درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (عقد شرکت) /کلام فقها در لزوم یا عدم لزوم مزج در تحقق شرکت و نظر استاد در مسئله

1- بحث اخلاقی (عدل و انصاف – قسمت نهم)

حدیث اخلاقی امروز از کتاب کافی، کتاب الإیمان، باب انصاف است.

حدیث عجیبی است. حدیث از امام صادق (علیه‌السلام) در عدالت و انصاف و نسبت‌سنجی بین ما و دیگران و خدا است که باید در نظر گرفته شود.

1.1- توصیه خداوند به حضرت آدم (علیه‌السلام) به رعایت انصاف با دیگران

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه‌السلام) قَالَ: «أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلى آدَمَ (عليه‌السلام): أَنِّي سَأَجْمَعُ لَكَ الْكَلَامَ فِي أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ لِي وَوَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ قَالَ: يَا رَبِّ بَيِّنْهُنَّ لِي حَتّى أَعْلَمَهُنَّ قَالَ: أَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدُنِي لَاتُشْرِكُ بِي شَيْئاً؛ وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَأَجْزِيكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ؛ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ؛ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَتَرْضى لِلنَّاسِ مَا تَرْضى لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ».[1]

خداوند به آدم ابوالبشر (علیه‌السلام) وحی کرد که من، تمام سخن را در چهار حرف برای تو خلاصه می‌کنم. اینکه در برخی روایات است که چهار حرف به حضرت آدم (علیه‌السلام) یاد دادند، همین است. خدا به هر پیامبری، حروفی یاد داد. آدمی‌مشرب‌بودن، بر اساس این چند کلمه است.

حضرت آدم (علیه‌السلام) پرسیدند: «آنها چیست»؟ حضرت حق فرمود: «یک کلمه‌، خاص و برای خودم است، یک کلمه برای توست، یک کلمه بین من و توست و دیگری نسبت بین تو و مردم است - باید شروح مختلفی برای این روایت داده شود - حضرت آدم (علیه‌السلام)، پیامبر است. می‌گوید: «خدایا این‌ها را برای من بیان کن، [تا برای دیگران اعلام کنم]».

حضرت حق فرمود: «آن کلمه‌ای که برای من است، آن است که عبدالله شوی و مشرک به من نشوی». عبادت و عبودیت که خاص من است، رعایت کنی. اکثر آسیب‌ها که به مردم و جوامع و حتی متخصصان و علما و دانشگاهیان می‌خورد، این است که مشکل توحید فعلی دارند. اگر مشکل توحید را حل کنند، مشکلات حل می‌شود.

دوم: اینکه تو محتاج به عملی هستی که بر اساس آن جزا داده می‌شوی. این توصیه، مخصوص به کار انسان است. بستر عمل و کار، این دنیاست. اگر به آخرت برویم، آنجا دار بدون ‌عمل است. ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.[2]

و سوم: آن چیزی که بین تو و من است، دعاست. کلمه‌ی مشترک بین انسان و خدا دعاست. تو دعا کن، من اجابت می‌کنم. دعای لفظی، آثار دعای باطنی است. دعا، خواهش درونی است.

کلمه‌ی چهارم: راضی باشی برای خودت، آنچه برای دیگران می‌پسندی و آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای آن‌ها هم نپسند. عدالت و انصاف. اخلاق، نسبت بین ما و دیگران است. در این نسبت، ظالم نباشیم. ان‌شاء‌الله مشمول این حدیث مهم و شریف باشیم.

2- خلاصه جلسات گذشته

در مسأله‌ی هفتم تحریرالوسیله بودیم و این فرع فقهی را مطرح کردیم که آیا شراکت، فقط در اعیان است، یا خیر؟ آیا مزج لازم است، یا خیر؟

3- کلمات فقها در لزوم، یا عدم لزوم مزج در تحقق شرکت

عبارات برخی بزرگان، محضر شما تقدیم شد. همان‌طور که قبلا هم داشتیم، آقایان علما برای شرکت، معانی مختلفی بیان کردند. برخی امتزاج را در شرکت دخیل می‌دانستند.

3.1- کلام صاحب‌جواهر رحمه‌الله

مرحوم صاحب‌جواهر وقتی شرکت را تعریف کردند، این طور گفتند:

«الشرکة ... إجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع ولا يدخل فيه المستحقون للإرث ونحوه».[3]

شرکت این است که چند مالک در یک مال واحدی به نحو مشاع، مشارکت داشته باشند؛ یعنی مال آن‌ها با هم، ممزوج باشد.

3.2- کلام شهید ثانی رحمه‌الله

مرحوم شهید ثانی در مسالک به تبع برخی بزرگان، همین فرمایش را دارند.

«عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشي‌ء الواحد على سبيل الشياع فيه».[4]

3.3- کلام آقای خویی رحمه‌الله

قبل از عقد یا بعد از آن باید امتزاجی باشد، یا خیر؟ برخی بزرگان گفتند: «این شرط، لغو است».[5] آیا اگر دو نفر یا بیشتر در تجارت و حیازتی پول خود، یا اجناس خود را ممزوج کردند، شریک می‌شوند، یا خیر؟ مزج لازم است، یا خیر؟

3.4- نظر استاد در مسئله

3.4.1- شمول اطلاقات در مورد شرکت، ولو بدون مزج

به نظر ما اگر عقدی بستند، مشمول آیه‌ی ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[6] می‌شوند. حالا این مشارکت به نحو مشاع، یا غیر آن باشد، همین قدر که شراکتی باشد، طرفین عقد باید به مفهوم قراردادشان ملتزم باشند و وفا کنند.

3.4.2- علت اختلاف علما در شرط مزج در تحقق شرکت

می‌توان گفت معمولا در کلمات آقایان، هر یک، قسمی در نظرشان بوده است؛ مانند هبه و مضاربه، مشترک بوده است، یا خیر؟ از اول اموالی با هم مخلوط کردند و خرید و فروشی کردند و بر اساس آن، بیع و مضاربه و... تشکیل شده است.

3.4.3- اشکال استاد به اجماع بر شرط مزج در تحقق شرکت

با کمال معذرت از آقایان، به نظر ما همین که عقدی را بستیم، ملتزم به شرایط آن هستیم. شرکت معاطاتی را هم جایز می‌دانیم. عبارات مرحوم شیخ طوسی رحمه‌الله در خلاف را خواندیم.[7] اجماع ایشان را هم دلیل نمی‌دانیم و قابل تحقق نیست و قابل مخالفت است. اجماع، باید قدر متیقن داشته باشد. ما مزج را شرط شرکت نمی‌دانیم. باید ببینیم در کدام یک از اقسام عقد باید مزج باشد. و وقتی چنین شد، نمی‌توان گفت مزج لازم است. شرایط اجماع و تحققش نیست. ابن جنید[8] و صاحب حدائق با این اجماع، مخالفت کردند[9] و حجت هم نیست.

3.4.4- استفاده از ابزار صلح در شرکت، در صورت مزج

وقتی دو نفر با هم شریک شدند، صاحب‌جواهر هم قائلند که مزج، باعث شراکت قهری نمی‌شود.[10] اینجا باید به خاطر مشتبه شدن مال، صلح کرد. باب صلح برای برون‌رفت، بسیار خوب است. راه برون‌رفت از بسیاری‌ از قراردادهای اقتصادی، صلح است. راه نجات است و در ابواب مختلف، کارساز است؛ مثلا جنسی را خریدید و وزنش مشخص نیست. پول را می‌دهید و بعد می‌گویید به همین که دیدم، مصالحه کردم و به این پول می‌دهم. در برخی بازارها، هندوانه و خربزه را عددی می‌فروشند، نه کیلویی. در برخی کشورها هندوانه را قاچی می‌فروشند. در بانک‌ها هم می‌گوییم که این مقدار سرمایه‌گذاری کردیم، ولی کم و زیادش را مصالحه می‌کنیم. در قراردادهای شرکت‌های مهم که مصالح و ابزارشان زیاد است، به مصالحه و تصالح می‌گذارند.

3.4.5- کلام امام رحمه‌الله در مورد صلح در شرکت

حضرت امام هم فرمودند:

«وفي الأجناس المختلفة التي لايجري فيها المزج الرافع للتميّز، لابدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة على الأحوط، ولو كان المال مشتركاً كالمورّث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله».[11]

دو نفر اجناس خود را در یک انبار گذاشتند و مزج صورت نگرفته و هر یک جنسش در گوشه‌ای است و اجناس هم متفاوت است. مزج حقیقی نیست. اینجا شرکت هست، یا سراغ صلح برویم؟ ایشان می‌فرمایند: باید علی الأحوط، قائل به برخی از اسباب شرکت بشویم. یکی از این اسباب، قاعده‌ی صلح است.

3.4.6- اقسام صلح در کلام استاد

ما معامله‌ی صلح را معامله‌ی بعد از خصومت نمی‌دانیم. در کتاب صلح به این نتیجه رسیدیم که صلح، عقد بدوی و ابتدایی هم می‌تواند باشد. وقتی صحبت مصالحه می‌شود، این نیست که دو نفر اختلاف دارند و نزد قاضی رفته‌اند و حال می‌خواهند کنار بیایند. این یکی از این مصادیق است. به نظر ما صلح، فقط بعد از اختلاف نیست؛ بلکه معامله‌ی ابتدایی نیز هست.

همان‌طور که مصالحه در موارد حقوقی و تخاصم و تعاند وارد است، در سازش و تصالح نیز وارد است. شراکت هم، همین‌طور است. یکی از اسباب شرکت، همین است که به صلح وارد شوند.

3.4.7- اشکال استاد به کلام حضرت امام رحمه‌الله در مورد شرط مزج

ما به حضرت امام رحمه‌الله که در اول مسأله دارند، عرض دیگری داریم. ایشان فرمودند:

«مسألة 7: يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز قبل العقد أو بعده؛ سواء كان المالان من النقود أم العروض، حصل به الشركة كالمائعات أم لا، كالدراهم والدنانير، كانا مثليّين أم قيمّيين. وفي الأجناس المختلفة التي لايجري فيها المزج الرافع للتميّز، لابدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة على الأحوط، ولو كان المال مشتركاً كالمورّث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله».[12]

مزج در شرکت عنان، لازم است؛ چه شرکت حاصل شود و چه نشود. در آخر می‌فرمایند: در اجناس مختلفی که مزج حاصل نمی‌شود، باید یکی از اسباب شرکت که مصالحه است، صورت گیرد. در اول می گویند: مزج، کافی است؛ چه مشارکت باشد و چه نباشد، ولی در آخر می‌گویند: باید یکی از اسباب شرکت باشد؛ از جمله صلح. یکی از این دو حرف با هم نمی‌سازد. اسباب شرکت را قبل از مزج بگیریم، یا بعد، یا حین مزج. کالاها در انبار جابجا شده و مخلوط شده است. ایشان می‌گویند: مصالحه کنید، یا شریک شوید. به بانک‌داران و مسئولان اقتصادی توصیه می‌کنیم که به صلح توجه کنند که خیلی کاربرد اقتصادی دارد.

پس ما مزج را در شراکت، لازم ندانستیم؛ بلکه مزج کاشف از شراکت، کافی است؛ ولو با صلح باشد.