درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (عقد شرکت) /کلام فقها و نظر استاد در کیفیت تعیین اجرت دو یا چند نفر در کار واحد در حیازت

1- بحث اخلاقی (عدل- قسمت سوم)

در توصیه‌های اخلاقی معصومین (علیهم‌السلام) در بحث بسیار بااهمیت فردی و اجتماعی و سیاسی بودیم. در موضوع عدل، بحث شد. بعضی از روایات را عرض کردیم.

1.1- عدل، بهترین هدیه‌های الهی

در کتاب غررالحکم، فرمایش‌های با اهمیتی است. حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «أسنی المواهب العدل».[1] امام علی (علیه‌السلام) فرمودند: بهترین هدیه‌های الهی، عدل است. اگر کسی خواست هدیه ببرد، عدالت ببرد. اول برای خودمان این هدیه را ببریم. عدل این است که نسبت به خودمان ظلم نکنیم.

1.2- بدترین ظلم، ظلم به نفس

در روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: «به ابوذر در تبعید ربذه، نامه نوشتند که ما را نصیحت کن. فرمود: به عزیزِ عزیزانتان، ظلم نکنید. گفتند منظورش چیست؟ دوباره نامه نوشتند. فرمود: «عزیزِ عزیزان‌تان، خودتان هستید؛ به خود ظلم نکنید».[2] برنامه‌ای برای کل عمر و کل روزمان داشته باشیم. سخت‌ترین مدیریت‌ها برای همه، مدیریت نفس است. مدیریت نفس، سخت‌ترین و بالاترین مدیریت‌ها است.

1.3- عفو و عدل، دو چیز گرانبها

امیر المؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: «شیئان لا یُوزَن ثوابُهُما العفو و العدل».[3]

دو چیز است که به قدری باارزش است که ثواب آن را نمی‌شود حساب کرد. بازاری‌ها می‌گویند برخی اجناس، آن‌قدر ارزشمند است که قابل ارزش‌گذاری نیست. برخی هم آن‌قدر کم‌ارزش است که قیمت‌گذاری نمی‌شود. ما با متوسط‌ها سر و کار داریم. نه جنس اعلی قابل قیمت‌گذاری است و نه جنس پست. گذشت و عدالت، به خاطر ارزش زیاد، قابل ارزش‌گذاری نیست.

1.4- شعبه‌ها و شاخه‌های عدل

سؤال مهم این است که اگر ما بخواهیم در هر مرحله از زندگی، عادل باشیم، چه چیزهایی باید داشته باشیم؟

جواب از حضرت امیر (علیه‌السلام):

«وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى غَائِصِ الْفَهْمِ وَ غَمْرَةِ الْعِلْمِ وَ زَهْرَةِ الْحِكْمَةِ وَ رَوْضَةِ الْحِلْمِ‌».[4]

عدل، چهار شاخه و خصوصیت دارد.

«علی غائص الفهم و غمرة العلم و زهرة الحکمة و روضة الحلم»؛

«غائص الفهم»، یعنی زیرکی. عدل به زیرکی است. خیلی از افرادی که نسبت به عدل زمین می‌خورند، چون آن را نمی‌شناسند. عدل به تعبیر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در وصف، خیلی قابل وصف است، ولی در عمل و رفتار، خیلی سخت است.[5] همه - حتی دولت‌های بی‌عدالت - دم از عدالت می‌زنند؛ ولی در رفتار، با عدالت فاصله دارند؛ حتی گاهی با عدل، دست به کشتن می‌زنند. «قُتِلَ فی محراب عبادته لشدة عدله».

عدل دارای چهار بُعد مختلف است:

فهم عمیق، دانش فراگیر، حکمت شکوفا و بردباری پابرجا (بوستان بردباری]

پس باید فهم دقیق و آگاهی زیاد و حکمت افزون و در بوستان بردباری داشته باشیم.

ان‌شاءالله عدالت را در مورد خود و زندگی‌مان پیاده کنیم.

2- خلاصه جلسات گذشته

در بانک‌داری اسلامی به بحث شرکت رسیدیم و مسأله‌ی ششم تحریر را مطرح کردیم. گفتیم اگر عده‌ای با هم شریک شدند، آیا کار اینها شرعی است، یا خیر؟ ما قائل به صحت شرکت مفاوضه شدیم. برخی قائل به صحت نبودند. چند فرع بود. یکی از فروع این بود که اگر دو نفر اجیر شوند که کاری را انجام دهند، اشکالی ندارد و درست است و گفتیم جزو شرکت اموال است، نه شرکت ابدان و مانند اجیر شدن چند نفر برای کار واحد است. فرع دیگر، حیازت بود؛ مثلا چند نفر با هم ماهی بگیرند. خیلی از شرکت‌ها هم ممکن است که این‌گونه باشد.

مرحوم آقای سیدمحمد تقی خوئی نیز در شرکتی که دو نفر اجیر شوند، تا کاری را انجام دهند، معتقد بودند که چنین معامله‌ای صحیح نیست. [6] مرحوم صاحب عروه، قائل به صحت شدند[7] و ما هم قائل به صحت شدیم.

3- قاعده‌ی «من حاز شیئا ملکه»، دلیل صحت حیازت و شرکت مفاوضه

یک دلیل برای صحت حیازت، شاید این جمله باشد: «من حاز شیئا مَلِکَه». بحث است که این جمله، روایت است، یا نیست. مرحوم صاحب جواهر رحمه‌الله از ایشان برمی‌آید که این جمله، روایت است. این مضمونی است که از آیات و روایات، قابل استفاده است.

4- تقسیم اجرت در حیازت بر اساس تساوی یا تصالح

مطلب دیگر: حالا که دو یا چند نفر شریک شدند و مالی را مالک شدند، تقسیم مال، چگونه است؟

4.1- کلام امام رحمه‌الله در مورد اجرت حیازت

«وتُقَسَّم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما، ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح».[8]

آنچه کار کردند، به نسبت عمل‌شان تقسیم می‌کنند، و اگر نسبت عمل هر یک مشخص نباشد، بنابر احتیاط واجب، صلح کنند.

4.1.1- فروع این مسئله

این مسئله خودش در فرع دارد:

گاهی کاری که کردند، مشخص است. مثلا تعداد کارها و روزهای کاریِ هر یک از زید و عمرو، مشخص است؛ مانند کارگران ساختمانی که نسبت کاریِ آنها مشخص است؛ در این صورت هر یک به نسبت کاری که کرده، مزد می‌گیرد.

ولی گاهی نسبت کاری، مشخص نیست. اگر شبهه‌ی موضوعیه بود و نمی‌دانستیم چقدر کار کردند، حضرت امام رحمه‌الله، نظرشان مصالحه است.

4.2- کلام صاحب جواهر رحمه‌الله و علامه رحمه‌الله در مورد اجرت اجاره و حیازت

صاحب جواهر در مسأله‌ی هفتم می‌فرمایند:

«المسألة السابعة : قد بينا أن شركة الأبدان باطلة فلو وقعت وآجرا أنفسهما مثلا بعنوان الشركة فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه بالتسمية اختص بها ولا يشاركه الآخر فيها لما عرفت من بطلان عقد الشركة، وإن اشتبهت كأن لم يسم لأحدهما أجرة مخصوصة، قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما، وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله نحو ما سمعته في بيع المالين المتفاوتين بالقيمة بثمن واحد، كما هو واضح.

لكن في المسالك «في المسألة وجهان آخران، ذكرهما العلامة، أحدهما: تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر، وأن الأصل مع الاشتراك التساوي، ولصدق العمل على كل واحد منهما، والأصل عدم زيادة أحد العملين على الآخر، والحاصل أنه تابع للعمل، ويضعف بمنع كون الأصل في المال والعمل التساوي، والثاني: الرجوع إلى الصلح لان به يقين البراءة كما في كل مال مشتبه، ولا شبهة في أنه أولى مع اتفاقهما عليه، وإلا فما اختاره المصنف أعدل من التسوية».[9]

4.2.1- صورت اول: تقسیم اجرت حیازت و اجاره به تساوی

مرحوم صاحب جواهر از مسالک نقل می‌کنند که جناب علامه‌ی حلی رحمه‌الله، یک نظرشان این است که کاری که این‌ها انجام داده‌اند، به تساوی بین‌شان تقسیم می‌شود؛ چون با هم شریک شدند، ادله‌ی شراکت، انصراف به نسبت مساوی دارد. ولو شاید هر یک ،کار بیشتری، یا کمتری کردند؛ چون نسبت را مشخص نکردند که نصف یا ثلث یا ... باشد، تقسیم به مزدشان به تساوی باشد. کاری به افزوده‌ی کارشان نداریم و سراغ تساوی می‌رویم.

بعد صاحب جواهر به نقل از کلام شهید ثانی در مسالک می‌فرماید: علامه حلی رحمه‌الله دلیلی آوردند: «لأصالة عدم زیادة أحدهما علی الآخر». اگر شک کنیم که باید چیزی به آنها بدهیم، یا خیر، اینجا شک بین اقل و اکثر است و در شک بین اقل و اکثر، برائت جاری می‌شود. پس اگر نسبت، مشخص بود و کارشان که هر یک اجرت را بر می‌دارند، اصل این است که ذمه‌ی ما مشغول نباشد؛ ولی اگر مشخص نبود، یک نظر، تقسیم به تساوی است.

4.2.2- صورت دوم: تقسیم اجرت حیازت و اجاره به تصالح

نظریه‌ی دوم، رجوع به صلح است که حضرت امام رحمه‌الله این نظر را انتخاب کردند؛ چرا که با صلح، یقین به برائت ذمه می‌کنیم. علامه حلی می‌فرمایند: «لأن به یقین البراءة»؛ اشتغال یقینی، برائت یقینی لازم دارد. ما شک نداریم که هر دو سهم می‌برند. هر دو شریک شدند و کار کردند. ما یقین به اشتغال ذمه برای تسویه‌ی حساب داریم و بهتر است که مصالحه کنیم. اینکه مصالحه کنیم، یعنی اینکه بگوییم شما در هر قسمت از این مال، شریک هستید؛ بیایید از حق‌تان بگذرید، تا بریء‌الذمه شوید.

علامه می‌فرمایند: «کما فی کل مال مشتبه و لا شبهة فی أنه أولی مع اتفاقهما علیه»؛ قانون هر کار مشتبهی، صلح است. اگر شما جنسی را در مغازه خریدید و وزنش را نمی‌دانید، می‌گویید من این قدر پول دادم و همین را برمی‌دارم و مصالحه می‌کنم. راه حل این موارد، صلح است. «و إلا فما اختاره المصنف أعدل من التسویة»؛ اگر چنین نباشد، آنچه مصنف - صاحب شرائع، محقق حلی - انتخاب کرده است، یعنی تساوی، بهتر است؛ ولی احتیاط در مصالحه است؛ چنان که حضرت امام رحمه‌الله فرمودند. تقسیم کردن بر اساس حساب کارشان، پیشنهادی است که اکثر فقها مانند مرحوم سید در عروه، صاحب شرایع، شهید ثانی و صاحب جواهر هم، دادند. یک جهت هم این است که به سراغ قول به تساوی برویم و اگر شک کردیم که باید بیشتر بدهیم، یا نه، اصل، عدم زیادی است.

5- قول به اشتغال و استصحاب در اجرت حیازت و اجاره

به نظر برخی در شک بین اینکه زیادتر باید بپردازیم، یا خیر، می‌گویند اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. برخی هم قائل به استصحاب هستند.

6- نظر استاد در مورد اجرت حیازت

6.1- تقدم دلیل اجتهادیِ «من حاز شیئا ملکه» بر دلیل فقاهتیِ استصحاب

به نظر ما نوبت به استصحاب نمی‌رسد؛ چرا که طبق قاعده‌ی اصولیِ «الأصل دلیل من حیث لا دلیل»، در ما‌نحن‌فیه، دلیل فقاهتی داریم و نیازی به دلیل اجتهادی نداریم. دلیل فقاهتی این است که کسی که زحمتی بکشد، مالک است. «من حاز شیئا ملکه».

6.2- صور مختلف مسئله‌ی اجرت حیازت

6.2.1- صورت اول: مشخص بودن اجرت هر کدام

سراغ کارگر و مهندس می‌رویم. اگر اجرت هر کدام مشخص بود که تقسیم می‌کنیم؛ وگرنه نیاز به اصول عملیه پیدا نمی‌کنیم و هر کس بر اساس زحمتی که کشیده، اجرت می‌گیرد.

6.2.2- صورت دوم: مشخص نبودن اجرت هر کدام

6.2.2.1- قسم اول: حکم عرف به مسامحه در صورت اختلاف در اجرت

ما عرف را حاکم می‌دانیم. گاهی کار ارزش‌گذاریِ کار، سخت می‌شود. معمولا عرف در این موارد، به تسالم و مسامحه‌ی عرفی، معتقد است.

6.2.2.2- قسم دوم: حکم به تساوی دو عمل و دو اجرت

اگر با عرف این اختلاف، قابل حل نبود، به نظر علامه حلی رحمه‌الله می‌گوییم که اگر شک کنیم، نباید به سراغ زیاده برویم؛ یعنی باید قائل به تساوی عملَین بشویم. می‌توان گفت در شرکت به نحو حیازت، عرف مردمی در اکثر کارهای شراکتی بر تساوی است. از خود شرکت و مفهوم عرفی‌ استفاده می‌کنیم که مشارکت، به مُناصَفَه است؛ الا ماخرج بالدلیل؛ یعنی یک قرارداد و قانونی بگذارند که بین خود، نسبت‌سنجی کنند.

6.2.2.3- قسم سوم: حکم به تصالُح

به نظر ما شراکت در حیازت و غیر آن، صحیح است. معمولا شرکت در حیازت، در عرف به مُناصَفَه است. پس اگر مزد را مشخص نکردند، بهترین کار، همان نظر علامه است که تساوی باشد. در این صورت، نیازی به تصالُح نیست. گرچه احوط در تصالح است. پس با کمال معذرت از حضرت امام رحمه‌الله اگر نسبت کارشان مشخص شد، به همان مقدار مزد می‌گیرند، ولی اگر نسبت کارشان مشخص نشد، به عرف مراجعه می‌کنیم و عرف، تناسب را در نظر می‌گیرد و معمولا نیازی به صلح نمی‌بیند. و مصالحه، یکی از بهترین ادله‌ای است که می‌توانیم از قانون شراکت و حیازت استفاده کنیم.

بحث شرکت و شرکت مفاوضه‌ای از اقسام بسیار متبلابه است. بیشترِ شرکت‌ها، مفاوضه‌ای است. با کمال تأسف، برخی قائل به بطلان شرکت مفاوضه‌ای شدند؛ ولی ما قائل به صحت این شرکت‌های مفاوضه‌ای شدیم.