معاد جسمانی که می‌رسد، می‌گوید: «برهان من نتوانست معاد جسمانی را اثبات کند، ولی چون صادق آل محمد (علیه‌السلام) فرمودند هست، باور دارم». همین باعث شد که دستش باز شود.

1.5- راه افزایش یقین

باوری که داریم، نگه داریم و افزایش بدهیم. هر کسی که مراجعه به خودش کند، در هر مقام و خصوصیاتی، باورهایی دارد. آن‌ها را افزایش دهد. ما طالب مجهول مطلق نیستیم. معلوم را به باور برسانیم. در توسلات به ائمه و حضرات معصومین (علیهم‌السلام)، نقطه‌ی باورمان را باید تشریح و تکثیر کنیم. اعطائات معصومین (علیهم‌السلام)، بر اساس باور است. ما نیازمندیم. همین نیازمان را باید باور کنیم. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.[6] لقمه‌ها و حرف‌ها در نظام وجود در باور اثر دارد. مثقال ذره در این عالم در باور و غیر آن تاثیر دارد.

2- خلاصه جلسه گذشته

در عنوان شرکت‌های اعتباری بودیم. شرکت در اعمال و افعال و ارزاق و کالا و سرمایه و خدمات باشد، فرقی ندارد. همه مشمول است. دلیل‌مان هم، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[7] است. این‌ها اگر ضرر و غرر نداشته باشد و با موازین شرعی منافات نداشته باشد، صحیح است.

3- تفاوت شرکت اَبدان با شرکت‌های تعاونی

ابتدا شرکتی به نام شرکت ابدان داشتیم. خیلی‌ها دلیل اجماع آورده‌اند که این شرکت، صحیح نیست. شرکت اَبدان، این است که دو نفر خیاط و کاتب با هم به کار کردن و فعالیت شروع کنند و بعد از آن، محصول کارشان را به نصف، یا غیر آن تقسیم کنند. گفتیم این شرکت ابدان، مشروعیت ندارد؛ ولی در شرکت‌های خدماتی، گفتیم مشروع است. فرق در این است که در شرکت ابدان، دو نفر نتیجه‌ی کارشان را تقسیم می‌کنند. هر یک مستقلا کار می‌کنند، ولی نتیجه را تقسیم می‌کنند که اکل مال به باطل است. چیزی می‌دهد، ولی چیزی دریافت نمی‌کند. ولی در شرکت‌های دیگر، دو نفر که با هم کار می‌کنند، به نحو مشارکت است. تفاوت این است که در شرکت ابدان، استقلال است و در نتیجه‌ی کار با هم شریک هستند. ولی در شرکت‌های تعاونی یا اعتباری، شرکت است که می‌گویند با هم شریک هستیم.

هر کس به تعدادی که کار می‌کند، درآمدشان را تقسیم می‌کنند. در شرکت اَبدان، هر کسی خودش کار می‌کند و در نتیجه‌ی کار شریک می‌شوند که مشروعیت نداشت و به ازایش، چیزی دریافت نکرده است، ولی اینجا در شرکت‌های تعاونی، قرارداد دارند و کار مشترک می‌کنند و به نسبت درآمد، تقسیم می‌شود. احتیاط داریم و در این طور موارد، صلح را هم جاری و ساری می‌دانیم. اگر نسبت کاری مشخص نشد، در نسبت، مصالحه کنند.

4- تفصیل در حکم شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای

درباره شرکت‌های هرمی و شبکه‌ای گفتیم که اگر منجر به ضرر و غرر نباشد، اشکالی ندارد؛ ولی اگر طوری باشد که بده‌و‌بستان‌ها معلوم نباشد و غرری باشد، درست نیست. تعیین سهم، هم با عدد می‌آید و هم با درصد. به هر طریق که باشد، اشکال ندارد. اینجا از صورت هرمی خارج می‌شود؛ ولی اگر با عدد غیر متناهی پیش برود، اشکال دارد.

5- مثال فقهی برای بازاریابی شبکه‌ای

ممکن است به بازاریاب بگوید که اگر مشتری آوردی، این مقدار جنس با این میزان فاکتور به تو می‌دهم. مسئولان خرید و فروش شرکت‌ها، فاکتوری که می‌آورند، بیشتر است و پولی که می‌دهند، کمتر است. تخفیف می‌گیرد. کارفرما هم می‌داند ارزان‌تر می‌خرد. تفاوت فاکتور، سود اوست. خیلی مواقع، مسئولان بالادستی هم می‌دانند. اگر بازاریابی بر اساس تعیّن و تشخّص باشد و اعتبار عقلایی داشته باشد، صحیح است.