درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /جمع بندی کلام فقها و نظر استاد در مورد شرط صیغه در شرکت

1- بحث اخلاقی (حلم – قسمت پنجم)

1.1- ضرورت اجتماع علم با حلم

امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند:

«والذی نفسی بیده ما جمع شیء إلی شیء من حلم إلی علم».[1]

این روایت در کتاب ینابیع الحکمة نیز آمده است.

در روزهای گذشته بحث حلم را مطرح کرده بودیم. موضوع ضروری‌ای که هر لحظه نیاز به آن داریم. هرچه افزوده‌های ما بیشتر شود، نیاز به حلم بیشتر می‌شود. «کاد الحلیم أن یکون نبیا».[2] حلم، پله‌ی قبل از نبوت است. برای همین به علما توصیه شده است. امام صادق (علیه‌السلام)، قسم به خدا یاد کرده‌اند: «قسم به خدایی که جانم دست اوست، هیچ جمعی بالاتر از حلمی که به علم اضافه شود نیست». اصلا نظام وجود، نظام جمع است. اگر کسی دنبال جمع رفت، موفق است. اگر کسی دنبال منها رفت، موفقیتی ندارد.

در الهی‌نامه گفتیم: «اگر اهل جمعید در جمع بکوشید».

علم یک به‌اضافه دارد که حلم است. حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در غرر فرمودند: «لَن یُثمِرِ العلم حتی یُقارِنُهُ الحِلم»؛[3] علم وقتی به ثمر می‌نشیند که حلم همراه آن شود. علم بدون حلم نتیجه ندارد. لقاح شجره‌ی علم به وسیله‌ی حلم است. ان‌شاء‌الله حلم و بردباری خود را زیاد کنیم؛ به خصوص اگر با موقعیت و فضل هستید.

1.2- حلم مالک اشتر

جناب مالک اشتر از جایی می‌گذشت، کسی به او بی‌ادبی کرد. ظرف‌هایی که خرما در آن می گذارند و لیف خرما را به طرف جناب مالک پرتاب کرد. شاید هم از مسائل اقتصادی ناراحت بود و جنس‌هایش را نفروخته بود. عقده‌اش را روی مالک خالی کرد. کسی گفت: «او را شناختی»؟ گفت: «از قیافه‌اش بر می‌آمد که عنوان‌دار بود». گفتند: «مالک اشتر است». ترسید و به سراغش رفت، دید در مسجد نماز می‌خواند. گفت: «مرا ببخش». پرسید: «که هستی»؟ گفت: «همان شخصی که به شما جسارت کردم». مالک گفت: « اینجا نیامدم، مگر اینکه نماز بخوانم و برای تو طلب هدایت کنم».

2- خلاصه جلسات گذشته

بحث در این بود که صیغه مشارکت لازم است یا خیر؟ برخی آن را از عقود جایزه می‌دانستند و نظرشان این بود که اگر قول یا فعلی یا حالی یا مقالی و مقامی دلالت بر اذن کند، کفایت می‌کند. نظرشان این بود که نیاز به قبول لفظی نیست. همین که گاهی ایجاب از یک طرف بیاید، کافی است. برخی گفته‌اند که احتیاج به قبول نیست؛ چون ظاهر است. و برخی هم گفته‌اند اصلا نیازی [به ایجاب هم] نیست.

3- کلام صاحب مفتاح‌الکرامة در مورد شرط صیغه در شرکت

«و قد خلت بقیة الکتب عن اشتراط الصیغة و لعلّه لأنّها من العقود الجائزة فیکفی فیها ما یدل علی الإذن و لا یحتاج إلی قبول لفظی».[4]

4- جمع‌بندی اقوال فقها در مورد شرط صیغه در شرکت

چند قول داریم:

قول اول: شراکت فقط رضایت می‌طلبد و رضایت هم اذن دارد و همین که اذن در تصرف آمد، کفایت می‌کند.

پس اگر روزی گفتند اذن در تصرف می‌دهیم، کفایت می‌کند. لازم نیست به عنوان لفظ «شارَکتُکَ» و «أشرَکتُکَ» باشد.

قول دوم: قول دیگر این است که شرکت و مشارکت، یک عقد است و این عقد هم از شرایطش وکالت است و نیاز به صیغه‌ی لفظی و ایجاب و قبول است. باید لفظی باشد که حاکی از وکالت باشد.

5- نظر استاد در مورد استقلال و اطلاق عقد شرکت

5.1- مستقل بودن عقد شرکت از عقد وکالت

با کمال معذرت از فقها و بزرگان و کسانی که عبارات‌شان را خواندیم، اولا ما شراکت را عقد مستقل دانستیم که غیر از وکالت است. وکالت، تأیید شراکت است، ولی شرط آن نیست. ثانیا شرکت و مشارکت، عقد مستقلی است که نه تنها استقلال دارد بلکه شاید از آن، عقود و تصرفات دیگر استفاده شود و منشأ تجارت‌های مختلف باشد.

5.2- صحت تصرف در مال متعلق به شرکت، مگر مواردی که قید شده

فلسفه‌ی شراکت، تجارت است. تجارت انواع و اقسام مختلفی دارد. عرض ما این است که وقتی مشارکت بیاید، معنایش این است که هر گونه تصرفی در کالای مشترک می‌تواند انجام گیرد؛ مگر اینکه چیزی با دلیل یا با سخن و قرینه‌ی مقالیه و یا حالیه خارج شود.

5.3- تفاوت بین مبنای استاد و سایر فقها

تفاوت بین مبنای ما با آقایان این است که به نظر آنها شرکت، تخصیص خورده است و اطلاقش نیاز به قید دارد، ولی به نظر ما شرکت در ایجادش، مطلق است و در اجرایش، نیاز به خصوصیت و قیود دارد.

5.4- اصل بر اطلاق تصرفات در مال مورد شرکت است، مگر موارد قید شده

برای همین نمی‌توان گفت که شراکت نیاز به لفظ دارد یا خیر؛ الا اینکه معلوم شود مشارکت در چیست؟ قیود مشارکت به حدود آن است.

شراکت شما با رفیق‌تان یا مسبوق به حال و مقال قبلی است یا خیر؟ اگر هست که معلوم است برای چیست. اگر مشخص باشد که هیچ، وگرنه آنچه از [مشارکت در] این کتاب بر بیاید، با دوست‌تان شریک هستید. جالب اینجاست که در زمان ما وقتی می‌گوییم شرکت، وکالت و اذن در تصرف نیست، بلکه منشأ عقود مختلفی می‌شود.

5.5- اطلاق شرکت در صورت اختلافات حقوقی

بحث دیگر در اینجا این است که شراکت به عامل است، یا به عمل است؟ گاهی [این بحث] در شرکت مضاربه و مزارعه و مساقات هم هست. شاید در عناوین فقهیه‌ی دیگر هم صدق کند. نسبت بین مشارکت و عقود دیگر، عام و خاص است. وقتی دو نفر با هم شریک هستند، آیا در این کارشان و در کالا شریک می‌شوند، یا در عناوین و خصوصیات اجتماعی‌شان شریک می‌شوند؟ الآن ایجاب و قبول ندارند، بلکه برگه و قراردادی می‌نویسند.

عرض ما این است که شراکت، عقد مستقلی است که از این تجارت به وجود می‌آید. تجارت هم انواع و اقسامی دارد. اگر متشارکین بیان نکنند و خصوصیات را نیاورند، در صورت اختلافات حقوقی، می‌گوییم اگر حرفی داشتند، باید می‌گفتند. حق تصرف، اطلاق دارد. اگر روزی بنا بر مبنای دیگر که شراکت نیاز به قیود دارد باشد، در صورت اختلاف اگر قیدی را بیان نکردند، نیاز به دلیل دارد.

5.6- دلیل قرآنی بر اطلاق بین اقسام شرکت

دلیل ما برای این مطلب، عموم آیه‌ی ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[5] است. مشارکت، اعم از فعل و قول و نوشته و حال است. مشارکت فرع بر عقود دیگر، مانند صلح نیست. گاهی صبح از خواب بلند می‌شود که با کسی در موضوعی مصالحه کند که اختلافی هم نیست و گاهی مسبوق به اختلاف است. ابتدائیت و استقلال بر مشارکت صدق می‌کند. آن بازاری‌ که صبح کالا را دست شاگردش می‌دهد که ببر نزد فلانی که می‌خواهیم شریک شویم، صدق شراکت هست؛ هر چند نگوید. شرکتِ هر چیزی به حسب خودش است. از همان لحظه شریک است و مزج هم شرط نیست. ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[6] می‌گوید به این قرارداد باید وفا کنید. کتابت را هم عقد می‌دانیم. مشارکت در زمان ما اصلا به ایجاب و قبول نیست، به قرارداد است. شرکت در بانک هم، همین است.

5.7- اطلاق تصرفات در شرکت‌های حقوقی

اشخاص حقوقی هم می‌توانند معاملات داشته باشند. شرکت در شرکت درست می‌کند. مدیرعامل‌های شرکت‌ها هم که حق و حقوقی دارند، همین می‌شود [و شرکت آن‌ها بدون لفظ هم صحیح است]. کارایی مدیرعامل‌ها را عام می‌دانیم، الا ما خرج بالدلیل. مثلا شرکت‌های نفت قرارداد می‌بندند. اگر مشخص نکنند، هزاران مسأله از شرکت به دست می‌آید. یکی از عام‌ترین عقود اسلامی، عقد شرکت است.