درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /بطلان اصل شرکت یا اذن شرکت در صورت حدوث برخی از موانع

1- بحث اخلاقی (سخاوت)

1.1- بهشت، جایگاه اهل سخاوت

در موضوع سخاوت بودیم. امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: «الجنة دار الاسخیاء».[1] خیلی حدیث زیبایی است. بهشت، خانه‌ی سخاوت‌مندان است. سخاوت به داشتن و نداشتن نیست. برخی از جهت مالی دارند و گرفته‌اند، ولی برخی چیزی ندارند و آن را با دیگران استفاده می‌کنند. باید تمرین کنیم و سخاوت را از خاندان حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرا بگیریم. به گونه‌ای که این آیه در شأن این خانواده نازل شد. ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾.[2] غذای خود را سه شب به یتیم و اسیر و مسکین دادند. در معنای «عَلَى حُبِّهِ»، دو نظر است؛ برخی حب الطعام را گفته‌اند و برخی حب‌الله.[3] ما گفتیم که هر دو نظر، مطلوب است. در مرحله‌ی اول، حب الطعام، برای افراد وابسته‌ است؛ ولی این آیه برای امیر قرآن و امیر عرفان است که حب‌الله برای ایشان مطرح است، نه حب الطعام.

2- خلاصه جلسات گذشته

در مسأله‌ی دوازدهم بودیم. امام (رحمه‌الله) بین جنون و موت و اغماء، تفصیل قائل شدند و اینکه آیا در شراکت، وکالت شرط است، یا خیر؟ و آیا شرکت، عقد جایز است، یا لازم؟

3- بطلان اصل شرکت، یا اذن در شرکت در صورت حدوث برخی از موانع

3.1- کلام صاحب جواهر (رحمه‌الله)

«ويبطل الإذن بالجنون والموت والإغماء وغيرهما مما تبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس وغير ذلك بخلاف أصل الشركة، فإنها لا تبطل بشي‌ء من ذلك، نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما كما هو واضح».[4]

ایشان قائل به تفصیل شدند و می‌فرمایند که در شرکت، اذنی که داده شده، با جنون و موت و اغماء و این‌ها از بین می‌رود، اما اصل شرکت باقی می‌ماند؛ پس اگر چند نفر شریک شدند و یک نفر از این‌ها بیهوش شد، یا مرحوم شد و ... اصل شرکت از بین نمی‌رود، ولی اذنی که دادند، از بین می‌رود. امر به قسمت، یعنی جدا کردن سهم‌ها از یکدیگر، باید به سراغ وارث، یا ولیّ و یا حاکم شرع بروند.

فرمایش مرحوم صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) این است که ایشان، شرکت را متشکل از اصل شرکت و اذن در تصرفات می‌دانند. با این موارد، اصل شرکت هست، ولی اذن از بین می‌رود.

4- تأمل استاد به کلام امام (رحمه‌الله) و برخی دیگر از فقها

حضرت امام (رحمه‌الله) [و برخی دیگر از فقها] قائل به این بودند که با فسخ، اصل شرکت از بین می‌رود.

بررسی این قول:

آقایان می‌گفتند که شرکت، دو مرحله‌ای است. عقد شرکت و وکالت، یا اذن در شرکت که با برخی امور، لوازمش، مانند اذن از بین می‌رود، ولی اصلش باقی است.

به نظر ما شرکت، نه اذن است و نه وکالت، بلکه عقد مستقلی است. غرر و ضرر در این عقد مستقل، یا با خصوصیات عقد، منفی می‌دانیم، یا با شرایطی که مطرح می‌کنند. اگر هم اختلاف پیدا کردند، یا چیزی بیان نکردند، ما اطلاقات عقود را حجت می‌دانیم. یعنی عقد شرکت بسته شده، آیا باید تصرف داشته باشند، یا خیر؟ ما می‌گوییم از خود شرکت، اصل تصرفات استفاده می‌شود. خصوصیات شرکت را به عرف زمان برمی‌گردانیم. حتی خود اشیاء، نوع تصرف را مشخص می‌کند؛ به خصوص اگر اشیایی باشد که زمان‌دار است، مانند مواد خوراکی در سوپری، مثل شیر در لبنیاتی، باید ملاحظه‌ی آن اشیاء را کرد؛ خصوصیات مشارکت، فهمیده می‌شود. دلیل شایع علما، اجماع بود که ما این اجماع را قبول نداریم. آن آقایان، معامله‌ی شرکت را مرکب [از عقد شرکت و اذن در تصرف] می‌دانند و در این جهت، قائل به اجماع هستند، ولی ما شرکت را عقد بسیط می‌دانیم.

5- دو مؤید قرآنی برای شرکت

آیا مشارکت در قرآن، دلیلی دارد، یا خیر؟

حکایات قرآنی، دلیل مستقل نیستند، ولی می‌شود به عنوان مؤید استفاده شوند. اگر وجه جمعی برای آن‌ها پیدا کنیم، قابل استناد است. یکی از این قصص، سوره‌ی قلم، آیه‌ی 17 است. ﴿أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾،[5] مشارکت داشتند. پدرشان را از دست دادند. تا پدر بود، باغ را باز گذاشته بود، برای هر کسی که می‌آمد، می‌بردند و می‌خوردند. باغ وسیع و پر سود بود. وقتی مال به دست بچه‌ها رسید، خواستند زودتر از فقرا بروند و برای آن‌ها چیزی نگذارند. قبل از اینکه بروند، باغ سوزانده شد. شرکت این‌ها در باغ به عنوان تأیید است. ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾.[6] این‌ها خواب بودند و صاعقه‌ای باغ را سوزاند. بحث سخاوت را هم گفتم. جریان گاو بنی‌اسرائیل و مشارکت آنها در خرید گاو هم، یکی از مصادیق مؤید است.[7] دلیل نیست؛ چون دلیل باید تمام جوانبش، مُشرِف بر مطلب باشد.

در شرکت، معاطات هم هست. عقد مستقل است و نیازی به عقود دیگر ندارد.

6- بحث اصولی

7- شرکت، یک نمونه از قضایای حقیقیه

مبنای دیگری است در اصول که بحث در اینجا به عنوان قضایای حقیقیه است، یا شخصیه؟ قضایای شخصیه، موضوع‌شان در خارج است. در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد بار می‌شود؛ چه افراد موجود در خارج باشند و چه مقدّر باشند. در کل احکام از جمله شرکت، قضایای حقیقیه است. ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[8] و «المؤمنون عند شروطهم»،[9] تعلق به عقدهای موجود در خارج گرفته است، یا خیر؟

8- تعلق احکام به طبایع، نه افراد

در اصول گفتیم احکام به طبایع تعلق می‌گیرد، نه افراد. طبایع، اعم از موجود و مقدّر است. عقد به طبیعت آن تعلق می‌گیرد؛ چه موجود باشد، چه نباشد. کلی طبیعی، موجود به وجود فردٌمّا [یک فرد] است و معدوم به عدم کل افراد است. ثمره آنجاست که اگر عقدی منعقد نشده و مقدماتی انجام می‌شود، آیا وفای به عقد، لازم است، یا خیر؟ اگر به طبیعت تعلق گیرد، این را هم در بر می‌گیرد و وفا به آن لازم است.

9- جریان بحث صحیح و اعم در مقام امتثال، نه صدور حکم

گاهی زمان امتثال و زمان تعلق امر، یکی است و گاهی متفاوت است. در نزاع صحیح و اعم هم که معرکه‌ی آراء است، به نظر ما گاهی جای صحیح و اعم نیست. پدری می‌گوید این کار را انجام بده، فرزندش تصور خلاف را ندارد. در مقام صدور اوامر و نواهی که نواهی هم مانند اوامر، امر هستند؛ متنها اوامر، طلب فعل و نواهی، طلب ترک هستند. در مقام صدور امر، اصلا بحث صحیح و اعم نیست. در مقام امتثال، این بحث مطرح است که عبد، مطیع است، یا عاصی. اگر قرار باشد که امتثال از امر جدا نباشد، ما باید قدر جامع بین امتثال و عدم امتثال درست کنیم. به لحاظ عبد، این کار، صحیح و باطل دارد؛ و گرنه به لحاظ صدور اوامر و نواهی، اصلا چنین بحثی مطرح نیست. در نتیجه عقود به نحو قضایای حقیقیه است که واجب الوفاء است.

10- ارتباط کلی طبیعی با افرادش

در عین حال که اگر فردی نباشد، کلی طبیعی نیست، ولی این فرد است که دنبال طبیعت است، نه عکس. در اصالت وجود در فلسفه، این بحث منقّح شده است.

﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[10] که آمد، در آینده می‌گوییم که بین مُغمَی‌علیه و کسی که از دنیا رفته و مانند این‌ها فرقی بین این‌ها نیست. اگر فرق دارد، فرق در عوارض است. وفای به عقود در همه‌ی این‌ها جزو اصول است. کلی طبیعی در ضمن افراد نیست؛ بلکه موجود به عین افراد است.

11- نسبت عقد شرکت با عقد بیع

حضرت امام (رحمه‌الله)، شرکت را جزو عقود جایز می‌دانستند که با این عوامل بالا وکالت می‌رود، ولی شراکت می‌ماند. عرض ما این شد که مشارکت، مانند بیع است؛ با این تفاوت که شرکت، «مشارکةُ مالٍ بِمالٍ» است و آن بیع، «مبادلةُ مالٍ بِمالٍ» است.

12- لازم‌الوفاء‌بودن شرایط ضمن عقد شرکت

نفس شرکت، نیاز به تشخصات دارد. تشخص، گاهی از شرکت است و گاهی از قیود و شرایط ضمن عقد است. شرایط ضمن عقد را حتی به مبنای کسانی که شرکت را جایز می‌دانند، لازم‌الوفاء می‌دانیم؛ چرا که بین حدوث و بقاء، فرق است. شرط در حدوث، وابسته به عقد است، نه در بقاء.

13- جامعیت برخی از عقود در عصر حاضر

بحثی است که کدام عقود اسلامی، افراد بیشتری را در بر می‌گیرد؟ چون عنوان، مصداقی است که به تبدل موضوعات، متبدل است. باید دید در چه زمانی هستیم. در زمان ما بر عکس زمان سابق، معاطات، بیشتر است؛ حتی در امور مهم. گاهی در زمان ما مساومه[11] که جزو مقدماتِ معامله شده، جزو خود معامله شده است. در طول زمان، حکم تغییر نمی‌کند، ولی موضوع تغییر کرده است.