درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /ثمره ی اختیار قول نقل ذمه یا ضم ذمه در ضمان و ترجیح ضم ذمه از نظر استاد

1- بحث اخلاقی (خصایص حضرت علی اکبر علیه‌السلام)

1.1- بیعت جوانان با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و مخالفت پیران با ایشان

امروز، روز ولادت حضرت علی اکبر (علیه‌السلام) است.

«أوصيكُمْ بِالشُّبّانِ خَيْرا فَاِنَّهُمْ اَرَقُّ اَفـْئِدَةً اِنَّ اللّه َ بَعَثَنى بَشيرا وَ نَذيرافَحالَـفَنِى الشُّبّانُ وَ خالَفَنِى الشُّيوخُ، ثُمَّ قَرَاَ "فَطالَ عَلَيْهِمُ الاَمَدُ فَقَسَتْ قُلوبُهُمْ"».[1]

شما را سفارش می‌کنم که جوان‌ها را دریابید؛ چون این‌ها دل‌هاشان نرم‌تر است. جوان‌ها با من پیمان بستند و پیران مخالفت کردند. اهل دقتید و در شما وقت ارتباط با مردم است. مردم، نیازمند هستند ارتباط‌تان را بیشتر کنید. آن‌چنان آماده‌ی پذیرش معارف هستند.

1.2- شباهت حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام) به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در صورت و سیرت و گفتار

از سیره‌ی جوان کربلا حضرت علی‌بن‌الحسین (علیه‌السلام) درس بگیریم. سید‌بن‌طاووس در لهوف نقل می‌کند که وقتی حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام) به میدان می‌رفت، حضرت اباعبدالله (علیه‌السلام) گریستند و به خداوند عرض کردند: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهُ النَّاسِ خَلْقاً وَ خُلُقاً وَ مَنْطِقاً بِرَسُولِكَ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وَ كُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ».[2] در ظاهر و باطن و خلق و اخلاق و منطق، شبیه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود. سخن گفتن و ظاهر، ژنتیکی است ولی خُلق، نیاز به برنامه‌ریزی دارد. تا برنامه‌ریزی نشود، شباهت پیدا نمی‌شود. همه‌ی ما باید برای این جهت برنامه‌ریزی کنیم. حضرت اباعبدالله (علیه‌السلام) فرمودند: وقتی دل‌مان برای رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تنگ می‌شد، به او نگاه می‌کردیم. ان‌شاءالله برای این جهت برنامه‌ریزی کنیم. ما هم می‌توانیم به حضرت علی اکبر (علیه‌السلام) اقتدا کنیم. منطق، هم سخن‌گفتن است و هم استدلال و برهان است. هر دو را شامل می‌شود.

1.3- کریم بودن و مهمان‌نوازی حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام)

از خصلت‌های علی اکبر (علیه‌السلام) این بود که کریم بود. با وجود سن و سال کم در مدینه، پرچمی بالای منزل‌شان زده بودند که اگر کسی می‌خواست مهمان بشود، به منزل ایشان می‌رفت.[3] عبدالله‌بن‌جعفر، حسنین (علیهماالسلام) و علی اکبر (علیه‌السلام)، معروف به مهمان‌داری غریبان بودند. ایشان، انسان فرهیخته‌ای بود. در ادبیات عرب و اشعار آن سرآمد بود.

1.4- تعریف معاویه از حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام)

حالات معرفتی ایشان، کمتر بیان شده است. در جلسه‌ی خِصّیصینِ بنی امیه، معاویه اقرار کرد که علی‌بن‌الحسین (علیه‌السلام)، شایسته‌ی خلافت است.[4] ان‌شاء‌الله حالات ایشان برای ما درس باشد.

2- خلاصه جلسات گذشته

در عقد شرکت در این فرع فقهیِ مهم بودیم که آیا شرکت‌های تضامنی، وجه صحت دارد، یا خیر؟ چند نفر شرکتی را راه انداختند. چیزهایی که هنوز وقتش نرسیده است، تضمین می‌کنند. این آیا صحت دارد؟

گفتیم که «ضمان ما لم یجب، لم یجب»، یعنی چیزی که هنوز وقتش نرسیده، ضمان ندارد. ضمان، باید مالیت داشته باشد. تا این صدق نکند، ضمانی به وجود نمی‌آید. چند مورد از موارد استثناییِ این قاعده را عرض کردیم.

3- کلام صاحب مفتاح‌الکرامة در اجماعی‌نبودن «ضمان ما لم یجب»

مفتاح الکرامة، ج 16، ص 415:

ایشان از 15 تا 16 نفر از فقها نقل قول می‌کنند که در «ضمان ما لم یجب»، قائل به استثنا شده‌اند.[5] ما به همین می‌خواهیم استناد کنیم و این را استفاده کنیم که: اینکه اجماع است که «ضمان ما لم یجب»، این اجماع، صحیح نیست. علاوه بر اینکه اجماع، دلیل مستقل نیست.

4- استثنای عمل پزشک و پرستار از قاعده‌ی «ضمان ما لم یجب»

در مسائل کرونا ضمان پزشک و پرستار نسبت به بیمار را ذکر کردیم. کادر درمانی، ضمانت دارند که اگر خسارتی وارد کنند، باید جبران کنند. الآن در بیمارستان، برگه‌ای به مریض یا متولیان آن‌ها می‌دهند که ضمان را بردارند. برائت ذمه‌ی طبیب در آن است. آیا این، شرعیت دارد، یا خیر؟ اگر اختیارا - نه اضطرارا و اکراها - باشد، عیبی ندارد. برخی از این امضاها شاید اضطراری باشد. ذمه‌ی طبیب، بریء می‌شود. این از مواردی است که فقها قائل هستند و در «ضمان ما لم یجب»، مشروعیت دارد.

5- مشروعیت ضمان طبق هر دو مبنا: نقل ذمه و ضم ذمه

قراردادها مستقل هستند؛ مانند صلح که تنها برخی، آن را مسبوق به نزاع می‌دانند؛ ولی به نظر ما غلبه‌ی موارد صلح، چنین [بعد از نزاع] است؛ و گرنه صلح، عقد ابتدایی است. قبول کردن ذمه‌ای برای ادا کردن در آینده، اشکالی ندارد. اگر مانند امامیه، ضمان را نقل ذمه بدانیم، یا مانند عامه، ضمّ ذمّه، مشروعیت دارد و فرقی ندارد.

6- لزوم توجیه کردن ضامن نسبت به حکم شرعی ضمان

پس «ضمان ما لم یجب»، موارد استثنای مشروع دارد. شخصی وام می‌گیرد و ضامنی دارد. اگر من نتوانستم، ایشان ادا می‌کند؛ حتی قبل از آن [قبل از بدهکار]. بدهکار می‌تواند ادا کند و مراجعه کردن به ضامن نیز مشروعیت دارد. طلب‌کار در گرفتن دینش می‌تواند به بدهکار یا ضامنش مراجعه کند. این را باید توجیه کنند که امضا و چک و سفته، یعنی ضامن باید ادا کند. از ابتدا مؤسسات و بانک می‌توانند به او مراجعه کنند؛ مگر اینکه در قرارداد، این قید را بگذارند که ابتدا مراجعه به بدهکار باشد و بعد به ضامن. در اصل مسأله‌ی شرعی، شخص طلب‌کار به هر یک می‌تواند مراجعه کند.

7- ثمره‌ی قول به نقل ذمه، یا ضمّ ذمه

الآن بیشتر معاملات، ضمّ ذمه است، به جای نقل ذمه. روایت قَتاده[6] و مانند آن نیز به صورت نقل مصداق است. فردی کسی را می‌آورد که هم همراهش باشد و هم جایگزینش. هم ضمّ ذمه و هم نقل آن. الآن می‌گویند فلانی را برای ضمانت با خود همراه کرد؛ این، یعنی ضمّ ذمه. الآن امضای پشت سفته و چک به منزله‌ی بعد از بدهکار بودن ضامن است، ولی حکم نمی‌آورد. اولویت است. هنگام اختلاف، ثمره دارد. آیا طلب‌کار می‌تواند مراجعه‌ی بدوی به ضامن داشته باشد؟ به نظر شیعه با ادله‌ی مختلفی که گفتیم، کسی که ضامن شد، یعنی قطعا ادا می‌شود. اگر شخص ثالثی ضامن شد که مال غصبی را ضمانت کند، از غاصب دست برمی‌دارند و سراغ ضامن می‌روند. این شرعیت دارد.

8- تأثیر قول به «ضمان ما لم یجب» بر نظام اقتصادی

اگر با کسی معامله کردیم که اطمینان نداریم جنس را تحویل دهد، شخصی می‌گوید من ضمانت می‌کنم که بیاورد. اگر نیاورد، من می‌آورم. «ضمانُ ما لم یجب»، نه تنها اجماع بر عدمش نیست که در زمان ما اگر نباشد، اختلال در نظام اقتصادی رخ می‌دهد و همه به این قائل هستند. باید به کسانی که مُبتلابه هستند، این حکم را تفهیم کنند.

9- نقش دستگاه‌های مختلف دولتی در توجیه مردم نسبت به مسئله‌ی ضمان

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: «الفِقه ثُمّ المَتجَر».[7] به امید روزی که دولت و صدا و سیما که مباحث مختلفی دارند، گاهی برای مباحث جزئی برای عقود و تفهیم آن به خلق، برنامه داشته باشند. گاهی قراردادها را امضا می‌کنند و تفهیم نمی‌شود. اول امضا می‌کنند و بعد می‌گویند. خیلی از ضامن‌ها با رودربایستی می‌روند؛ به خاطر نیاز می‌روند. ضامن، تَهِ دلش، راضی نیست. در محذور اخلاقی یا فامیلی قرار می‌گیرند.

10- ترجیح قول ضمّ ذمه بنابر نظر استاد

نتیجه اینکه مراجعه به ضامن از ابتدا اشکالی ندارد. کسی که دو ضامن می‌برد، یعنی دو ذمه، بدهکار می‌شود. آیا قراردادها اگر بیش از حد قانونی باشد، مشروعیت دارد؟ اگر بدهکار و ضامن گفتند که فلان مال را از ضمان ادا می‌کنیم، از عهده‌ی دیگری برداشته می‌شود. ما بیشتر قراردادها را ضَمّ ذمه می‌دانیم. همیشه «خالِفِ العامّة»، مستند نیست.